تصاعدت التحذيرات والمخاوف لدى العراقيين , من خطورة اقتحام أكثر من نصف مليون زائر إيراني للمعابر الحدودية العراقية دون تأشيرات جواز , وسط توقعات بتداعيات خطيرة تترتب عليها.
اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، أمس الخميس، تدفق الآلاف من الزائرين الإيرانيين عبر منفذ زرباطية الحدودي، دون الحصول على سمة الدخول، خرقاً للسيادة الوطنية وإضرارًاً بالاقتصاد العراقي.
وأصدر رئيس اللجنة النائب حسن شويرد بيانا، وصف فيه هذا التصرف بـ «التعدي الذي لاينسجِمُ مع اتفاقيات التعاون المشترك المعمول بها بين البلدين الجارين، في الوقت الذي نؤكد فيه ترحيبنا بالزائرين الكرام للعتبات المقدسة، من الإخوة في جمهورية إيران الإسلامية، الأمر الذي انعكس بشكل جلي على طبيعة الخدمات التي قدمها أبناء الشعب العراقي الكريم في مواكب الضيافة والخدمة الحسينية، طيلة مدة الزيارة».
وشدد على «ضرورة التزام السلطات الأمنية في الجانب الإيراني، بعدم السماح بتدفق اعداد كبيرةٍ للزائرين، بما لا يتناسبُ والطاقةَ الاستيعابيةَ للمنافذ الحدودية»، داعيا وزارة الداخلية العراقية، مُمثلةً بسلطةِ المنافذ الحدودية، لـ»التخطيط المسبق لهذه الزيارات المليونية، وذلك من خلال توفير الملاكات الكافية، لاستقبالِ الاعداد الكبيرةِ من الزائرين وتسهيل إجراءاتِ دخولِهم بالسرعةِ الممكنة».
وأكد الدكتور علي الرفيعي رئيس التيار المدني في مجلس النواب لـ«القدس العربي», إن التصرف الإيراني بدخول هذه الجموع إلى العراق دون تأشيرات , غير مقبول , وهو خرق للسيادة العراقية , وكان على السلطات الإيرانية منع عبور الزوار الذين لم يحصلوا على تأشيرة دخول من التوجه نحو المنافذ الحدودية العراقية.
وأشار إلى أن تدفق الإيرانيين عبر الحدود بهذا الشكل جعل الحراس عاجزين عن التعامل مع الأعداد الكبيرة منوها إلى ان الحكومة تشعر بصعوبة هذا الموقف وكيفية مواجهته. وأكد ان المفروض ان يكون هناك تعاون وتنسيق بين حكومتي البلدين قبل فترة مناسبة من موعد الزيارة وأن المستوى الذي وصلت اليه العلاقات بين البلدين يفترض عدم وقوع مثل هذه التجاوزات.
وشدد الرفيعي ان التصرف الإيراني غير مقبول ويجب على الحكومة العراقية أن تنبه الجانب الإيراني باتخاذ الاجراءات لعدم تكرار هذا التجاوز مرة أخرى وإن المجاملة غير واردة في هذا الأمر , حيث ان القانون واضح في التعامل مع حالات الدخول غير المشروع لأي بلد.
ومن جهة أخرى أدانت منظمة «الحملة العالمية للتضأمن مع الشعب العراقي» ما وصفته بـ«المخطط الإيراني» عبر إرسال مئات الآلاف من الإيرانيين للعراق بهدف الاستقرار والانتشار بين العراقيين تمهيدا لتجنيسهم.
وقالت الأمانة العامة للحملة في بيان لها على موقعها الالكتروني « إن مئات الآلاف من الإيرانيين عبروا الحدود العراقية من منفذ زرباطية بدون جوازات سفر ولا سمات دخول، ومن غير تدقيق أمني أو طبي، في استباحة كاملة لسيادة الدولة العراقية وكرامتها».
وأكد البيان أن أولئك الذين عبروا الحدود يهدفون إلى الاستقرار والانتشار بين العراقيين تمهيدا لتجنيسهم في القريب العاجل كما جرى في السابق، وسيمثلون طابورا خامسا مجندا لخدمة مصالح إيران، إضافة إلى تشويه الهوية الوطنية.
وحمل البيان حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المسؤولية الكاملة، مشيرا إلى أن الحكومة كان بمقدورها تعزيز النقطة الحدودية بقوات عسكرية كافية، كما كان بمقدورها لاحقا أن تعمل على تطويق من سمتهم «المعتدين» وإجبارهم على العودة بالقوة كما فعلت مع العراقيين النازحين من الأنبار.
كما استنكرت المنظمة التي تضم شخصيات سياسية عربية وعالمية تبريرات السلطات الإيرانية التي حاولت من خلالها التنصل مما حصل، والادعاء بأنها ستحاسب الأشخاص الذين تجرأوا وعبروا الحدود من دون ترخيص عندما يعودون أدراجهم إلى إيران بعد إكمال مراسم زيارة كربلاء.
ومن جانب أخر قالت مصادر من محافظة ديالى العراقية إن المئات من المقاتلين الإيرانيين عبروا مؤخرا إلى الأراضي العراقية من جهة إيران عبر المعبر الحدودي في مدينة خانقين وذلك ضمن موجة النازحين الذين اقتحموا المنافذ الحدودية بمناسبة اربعينية استشهاد الامام الحسين.
وأشارت المصادر إلى أن أولئك المقاتلين جلبوا معهم العديد من شاحنات كبيرة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري، للمشاركة في المعارك الدائرة ضد تنظيم «الدولة».
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد استنكرت تدفق مئات الآلاف من الإيرانيين عبر البوابات الحدودية العراقية والدخول إلى العراق دون الحصول على تأشيرات الدخول الأصولية.
صحيفة القدس العربي