عدن – اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بعض القوى (لم يسمها) بالعمل على تأجيج غضب الشارع وتوجيهه نحو المجلس وشراكته، سواء في الحكومة أو في مجلس القيادة الرئاسي.
وبدت تصريحات المجلس الانتقالي موجهة إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك وعدد من القوى السياسية المناوئة للمجلس على غرار حزب التجمع الوطني للإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.
وتشهد محافظة عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة الشرعية في اليمن، خلال الأيام الأخيرة احتجاجات شعبية ردا على انقطاع التيار الكهربائي تردي الخدمات.
ويرى جنوبيون أن ما يحصل من تراخ حكومي في تحسين الخدمات، رغم المطالبات العديدة وعلى مر سنوات، لا يخلو من أغراض سياسية هدفها إبقاء محافظاتهم تحت الضغط، وأيضا محاولة تأليب الرأي العام المحلي على المجلس الانتقالي بداعي أنه لا يقوم بما يكفي لوضع حد لهذا الوضع المتدهور.
المجلس الانتقالي طالب مرارا بإقالة الحكومة الحالية، لكنه في كل مرة يجابه بفيتو، الأمر الذي يضطره إلى التراجع
وأوضح المتحدث باسم المجلس الانتقالي علي الكثيري في تصريحات، مساء الخميس، أن ليس هناك من يمكنه المزايدة على حرص عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس على تبنيه قضية شعب الجنوب، مؤكدا أن قضيته دولة ووطن وهوية.
وشدد الكثيري على حرص المجلس على تأمين حياة كريمة لشعب الجنوب في مختلف المجالات، وذلك بتحسين الخدمات والرواتب ومعالجة القضايا الشعبية، باعتبارها أولويات، إلا أن مشروع المجلس يظل إقامة دولة الجنوب العربي.
ولطالما احتج المجلس الانتقالي على استمرار الحكومة الحالية بعد فشلها في إدارة الشأن العام في المناطق المحررة. وقد طالب المجلس مرارا بإقالتها، لكنه في كل مرة يجابه بفيتو، الأمر الذي يضطره إلى التراجع، تجنبا للمزيد من التصدع بين مكونات السلطة الشرعية.
وأعلنت الحكومة الخميس بدء التحسن التدريجي في خدمة التيار الكهربائي في مدينة عدن، جنوبي البلاد، بعد وصول الوقود إلى محطات الكهرباء.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بوزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين ومحافظ عدن أحمد لملس.
وقال عبدالملك إن الحكومة تعمل على تأمين كمية كافية من الوقود تساعد على الاستقرار النسبي لخدمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى “تفهم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين الكبيرة خلال الفترة الماضية بسبب انقطاعات الكهرباء، وحرصها على إيجاد حلول مستدامة وعاجلة في هذا القطاع الحيوي”.
ومن جانبهما أكد وزيرا الكهرباء والدولة محافظ عدن أن “تزويد محطات التوليد بالوقود مستمرة، وستشهد خدمة الكهرباء مزيدا من التحسن في الأيام المقبلة”.
الحكومة تعلن بدء التحسن التدريجي في خدمة التيار الكهربائي في مدينة عدن، جنوبي البلاد، بعد وصول الوقود إلى محطات الكهرباء
وفي سياق متصل قال وزير الصحة قاسم بحيبح إن وضع تزويد المرافق الصحية بالكهرباء في الكثير من المحافظات خصوصاً عدن “أصبح حرجاً للغاية ويؤثر ذلك بشكل سلبي على الخدمات مما يسبب ارتفاع معدل المرضى والوفيات ويهدد بتوقف الكثير من المرافق الصحية”.
وأضاف بحيبح في حسابه على منصة إكس “الحلول الإسعافية التي توفرها وزارة الصحة مع الشركاء ستنفد، ما لم تعد الطاقة الكهربائية إلى العمل كالسابق وخصوصاً مع تخفيض الداعمين دعم الوقود للمرافق الصحية العام الماضي إلى 30 في المئة مما كان معتمدا سابقاً”.
وأقدم محتجون على مدار الأيام الثلاثة الماضية على حرق الإطارات وقطع الطرقات. وحمّل المحتجون الحكومة مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء، مطالبين بوضع حلول عاجلة.
وارتفعت ساعات الانقطاع إلى نحو عشرين ساعة في اليوم، قبل أن تتحسن لاحقاً إلى النصف، وفق ما أفاد به سكان محليون.
وقال محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب، في وقت سابق “إن موارد الحكومة لا تكفي لتمويل مدينة عدن وما جاورها لمدة أسبوعين، حتى لو كانت صادرات النفط موجودة. وإن موارد عدن لا تستطيع إضاءة عدن لمدة عشرة أيام”، مشيرًا إلى أن كلفة وقود الكهرباء تتجاوز 95 مليون دولار شهريًا.
العرب