تونس – سيطرت الاشتراطات على تصريحات المسؤولين في تونس والاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الشراكة بين الطرفين، حيث استبق الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة الوفد الأوروبي بالتلويح بعدم التعاون في ملف الهجرة غير النظامية، وهو ما ربطه محللون بالعرض “الضعيف” الذي قدمه الأوروبيون لتونس.
وفي حين اشترط الرئيس التونسي ألّا يكون حل أزمة الهجرة على حساب تونس، اشترطت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن يكون تقديم الدعم المالي الذي وعدت به بعد حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي.
وأعلنت فون دير لاين عن استعداد التكتل لتقديم دعم مالي لتونس طويل الأمد يصل إلى 900 مليون يورو (980 مليون دولار) لدعم الاقتصاد وتطويره، بعد التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن. ولم توضح ما إذا كان كل المبلغ سيضخ في الموازنة أم سيوجه جزء منه إلى الاستثمار. وأضافت “كخطوة فورية يمكننا الآن تقديم 150 مليون يورو (165 مليون دولار) إضافية لدعم موازنة تونس”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه بالإضافة إلى التجارة والاستثمار سيساعد مبلغ بقيمة 100 مليون يورو تونس في مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر هذا العام.
وأثار هذا العرض الذي وصف بـ”الضعيف” استغراب المتابعين الذين اعتبروا أنه لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها تونس.
وقال المحلل السياسي التونسي نبيل الرابحي لـ”العرب” إن “المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي مازالت قائمة، حتى بعد النقاط الخمس المقترحة، لكن المبلغ المقترح ضعيف والعرض المالي لا يكفي”.
ورافق فون دير لاين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي يعد بلدها نقطة وصول رئيسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط من تونس.
وبدوره قال مصطفى عبدالكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، “من خلال مخرجات اللقاء، تأكدنا أن الهدف الرئيسي لميلوني وأوروبا هو الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي وليس وضعية تونس”.
وفي تصريح لـ”العرب” وصف العرض الأوروبي لتونس بـ”البسيط جدا” مقارنة بما تمتلكه الدول الأوروبية من إمكانيات، قائلا “هي مجرد عروض حينية والمبلغ لا يعني شيئا وسيصرف على دفعات وقد يتم الترفيع فيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”. واستطرد قائلا “الاتحاد الأوروبي يريد أن يعالج ظاهرة الهجرة غير النظامية بالطريقة التي تساعده، لا كما يجب أن تعالج”.
وأعلنت تونس في نهاية 2022 عن موازنة 2023، بقيمة 22.4 مليار دولار، أي بعجز يبلغ قرابة 7.7 مليار دولار، ستتم تغطيته عبر الاقتراض الداخلي والخارجي.
وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 1.4 في المئة عام 2023، من 2.4 في المئة خلال العام الماضي.
وتوصلت تونس إلى اتفاق مبدئي في العام الماضي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يناهز ملياري دولار. لكن المحادثات تعثرت منذ ذلك الحين بسبب الإصلاحات التي طالب بها الصندوق ولاسيما ما تعلق منها بالشركات التي تديرها الدولة ورفع الدعم الحكومي عن المنتجات الأساسية وهو ما لا يزال يعارضه قيس سعيد.
وتشكل تونس بوابة للمهاجرين التونسيين والأفارقة وطالبي اللجوء الذين يحاولون القيام برحلات خطيرة للوصول إلى أوروبا.
وقال قيس سعيد السبت إن بلاده “لن تكون حارسا لدول”، وإن حل مشكلة الهجرة غير النظامية “لن يكون على حساب تونس”. وأردف “لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه البعض ويخفيه البعض الآخر (لم يسمهم) بأن نكون حراسا لدولهم”.
وأكد الرئيس التونسي أن “الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا وجماعيا، بناء على مقاييس إنسانية ولكن في ظل قانون الدولة”.
لكنّ بيانا صادرا عن الرئاسة التونسية أشار إلى اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي على العمل معًا على “حزمة شراكة شاملة” تضمنت عدة بنود من بينها الهجرة.
وتضغط ميلوني، التي زارت تونس الأسبوع الماضي أيضا، على صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط القرض. وقالت الأحد إن الاتحاد الأوروبي وتونس وقعا بالفعل إعلانا مشتركا أشادت به باعتباره خطوة مهمة “نحو إقامة شراكة حقيقية”.
والأحد قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قبل توجهه إلى واشنطن، حيث سيلتقي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن تونس بحاجة إلى مساعدات، حاثّا على أن يكون نهج صندوق النقد الدولي براغماتيّا وغير أيديولوجي في التعامل مع حالة الطوارئ الاقتصادية التي تعيشها تونس.
وقال تاياني في تصريحات محلية “إنني أدرك أنه من الصعب على الحكومة التونسية قبول مطلب رفع الدعم عن الخبز لأنها تخشى أن يزداد الفقر”.تونس – سيطرت الاشتراطات على تصريحات المسؤولين في تونس والاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الشراكة بين الطرفين، حيث استبق الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة الوفد الأوروبي بالتلويح بعدم التعاون في ملف الهجرة غير النظامية، وهو ما ربطه محللون بالعرض “الضعيف” الذي قدمه الأوروبيون لتونس.
وفي حين اشترط الرئيس التونسي ألّا يكون حل أزمة الهجرة على حساب تونس، اشترطت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن يكون تقديم الدعم المالي الذي وعدت به بعد حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي.
وأعلنت فون دير لاين عن استعداد التكتل لتقديم دعم مالي لتونس طويل الأمد يصل إلى 900 مليون يورو (980 مليون دولار) لدعم الاقتصاد وتطويره، بعد التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن. ولم توضح ما إذا كان كل المبلغ سيضخ في الموازنة أم سيوجه جزء منه إلى الاستثمار. وأضافت “كخطوة فورية يمكننا الآن تقديم 150 مليون يورو (165 مليون دولار) إضافية لدعم موازنة تونس”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه بالإضافة إلى التجارة والاستثمار سيساعد مبلغ بقيمة 100 مليون يورو تونس في مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر هذا العام.
وأثار هذا العرض الذي وصف بـ”الضعيف” استغراب المتابعين الذين اعتبروا أنه لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها تونس.
وقال المحلل السياسي التونسي نبيل الرابحي لـ”العرب” إن “المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي مازالت قائمة، حتى بعد النقاط الخمس المقترحة، لكن المبلغ المقترح ضعيف والعرض المالي لا يكفي”.
ورافق فون دير لاين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي يعد بلدها نقطة وصول رئيسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط من تونس.
وبدوره قال مصطفى عبدالكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، “من خلال مخرجات اللقاء، تأكدنا أن الهدف الرئيسي لميلوني وأوروبا هو الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي وليس وضعية تونس”.
وفي تصريح لـ”العرب” وصف العرض الأوروبي لتونس بـ”البسيط جدا” مقارنة بما تمتلكه الدول الأوروبية من إمكانيات، قائلا “هي مجرد عروض حينية والمبلغ لا يعني شيئا وسيصرف على دفعات وقد يتم الترفيع فيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”. واستطرد قائلا “الاتحاد الأوروبي يريد أن يعالج ظاهرة الهجرة غير النظامية بالطريقة التي تساعده، لا كما يجب أن تعالج”.
وأعلنت تونس في نهاية 2022 عن موازنة 2023، بقيمة 22.4 مليار دولار، أي بعجز يبلغ قرابة 7.7 مليار دولار، ستتم تغطيته عبر الاقتراض الداخلي والخارجي.
وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 1.4 في المئة عام 2023، من 2.4 في المئة خلال العام الماضي.
وتوصلت تونس إلى اتفاق مبدئي في العام الماضي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يناهز ملياري دولار. لكن المحادثات تعثرت منذ ذلك الحين بسبب الإصلاحات التي طالب بها الصندوق ولاسيما ما تعلق منها بالشركات التي تديرها الدولة ورفع الدعم الحكومي عن المنتجات الأساسية وهو ما لا يزال يعارضه قيس سعيد.
وتشكل تونس بوابة للمهاجرين التونسيين والأفارقة وطالبي اللجوء الذين يحاولون القيام برحلات خطيرة للوصول إلى أوروبا.
وقال قيس سعيد السبت إن بلاده “لن تكون حارسا لدول”، وإن حل مشكلة الهجرة غير النظامية “لن يكون على حساب تونس”. وأردف “لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه البعض ويخفيه البعض الآخر (لم يسمهم) بأن نكون حراسا لدولهم”.
وأكد الرئيس التونسي أن “الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا وجماعيا، بناء على مقاييس إنسانية ولكن في ظل قانون الدولة”.
لكنّ بيانا صادرا عن الرئاسة التونسية أشار إلى اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي على العمل معًا على “حزمة شراكة شاملة” تضمنت عدة بنود من بينها الهجرة.
وتضغط ميلوني، التي زارت تونس الأسبوع الماضي أيضا، على صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط القرض. وقالت الأحد إن الاتحاد الأوروبي وتونس وقعا بالفعل إعلانا مشتركا أشادت به باعتباره خطوة مهمة “نحو إقامة شراكة حقيقية”.
والأحد قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قبل توجهه إلى واشنطن، حيث سيلتقي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن تونس بحاجة إلى مساعدات، حاثّا على أن يكون نهج صندوق النقد الدولي براغماتيّا وغير أيديولوجي في التعامل مع حالة الطوارئ الاقتصادية التي تعيشها تونس.
وقال تاياني في تصريحات محلية “إنني أدرك أنه من الصعب على الحكومة التونسية قبول مطلب رفع الدعم عن الخبز لأنها تخشى أن يزداد الفقر”.
العرب