قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الصراعات الجيوسياسية حول العالم، وبالتحديد بين الولايات المتحدة والصين، قد تؤدي إلى “تفتت العالم”.
وذكر في تقرير له بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” أن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، والتوزيع غير المتكافئ من مكاسب العولمة، ساهم بزيادة الشكوك تجاه التعددية والتشرذم.
واعتبر الصندوق أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، والحرب شرق أوروبا، جميعها تشكل تحديات دولية، وتقود نحو التفتت الجغرافي الاقتصادي.
ويقصد بالتفتت الدولي إعادة رسم خارطة حركة التجارة ورأس المال، وتدفقات الهجرة، والاستثمارات العالمية العابرة للحدود، بحسب تقرير صندوق النقد.
وقد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالعقد الأول من القرن 21، إلى 1.3% بين عامي 2018 و2022.
وساهمت مجموعة من العوامل في ذلك “أبرزها إعادة توجيه تدفقات رأس المال بين الدول التي تواجه خلافات جيوسياسية، وظهور بوادر على تكتلات جيوسياسية إقليمية، تنتقل إليها الاستثمارات”.
وزاد التقرير أن انقسام العالم إلى كتلتين -ترتكزان على الولايات المتحدة والصين- قد يتسبب في قيام الشركات بنقل الإنتاج إلى الولايات القضائية للدول الأكثر صداقة من أجل تجنب مشاكل سلاسل التوريد.
وقال أيضا “من المرجح أن يكون العالم المجزأ أكثر فقرا، بغض النظر عن أن بعض اللاعبين قد يحصلون على فوائد نسبية أو حتى مطلقة نتيجة ذلك”.
وتشهد العلاقة بين الصين وروسيا والبرازيل انتعاشة كبيرة خلال العام الجاري، وسط عقوبات غربية ضد موسكو وبكين.
المصدر : وكالة الأناضول