بغداد- يبحث نواب في البرلمان العراقي إصدار قانون ينظم أيام العطل الرسمية في العراق، بعد أن تجاوز مجموع أيام العطل في العام الماضي 110 أيام، عدا أيام الجمعة والسبت، ما جعل مجموع العطل يبلغ 214 يوما، وهو أعلى معدل في العالم، في بلد يعد هو الأدنى في العالم من ناحية الإنتاجية.
والنقاش البرلماني بشأن تنظيم العطل الرسمية لم يتوقف منذ العام 2015 بسبب خلافات حول طبيعة العطل، لأن الكثير منها ذو طبيعة مذهبية، لاسيما وأن الأئمة بالنسبة إلى الشيعة يحصدون النسبة الأكبر من العطل بين الولادة والوفاة والأربعينية بعد الوفاة.
وعاد السجال ليتجدد عندما أعلنت الحكومة الاتحادية يوم الأربعاء القادم عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
◙ مجموع العطل في العراق يبلغ 214 يوما، وهو أعلى معدل في العالم، في بلد يعد هو الأدنى من ناحية الإنتاجية
وفي حين أن عدد أيام العطل الرسمية قبل غزو العراق في العام 2003 كان 16 يوما، فإن عدد أيام العطل التي تم تسجيلها في العام 2021 بلغ 105 أيام.
وليست هذه العطل مسجلة على نحو منهجي، أو مقررة بقانون. فالحكومات المتعاقبة ظلت تمنح عطلا على أسس عشوائية، ومنها على أساس تجاوز معدلات حرارة الجو، أو عواصف الغبار، أو غزارة الأمطار، ما يجعل “الدوام الرسمي” عملا افتراضيا غير مضمون. كما أن القانون العراقي يمنح حكومات المحافظات المحلية الحقّ في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها، بحسب ما تقتضيه الحاجة، الأمر الذي صار يتكرّر في محافظات عدّة ولأسباب مختلفة.
وتؤدي كثرة العطل إلى عرقلة عمل الدوائر الحكومية وتعطل المعاملات الرسمية في دوائر الدولة والمحاكم وتشكل تهديدا مباشرا لمستويات التعليم والإنتاج.
وكانت وزارة الثقافة العراقية أعدت صيغة جديدة لقانون العطل الرسمية، لكنّ أحزاباً سياسية وجدت أنّ فقرات في المقترح “تثير الحساسية عندما تتعلّق بمناسبات مثيرة للجدل”. وقالت الوزارة في بيان إن “العراق بات الدولة الأولى عالمياً في عدد العطل الرسمية، الأمر الذي يؤثّر على الإنجاز والحالة الاقتصادية وتقدّم البلاد”، واقترحت أن يكون هناك 12 يوم عطلة رسمية فقط.
ويقول مراقبون إن هذه العطل تغطّي على مستويات من العطالة، والبطالة المقنعة، أسوأ بكثير. فحتى لو كان الموظف العراقي يعمل 150 يوما في السنة، أو ما يعادل 5 أشهر فقط، فإنه كان يتعيّن أن يعمل لمدة 480 دقيقة في اليوم، لأيام الأسبوع الخمسة. ولكن بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في عام 2022 فإن إنتاجية الموظف الحكومي في العراق تبلغ 17 دقيقة فقط في اليوم. وهي من بين الأدنى في العالم.
وفي تقرير صدر عن مؤسسة فريدم هاوس في العام الماضي أيضا تم تقدير متوسط عدد دقائق العمل للموظف الحكومي في العراق بـ15 دقيقة فقط في اليوم.
وقال تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية في العام نفسه إن متوسط عدد دقائق العمل للموظف الحكومي في العراق هو 12 دقيقة فقط في اليوم.
وعزت مؤسسة فريدم هاوس السبب إلى أن “البيروقراطية الحكومية في العراق ضخمة وغير فعّالة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الحكومية”. ورأت منظمة الشفافية الدولية أن “الفساد الإداري هو أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الحكومية”.
وقال تقرير للبنك الدولي صدر في العام 2021 إن “الحكومة العراقية تعاني من نقص الموارد والتدريب، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الحكومية”.
ويقول مراقبون إن الموظف العراقي عادة ما يحضر إلى عمله متأخرا، ويغادر مبكرا. ويقضي عدة ساعات من يوم دوامه الرسمي بالحديث أو التسكع بين المكاتب أو الانشغال بتطبيقات الهاتف أو حتى أخذ قيلولة أثناء ساعات العمل، كما أن الصلاة تستهلك نحو ساعتين من أوقات الدوام الرسمي، وهو أمر لا يستطيع المديرون منعه لأنهم أنفسهم في الغالب ينفقون وقتا أطول في العبادة والتدين.
ولا شيء من ذلك يؤثّر على راتب الموظف الذي يتقاضاه سواء عمل 17 دقيقة أو عمل نصف ساعة في اليوم. وفي الكثير من المؤسسات الرسمية فإن الإنتاجية ليست موضوعا للمحاسبة أو المراقبة، حتى لتبدو الوظيفة غطاء لبطالة رسمية، أو منحة لراتب لا علاقة له بالعمل.
العرب