واشنطن- الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يتهم جنائيا، لذلك لا يزال هناك كثير من عدم اليقين حول كيفية سير العملية، وكيف يمكن التعامل مع أي تهم ضده بشكل مختلف عن الملاحقات الجنائية النموذجية.
ويواجه ترامب قائمة من الاتهامات التي قد ينتج عنها في النهاية أن تعدّه هيئة المحلفين مذنبا، وحينها قد يواجه عقوبات جنائية قد تشمل دفع غرامات مالية أو الحكم عليه بقضاء فترة في السجن أو القيام بخدمات للمجتمع أو حضور برامج تدريبية إصلاحية ليتعلم عدم مخالفة القانون في المستقبل.
لأن التهم الدقيقة سرية، ولم يتم الكشف عنها في الوقت الحالي، فقد خلص المدعون إلى أنه يمكنهم إثبات قضية جنائية ضد ترامب بسبب دوره في دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، لمنعها من نشر ادعائها حول لقاء جنسي مع ترامب عام 2006، وقام مايكل كوهين محامي ترامب بترتيب دفع هذا المبلغ لها.
وأصر ترامب في أبريل/نيسان 2018 على أنه لا يعرف شيئا عن دفع هذه الأموال، لكن كوهين قدم للكونغرس سلسلة من صور الشيكات التي وقعها ترامب له. وقال كوهين إن ترامب وشركته أخفيا الغرض من المدفوعات من خلال تصنيفها زورا بأنها نفقات قانونية.
وبموجب قانون ولاية نيويورك، يعد إخفاء مثل هذه المدفوعات في سجلات الشركات جريمة، ولكنه عادة ما يكون جنحة فقط. وتصبح جناية إذا كانت السجلات التجارية المزورة تهدف إلى إخفاء جريمة ثانية. في هذه الحالة، يبدو أن الجريمة الثانية هي استخدام الأموال لتعزيز حملة ترامب الرئاسية في انتهاك مزعوم لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ورسميا، ورغم أن التهم الدقيقة لم يتم الكشف عنها بعد، فإن الرئيس السابق قد يواجه العديد من التهم، بما في ذلك جناية واحدة على الأقل، تتعلق بسجل المعاملات التجارية والاحتيال الضريبي، كما أن هناك تكهنات بأنها قد تشمل انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية.
في البداية، اتصل محامي الممثلة دانييلز بصحيفة فضائح شهيرة هي “ذا ناشونال إنكوايرر” (The Enquirer National) لتقديم حقوق حصرية لقصتها، لكن ديفيد بيكر الناشر السابق للصحيفة وصديق ترامب، لم يشتر قصة دانييلز، وبدلا من ذلك ساعد في التوسط في صفقة منفصلة بين مايكل كوهين محامي ترامب ومحامي الممثلة.
ودفع كوهين 130 ألف دولار، وسدد له ترامب هذه الأموال لاحقا بعد فوزة بانتخابات 2016.
وفي عام 2018، أقر كوهين بأنه مذنب في عدد من التهم، بما في ذلك جرائم تمويل الحملات الفدرالية التي تنطوي على أموال الصمت. وخلص المدعون الفدراليون إلى أن المبلغ يرقى إلى تبرع غير لائق لحملة ترامب.
في الأيام التي تلت اعتراف كوهين بالذنب، فتح مكتب المدعي العام في المقاطعة تحقيقه الجنائي الخاص في هذه المسألة. وبينما كان المدعون الفدراليون يركزون على كوهين، فإن تحقيق المدعي العام ركز على ترامب.
هل تتم إدانة ترامب؟
لا يزال من الصعب التكهن بالقضية قبل إصدار لائحة الاتهام، لكن الخبراء القانونيين ألقوا بعض الشكوك على النظرية القانونية التي من المتوقع أن يستخدمها المدعون العامون وجوانب أخرى من القضية، مثل الاعتماد على كوهين شاهدا بعدما أدين بالإدلاء بتصريحات كاذبة في الماضي -ولديه علنا سجل إجرامي رسمي حيث سُجن 3 سنوات، وهناك أيضا جزئية قانون التقادم في القضية.
في حين يرى فريق قانوني آخر أنه يمكن أن يدان ترامب بعدد من الجرائم، ومنها التزوير في سجلات مالية والتهرب الضريبي وغيرهما، خاصة في ظل تكهنات بأنه سيواجه أكثر من 20 اتهاما.
متى يُدان ترامب؟
تستغرق عادة القضايا الجنائية في مانهاتن أكثر من عام للوصول إلى المحاكمة، لذلك من المحتمل أن تستمر محاكمة ترامب فترة من الوقت، ربما حتى موسم انتخابات 2024 أو حتى بعد إجراء الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.
ما العقوبة التي يمكن أن ينالها ترامب في حال إدانته؟
ينص القانون على أنه يمكن اتهام أي شخص يحاول عمدا التهرب من الضرائب أو التغلب عليها بارتكاب جناية، مع عقوبات تشمل غرامات تصل إلى 100 ألف دولار، وتصل إلى 5 سنوات في السجن، وتكاليف المقاضاة.
وفي حال أدين ترامب بتهمة جنائية مثل تزوير السجلات التجارية، فقد يواجه عقوبة بالسجن 4 سنوات. ومع ذلك، يقول خبراء قانونيون إن الغرامة هي النتيجة الأكثر ترجيحا.
هل تؤثر لائحة الاتهام على ترشح ترامب لعام 2024؟
لا يمثل توجيه الاتهام أو حتى الإدانة عائقا أمام ترشح ترامب للانتخابات، أو أن يصبح رئيسا، ولا توجد قيود في الدستور تمنع الناس من أن يصبحوا رؤساء إذا تم اتهامهم، لكن إذا أصبح ترامب مجرما مدانا فقد يواجه قيودا على قدرته في التصويت لنفسه.
هل يمكن اتهام ترامب في تحقيقات أخرى؟
نعم، لن تمنع التهم في مانهاتن المدعين العامين في ولاية جورجيا أو وزارة العدل من توجيه تهم أخرى ضد ترامب في تحقيقات منفصلة حول طلبه تزوير أصوات ناخبين في ولاية جورجيا، أو لدور مزعوم في هجمات السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول أو طريقة تعامله مع الوثائق السرية.
المصدر : الجزيرة