تونس – نفّذت السلطات التونسية حملة إيقافات متتالية لرجال أعمال لتهم يتعلق أغلبها بشبهات فساد مالي في وقت تعاني فيه خزينة الدولة من تقص حاد في السيولة.
وطالت آخر الإيقافات رجل الأعمال في قطاع تصنيع الأدوية والرئيس الأسبق لفريق النجم الساحلي رضا شرف الدين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية السبت.
وقالت إذاعة “موزاييك” المحلية إن شرف الدين أحيل على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وليس واضحا سبب إيقافه.
وشملت الإيقافات خلال أيام قليلة الوزير الأسبق تحت حكم الرئيس الراحل زين العابدين قبل 2011 عبدالرحيم الزواري بسبب شبهات بالتورط في فساد مالي، ورجل الأعمال مروان المبروك أحد أصهار بن علي لتهم تتعلق بارتكاب جرائم مالية.
من المتوقع أن تساهم الأموال المستخلصة من رجال الأعمال المتهمين بالفساد في جهود التنمية في المناطق الفقيرة
كما أوقف الأمن التونسي رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل بسبب قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي، وتحقق السلطات أيضا مع عدد آخر من رجال الأعمال وكبار الموظفين في الدولة بسبب الفساد.
وقبل عام أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما ينظم “الصلح الجزائي” مع رجال أعمال ملاحقين في جرائم مالية من أجل تسويات تسمح بضخ تعويضات للدولة توجه للاستثمار. لكن تطبيق المرسوم لا يزال متعثرا.
وتوقع سعيد أن تجمع الدولة نحو 15 مليار دينار (4.75 مليار دولار)، لكن مع اقتراب انتهاء ولايتها، لم تعلن لجنة المصالحة عن أي مبالغ كبيرة تذكر.
وقال سعيد، الجمعة، في لقائه بوزيرة العدل إنه سيقوم بتعديل المرسوم “الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال الشعب وتتم إعادة الأموال التي تم اختلاسها إليه”، في خطوة قد تدفع بالمزيد من الإجراءات المشددة تجاه رجال الأعمال.
ومن المتوقع أن تساهم الأموال المستخلصة من رجال الأعمال المتهمين بالفساد في جهود التنمية في المناطق الفقيرة.
ومثّل القبض على رجل الأعمال البارز كمال اللطيف في قضية التآمر على أمن الدولة أوجه الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لمكافحة تداخل المال الفاسد مع السياسة.
وتحتاج تونس إلى تعبئة سريعة لسد العجز في المالية العامة في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
العرب