يمكن أن يمثل توسع مجموعة بريكس شريان حياة لكل من إيران والأرجنتين اللتين وُجهت إليهما الدعوة للانضمام للتكتل وتشتد الحاجة فيهما لرأس المال، لكن مستثمرين ومحللين يقولون إن تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة للدول الأعضاء في المجموعة ليس في حكم المؤكد.
ودعا قادة مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إيران والأرجنتين إلى جانب السعودية والإمارات وإثيوبيا ومصر للانضمام للتكتل في قمة عقدت هذا الأسبوع في جوهانسبرغ.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة نفوذ مجموعة بريكس بوصفها تكتلا مناصرا لدول «الجنوب العالمي» التي يشعر الكثير منها بمعاملة غير عادلة من جانب المؤسسات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غنية أخرى.
وتشكل الدول الجديدة المتوقع انضمامها للمجموعة خليطا يشمل السعودية والإمارات، وهما دولتان غنيتان بالنفط، والأرجنتين التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتشتد الحاجة فيها إلى الاستثمار الأجنبي، وإيران التي تعيش في عزلة بسبب العقوبات الغربية، وإثيوبيا التي تتعافى من حرب أهلية، ومصر التي تواجه أزمة اقتصادية.
ويشكك بعض المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في أن يؤدي التوسع إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل التكتل.
وقال فيكتور زابو، مدير الاستثمار لدى شركة «أبردين» في لندن، «كانت مصر تتوقع بالفعل الكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر من السعودية، لكن الأموال الخليجية لم تأت. وليس لهذا الأمر علاقة بكونها خارج منظمة بريكس، بل لأن عروضها غير جذابة».
قواعد اللعبة
لكن قادة مجموعة بريكس ومستثمرين آخرين ِأشادوا بالثقل الاقتصادي الذي سينتج عن هذا التوسع. وقال لي كه شين، المسؤول البارز بوزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي إن الأعضاء الجدد سيرفعون حصة التكتل في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 29 في المئة ارتفاعا من 26 في المئة، والتجارة في السلع إلى 21 في المئة بدلا من 18 في المئة.
وقالت علا الشواربي، نائبة مدير الاستثمار لاستراتيجية أسهم الأسواق الناشئة لدى شركة فان إيك في نيويورك، «لا أعلم إذا كان هذا سيغير قواعد اللعبة، لكن فيما يتعلق بفتح الأسواق الاستهلاكية، فإن التكتل يحتوي بالفعل عليها».
وتحظى العلاقات التجارية المتزايدة بين الأعضاء الحاليين والمحتملين في المجموعة بالاهتمام.
وقال كريس تورنر، رئيس الأسواق العالمية في شركة آي.إن.جي، «يوفر الترابط التجاري المتزايد فيما يبدو بعض الأسس لإعلانات سياسية».
وجاء في حسابات آي.إن.جي أنه منذ عام 2015 ارتفعت حصة مجموعة بريكس الأساسية في واردات المرشحين الجدد من 23 في المئة إلى 30 في المئة لتحل بريكس محل منطقة اليورو والولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة.
ويقول محللون ومستثمرون آخرون إن إيران التي تخضع لعقوبات غربية، وكذلك الصين، بما لها من ثقل كبير كعضو في المجموعة، والتي لطالما ضغطت من أجل التوسع، من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه الخطوة.
وقال ياكوب إيكهولت كريستنسن، المحلل الاستراتيجي البارز في «بنك إنفيست» في كوبنهاغن «ستستفيد الصين والبرازيل والهند فيما يتعلق بسهولة الوصول إلى النفط، وستستفيد الأرجنتين، وتحديدا إيران، فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وقال حسنين مالك، العضو المنتدب في شركة تيليمر لأبحاث الأسواق الناشئة ومقرها دبي إن «التوسعة في أحسن أحوالها ستفيد الوافدين الجدد المتعطشين لرأس المال».
وأضاف «لكن هذا يفترض أنهم لن يشهدوا تدفقات رأس مال على أي حال من دول بريكس الأكثر ثراء وأن أي رأس مال يتم تقديمه عبر مؤسسة في إطار بريكس لا يعرض للخطر رأس المال المستمد من مصادر أخرى متعددة وثنائية الأطراف».
وقال زابو من شركة أبردن إن قرضا من مجموعة بريكس للأرجنتين قد يتعارض مع أموال الإنقاذ التي تتلقاها من صندوق النقد الدولي الذي يملك أموالا أكثر.
ومن الأهداف الأخرى التي ناقشها زعماء بريكس في القمة التي عقدت في جوهانسبرغ زيادة استخدام العملات الوطنية لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي. وقال الزعماء إن هذا قد يساعد في تقليص هشاشة اقتصاداتهم أمام دولار قوي وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقال مستثمرون إن وجود دول ثقيلة الوزن منتجة للنفط بين الوافدين الجدد سيذكي التكهنات بأن السعودية قد تتحول على نحو متزايد إلى عملات غير مقومة بالدولار في تجارة النفط.
وقال كان نازلي، وهو مدير استثمار في شركة نويابيرجر بيرمان لإدارة الأصول في لندن «يمكن رؤية التبعات قصيرة الأمد في النفط».
وأضاف «إذا تم تسعير النفط بعملة غير الدولار، أو حدث هذا على الأقل جزئيا على سبيل المثال، فإنه يمثل تغيرا كبيرا».
(رويترز)