يتطلب استقرار الدولة ونظامها السياسي بشقيه الحكومي وغير الحكومي سلطة قضائية نزيهة تمارس اختصاصاتها وفق أحكام الدستور. ولضمان نزاهة أي استحقاق انتخابي لا بد وجود هيئة قضائية مستقلة محايدة ونزيهة تضمن سلامة وأمانة العملية الانتخابية برمتها،وهذا ما قام به رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان.
ومن أجل تطوير القضاء في العراق،أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الجمعة الفائت، حرصه على تمكين القاضيات لتولي المناصب القضائية التي تتناسب وقدراتهن في مختلِف الاختصاصات القضائية. وقال زيدان ، خلال فعاليات احتفالية اليوم العالمي للقاضيات التي انطلقت في بغداد، إن ” السعي متواصل لزيادة عددِ القاضيات ضمن خطةٍ مدروسة تهدف بشكل عام زيادةَ عددِ القضاة وصولا إلى النسبة المطلوبة قياسا بعددِ سكان العراق، مع توفير كافة مستلزمات نجاح القاضية وهي بصددِ ممارسةِ عملها.
يمثل القاضي فائق زيدان الجيل الثاني في السلطة القضائية العراقية ما بعد عام 2003. بحيث تسلم الرجل تركة ثقيلة جدا في ظروف استثنائية في عام 2017 كرئيس لمجلس القضاء الأعلى. وهي المرحلة التي تلت مرحلة ما بعد اندحار تنظيم داعش الإرهابي، والشروع في تنظيف العراق من بقايا الإرهاب والإرهابيين وداعميهم ومضيفيهم، والفصل القانوني في قضاياهم داخل المحاكم العراقية.
نجح القاضي فائق زيدان في نسج علاقات متميزة مع القضاء الايراني والعربي والاوروبي والغربي. واندفع نحو تجديد وتطوير القضاء العراقي من خلال الدعم الاوروبي والغربي ليصبح القضاء العراقي منسجما مع القوانين الاوروبية والعالمية التي تحمي حقوق الانسان وحرية التعبير . ومن خلال هذه العلاقات أصبح القضاء العراقي عنصر توازن في العراق. وعنصر فعال في دعم النظام السياسي وايجاد الحلول للأزمات السياسية. بحيث بات القضاء العراقي (طرفا رابعا ومهما في الحلول السياسية في العراق وعندما نجح بكسب ثقة الرئاسات الثلاث) وهذا يُحسب الى السيد فائق زيدان الذي نجح بنسج هذه العلاقة المرنة التي خففت من الازمات والاحتقانات التي كانت عنوان المشهد قبل عام عام 2017! والمعركة الأهم التي تصدى من خلالها السيد فائق زيدان للفساد داخل منظومة القضاء العراقي ومحاصرة تسييس القضاء، وضد الفساد في مفاصل القضاء والاستمرار في تحسين صورة وسمعة القضاء العراقي لم يرق للبعض واعتبروه تحديا لهم. فحركوا ادواتهم وجيوشهم الالكترونية ومواقعهم الصفراء للنيل من القاضي فائق زيدان والنيل من القضاء. والهدف هو تشويه سمعة القضاء وسمعة القضاة وسمعة السيد فائق زيدان لكي يستسلم لهم ويتوقف عن قيادة ثورة التصحيح والتطوير ومحاربة الفساد والتدخل السياسي في شؤون القضاء العراقي.
وكون فائق زيدان يؤمن إيمان عميق في حقوق الإنسان المدنية، فهو يرى حرية الإعلام أساس المجتمع الديمقراطي ، إذ تحتلّ وسائل الإعلام دوراً مهماً في المجتمع الديمقراطي، فالصحافة ليست مجرد مصدر للأخبار وحسب، بل هي مرجع للمعلومات الحالية، وأداة للنقد العام، حيث تُؤثر بشكل كبير في صنع الرأي العام، ويقع على عاتق محرر الأخبار وطاقمه اختيار الأخبار القادمة من مختلف الوكالات والمراسلين، أو إعداد مقابلات مع الأشخاص، وتحريرها، وترتيبها، وعرضها بالشكل الذي يظهر للناس، وعليه تُعدّ الصحافة أساساً للمجتمع الديمقراطي. ففي هذا السياق جاء تصريح السيد فائق زيدان حول تجنب القضاء العراقي إصدار مذكرات قبض بحق الإعلاميين. وقد أشاد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية بهذا التصريح. إذ يمثل سابقة مهمة في تاريخ القضاء العراقي، ويؤكد مدى الاهتمام الذي يوليه القضاء لدعم العمل الإعلامي وإعلاء شأن الإعلامي في العراق الذي يعمل في بيئة تزدحم بالتحديات. وشدد مركز النخيل على ضرورة تعضيد هذا التوجه ودعم الآليات الكفيلة بتحصين العمل الإعلامي قضائياً ودعم حرية الرأي والتعبير،بما ينسجمُ مع تمثيل السلطة الرابعة وحقوقها.
فائق زيدان المدافع عن حريات الإعلام، عُرف بابتعاده عن وسائل الإعلام، وعدم حديثه كثيرا في العلن، فهو لا يعطي رأيه إلا بعد تفكير عميق، ويؤمن بأن رأي القاضي يختلف عن رأي السياسي. فهو من أعاد الاعتبار للسلطة القضائية كونها السلطة الدستورية الثالثة التي لا يحق للسلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل في شوؤنها إطلاقًا، لضمان تحقيق العدالة، فهو بحق حامي السلطة القضائية في العراق.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية