تزايدت خلال الفترة الماضية الرسائل والرسائل المضادة بين طهران وواشنطن حول فحوى اتصالات متكررة في أوروبا أو دول المنطقة لإحياء الاتفاق النووي. بدأت تلك الرسائل بتصريحات متفائلة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي يعرف عنه تسابقه عادةً إلى إعلان ما يجيش في خاطره لتسجيل نقاط سياسية لحكومته التي وصفت بأنها أكثر حكومات إيران تشدداً والتصاقاً وتبعية للمرشد، تلتها تلك التسريبات الصادرة عن تل أبيب، والتي أدت إلى انزعاج كبير في واشنطن.
وتبع انزعاج الإدارة الأميركية تصريحات لمستشار الأمن القومي، وصولاً إلى تجريد المبعوث الخاص إلى إيران روبرت مالي من تصريحه الأمني، وإحالته إلى التحقيق، لإساءة التعامل مع سرية الوثائق، وهي التهمة التي أبرزتها الصحافة الأميركية في تناولها لطبيعة طلب الاستجواب الذي دعا إليه مجلس النواب الأميركي حول المبعوث، ومطالبته لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمعلومات مفصلة حول الموضوع، و”المخاوف الجدية للجمهوريين في الكونغرس في ما يتعلق بسلوك مالي، وما إذا كانت وزارة الخارجية قد ضللت الكونغرس والرأي العام الأميركي”.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايكل ماكول، قبل أيام، إلى أنه “في حين أن تعليق تصريح المبعوث الخاص روبرت مالي، هو أمر مزعج، إلا أن قلقنا يتفاقم بسبب فشل وزارة الخارجية في الاستجابة للجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على مفاوضاتها مع إيران، وسياساتها تجاهها”. وفيما يختلف الجمهوريون والديمقراطيون حول إيران، تشير تقارير إعلامية أميركية إلى قرب توصل أميركا إلى صفقة مع إيران من شأنها إطلاق سراح أميركيين محتجزين في إيران، وتجميد برنامج إيران النووي.
من جانبه يؤكد مالي أنه يتوقع أن يتوصل التحقيق إلى نتائج إيجابية قريباً. وهذا الشد والجذب بين البيت الأبيض الديمقراطي، ومجلس النواب الذي يفرض فيه الجمهوريون سيطرة قوية، يعكس جدية الإدارة لإحياء الاتفاق النووي حتى قبل 17 شهراً من نهاية الولاية الرئاسية الأولى للرئيس جو بايدن، وهو توجه يقابل بترحاب شديد في طهران ممن يطلق عليهم “الإصلاحيين” المنفتحين على أميركا في مواجهة المحافظين المتشددين.
ظريف… نموذج لخطب الود
لطالما لعبت السياسة الإيرانية على وتر الصقور والحمائم تجاه استعادة العلاقات مع أميركا، وهذه اللعبة يرافقها صف طويل من عناصر القوة الناعمة تلتقي مع ما يمكن تسميته اللوبي الإيراني في واشنطن، الذي كان -ولا يزال- يعزف على وتر إمكانية انتصار الإصلاحيين داخل النظام الإيراني متناسين نظام الخميني وطبيعته الأيديولوجية العنيفة.
ومن بين من يتهمون في طهران بالعمالة للغرب ولأميركا تحديداً، يقف وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، الذي يوصف بأنه العقل المدبر للصفقة الإيرانية المعروفة بالاتفاق النووي، والتي حققت انفراجة قوية لصالح نظام الملالي على الساحة الدولية حتى مايو (أيار) 2018، عندما أعلن الرئيس السابق دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق، مما أحدث صدمة في أوساط النظام الإيراني، الذي اعتقد بإمكانية الاستمرار في سياساته الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، مع تطبيع العلاقات مع الغرب.
ظريف قدم بداية الشهر الماضي عرضاً لمرويته الشخصية عن بطولاته الخارقة لخدمة إيران، ومعاركه الكثيرة لإفشال مساعي “الحرس الثوري” خلال حوار مفتوح في منصة “كلوب هاوس” Clubhouse امتد لست ساعات ونصف الساعة بعد منتصف ليل السادس من يونيو (حزيران) الماضي في طهران، وكيف تدخل “الحرس الثوري” في مسؤولياته على مدى فترة طويلة.
تزايدت خلال الفترة الماضية الرسائل والرسائل المضادة بين طهران وواشنطن حول فحوى اتصالات متكررة في أوروبا أو دول المنطقة لإحياء الاتفاق النووي. بدأت تلك الرسائل بتصريحات متفائلة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي يعرف عنه تسابقه عادةً إلى إعلان ما يجيش في خاطره لتسجيل نقاط سياسية لحكومته التي وصفت بأنها أكثر حكومات إيران تشدداً والتصاقاً وتبعية للمرشد، تلتها تلك التسريبات الصادرة عن تل أبيب، والتي أدت إلى انزعاج كبير في واشنطن.
وتبع انزعاج الإدارة الأميركية تصريحات لمستشار الأمن القومي، وصولاً إلى تجريد المبعوث الخاص إلى إيران روبرت مالي من تصريحه الأمني، وإحالته إلى التحقيق، لإساءة التعامل مع سرية الوثائق، وهي التهمة التي أبرزتها الصحافة الأميركية في تناولها لطبيعة طلب الاستجواب الذي دعا إليه مجلس النواب الأميركي حول المبعوث، ومطالبته لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمعلومات مفصلة حول الموضوع، و”المخاوف الجدية للجمهوريين في الكونغرس في ما يتعلق بسلوك مالي، وما إذا كانت وزارة الخارجية قد ضللت الكونغرس والرأي العام الأميركي”.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايكل ماكول، قبل أيام، إلى أنه “في حين أن تعليق تصريح المبعوث الخاص روبرت مالي، هو أمر مزعج، إلا أن قلقنا يتفاقم بسبب فشل وزارة الخارجية في الاستجابة للجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على مفاوضاتها مع إيران، وسياساتها تجاهها”. وفيما يختلف الجمهوريون والديمقراطيون حول إيران، تشير تقارير إعلامية أميركية إلى قرب توصل أميركا إلى صفقة مع إيران من شأنها إطلاق سراح أميركيين محتجزين في إيران، وتجميد برنامج إيران النووي.
من جانبه يؤكد مالي أنه يتوقع أن يتوصل التحقيق إلى نتائج إيجابية قريباً. وهذا الشد والجذب بين البيت الأبيض الديمقراطي، ومجلس النواب الذي يفرض فيه الجمهوريون سيطرة قوية، يعكس جدية الإدارة لإحياء الاتفاق النووي حتى قبل 17 شهراً من نهاية الولاية الرئاسية الأولى للرئيس جو بايدن، وهو توجه يقابل بترحاب شديد في طهران ممن يطلق عليهم “الإصلاحيين” المنفتحين على أميركا في مواجهة المحافظين المتشددين.
ظريف… نموذج لخطب الود
لطالما لعبت السياسة الإيرانية على وتر الصقور والحمائم تجاه استعادة العلاقات مع أميركا، وهذه اللعبة يرافقها صف طويل من عناصر القوة الناعمة تلتقي مع ما يمكن تسميته اللوبي الإيراني في واشنطن، الذي كان -ولا يزال- يعزف على وتر إمكانية انتصار الإصلاحيين داخل النظام الإيراني متناسين نظام الخميني وطبيعته الأيديولوجية العنيفة.
ومن بين من يتهمون في طهران بالعمالة للغرب ولأميركا تحديداً، يقف وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، الذي يوصف بأنه العقل المدبر للصفقة الإيرانية المعروفة بالاتفاق النووي، والتي حققت انفراجة قوية لصالح نظام الملالي على الساحة الدولية حتى مايو (أيار) 2018، عندما أعلن الرئيس السابق دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق، مما أحدث صدمة في أوساط النظام الإيراني، الذي اعتقد بإمكانية الاستمرار في سياساته الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، مع تطبيع العلاقات مع الغرب.
ظريف قدم بداية الشهر الماضي عرضاً لمرويته الشخصية عن بطولاته الخارقة لخدمة إيران، ومعاركه الكثيرة لإفشال مساعي “الحرس الثوري” خلال حوار مفتوح في منصة “كلوب هاوس” Clubhouse امتد لست ساعات ونصف الساعة بعد منتصف ليل السادس من يونيو (حزيران) الماضي في طهران، وكيف تدخل “الحرس الثوري” في مسؤولياته على مدى فترة طويلة.
اندبندت عربي