أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” ونشرته اليوم الأربعاء أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، إذ تتأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.
وارتفعت أسعار النفط نحو 20% منذ هبوطها لأدنى مستوى هذا العام عند نحو 70 دولارا للبرميل في 20 مارس/آذار الماضي، وذلك بدعم أساسي من قرار تحالف “أوبك بلس” خفض إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميا إلى جانب إعادة فتح الصين أسواقها.
إلا أن آفاق تحقيق المزيد من المكاسب ستكون ضعيفة إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ الطلب العالمي، وهي أخبار ليست جيدة لدول المجلس التي تعتمد بشكل كبير على النفط.
ووفقا للاستطلاع الذي أجرته الوكالة في الفترة من 6 إلى 25 أبريل/نيسان الجاري، وشمل 16 خبيرا اقتصاديا؛ فإن اقتصاد السعودية -أكبر منتج للنفط في العالم- سينمو 3.2% هذا العام، أي بما يقل عن نصف معدل نموه عام 2022 الذي بلغ 8.7%، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو هو نفسه العام المقبل.
وقال خبير الأسواق الناشئة في “كابيتال إيكونوميكس” جيمس سوانستون “تخفيضات إنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذا العام. وفي بقية دول الخليج، ستؤثر الضربة المزدوجة لخفض إنتاج النفط وأسعار النفط على الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي”.
أما في الإمارات -ثاني أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي- فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.7% في 2023 و4.0% في العام المقبل، أي أقل بكثير من نسبة 7.6% التي تم تسجيلها العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أيضا في كل من قطر والبحرين إلى 2.7% هذا العام، وأن ينمو اقتصاد سلطنة عمان 2.6% في عام 2023، في حين سيتراجع النمو الاقتصادي في الكويت بوتيرة أكبر بكثير إلى 1.5%.
ولا يمثل وضع دول المنطقة استثناء، إذ من المتوقع أيضا أن يتباطأ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى هذا العام، في ظل تأثير رفع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي إلى جانب تأثير التضخم المرتفع على طلب المستهلكين.
ماذا عن التضخم؟
إلا أن تقديرات التضخم لدول الخليج جاءت أقل من نظيراتها في كثير من الاقتصادات الكبرى.
ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 2.1 و3.3% هذا العام، وأن ينخفض إلى ما دون ذلك في 2024.
ومن المتوقع أن تظل معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بفوائض في ميزان المعاملات الجارية في خانة العشرات عام 2023، رغم المخاوف من تباطؤ إنتاج النفط.
ومن المتوقع أن تحقق عمان والبحرين فحسب فوائض في خانة الآحاد.
المصدر : رويترز