نواكشوط – أكدت الحكومة الموريتانية رفضها توظيف المعارضة التي منيت بخسارة فادحة في الانتخابات التشريعية لـ”جروح” المجتمع لأغراض سياسية، وشددت على أن أمن المواطنين خط أحمر، في وقت دعت شخصيات وطنية وحقوقيون إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة مواطنين أدى مقتلهما إلى اندلاع احتجاجات تخللتها أعمال عنف وشغب بعدة مدن من البلاد.
وقال وزير التجهيز والنقل الناني ولد أشروقة وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبسط الأمن وحماية الممتلكات العامة في كافة المناطق، خاصة تلك التي شهدت أعمال شغب مؤخرا” .
وشدد ولد أشروقة “لا أحد فوق القانون مهما كانت حصانته، سواء كان شرطيا أو وزيرا أو برلمانيا، فالجميع تحت سقف القانون وسيطبق عليهم”.
وأضاف “من غير المقبول لأي سياسي أو ناشط استغلال بعض مشاكل المجتمع لتحقيق مآرب شخصية، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة برهنت على رفض الشعب لكل ما من شأنه أن يمس بالوحدة الوطنية.
ولفت ولد اشروقه إلى أن “الرئيس محمد ولد الغزواني يولي مكانة خاصة لضمان الحريات الفردية والعامة، واهتماما بالغا للانفتاح السياسي والحوار، ولكن في حدود القانون إدراكا منه بأن ذلك هو أنجع وسيلة لتسريع وتيرة تطور البلد وتحقيق رفاهية المجتمع”.
جاء ذلك في الوقت الذي دعا عشرات الفقهاء وقادة الرأي ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان السلطات الموريتانية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة مواطنين أدى مقتلهما إلى اندلاع احتجاجات تخللتها أعمال عنف وشغب بعدة مدن من البلاد.
وأدان الموقعون على مبادرة أطلقوها مساء الأربعاء من مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنواكشوط “كل دعوات الكراهية والخطابات الرامية إلى استغلال هذه الأحداث لإشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد” .
وعبر القائمون على المبادرة في بيان لهم قدموه للرأي العام عن قلقهم من تكرار أحداث وفاة مواطنين موريتانيين بعد توقيفهم أو خلال مواجهات مع قوى الأمن، معربين عن إدانتهم لها.
ودعوا الجهات الفاعلة السياسية والمجتمعية وقادة الرأي إلى التعاون من أجل تعزيز لحمة المجتمع الموريتاني.
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، إن اللجنة “ستظل مستعدة لمثل هذه النقاشات الهامة، باعتبار أن كل المسائل تعتبر حقوقية وحلولها قانونية”.
وأعرب ولد بوحبيني عن ارتياحه بمثل هذه “الاجتماعات الرامية إلى إثراء النقاش حول كل ما يتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان في البلد”.
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني، قد أكدت أن المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة نواكشوط وبعض المناطق الموريتانية، شارك فيها عدد من الأجانب والمقيمين، متعهدة بإحالة أي أجنبي مشارك فيها إلى القضاء.
وفي ذات السياق قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين مساء الثلاثاء، إن أحداث الشغب التي شهدتها نواكشوط وعدد من المناطق يقودها “مجموعة من القصر هدفها إتلاف الممتلكات العامة “.
وتابع وزير الداخلية “السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية لديها كل الوسائل اللوجستية والمادية لتوفير الأمن للمواطنين في أي شبر من الوطن واستتباب الأمن “.
وخرجت الثلاثاء تظاهرات في نواكشوط وبوكي (جنوب) للمطالبة بـ”العدالة لعمر جوب”، وهو شاب أوقف مساء الاثنين في نواكشوط بعد مشاركته في عراك بحسب الشرطة، وتوفي بعد ذلك بساعات في المستشفى نتيجة مشاكل في الجهاز التنفسي.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن تشريح الجثة والتحقيق جار لتحديد ملابسات الوفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن متظاهرين أحرقوا إطارات في شوارع العاصمة وأحرقوا ونهبوا ممتلكات عامة وخاصة.
وأضافت وزارة الداخلية أن متظاهرا قتل في مدينة بوكي الواقعة على بعد 300 كلم جنوب شرق نواكشوط خلال صدامات بين الشرطة وشبان حاولوا “اقتحام” مركز شرطة المدينة.
وتركزت الاحتجاجات وأعمال العنف في مناطق جنوب موريتانيا حيث تقطن الأقلية الأفريقية الموريتانية غير العربية التي ينحدر منها القتيل الأول، الذي كان مقتله شرارة الاحتجاجات.
وصرح ضابط شرطة كبير لوكالة فرانس برس أن السلطات قررت قطع الانترنت “لتقليل فرص التواصل بين المجرمين”.
وعاد الهدوء الأربعاء إلى موريتانيا التي نظمت الدورة الثانية للانتخابات التشريعية يومي السبت والأحد والتي حاز فيها حزب الإنصاف الحاكم بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني 107 من أصل 176 مقعدا قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
العرب