مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، تتصدر الضفة الغربية قائمة نقاط الاحتكاك المحتملة التي يمكن أن تتصاعد وتصبح جبهة ثانية. فقد تدهورت البيئة الأمنية في المنطقة بشكلٍ كبيرٍ خلال العامين الماضيين، وليس بسبب قيام الجماعات الإرهابية الفلسطينية بتوسيع نفوذها المحلي فحسب، بل لأن العناصر اليهودية المتطرفة من مستوطنات الضفة الغربية وإسرائيل تعمل على تأجيج العنف أيضاً. وحتى الآن، لم تنجح حركة “حماس” في الاستفادة من أزمة غزة لدفع سكان الضفة الغربية إلى تنظيم انتفاضة جماعية، لكن تفاقم العنف اليهودي ضد الفلسطينيين يزيد من صعوبة تجنب هذا السيناريو.
ماذا تقول الأرقام؟
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل تسعة فلسطينيين في مواجهات عنيفة مع عناصر يهودية متطرفة في الضفة الغربية، وفقاً لبيانات “جهاز الأمن العام الإسرائيلي” (“الشين بيت”). ويضاف هؤلاء الضحايا إلى 182 شخصاً قُتلوا في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في الضفة الغربية التي نفذتها إسرائيل خلال الفترة نفسها.
وفي الوقت نفسه، امتلأت القنوات الإعلامية التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تُظهر متطرفين يهود يهاجمون السكان الفلسطينيين ويحرقون المنازل والمركبات، ويخربون الأعمال التجارية، ويدمرون المحاصيل، ويهددون السكان المحليين بالأسلحة، ويفرضون قيوداً على الحركة، ويتعدّون على المنازل والأراضي والموارد الطبيعية. ووفقاً لـ “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”، ازدادت أعمال العنف التي يرتكبها المتطرفون اليهود إلى ما معدله سبعة أعمال يومياً بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، مقارنةً بثلاثة يومياً في الشهر الذي سبق، ولم تشكك السلطات الإسرائيلية في هذه الأرقام.
ومثل هذا العنف ليس ظاهرة جديدة، فهو يمتد لعقود من الزمن وشهد تحولات متعددة في المحتوى والوتيرة. ولكن منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تزايدت هجمات اليهود المتطرفين إلى أبعاد أكبر واخترقت مناطق هادئة نسبياً مثل أم صفا وبرقة. وعلى الرغم من أن هذه الأعمال كانت تُنفذ سابقاً بصورة سرية لإخفاء هويات مرتكبيها، إلا أنها أصبحت الآن مرئية ومتحدية بشكل متزايد.
ويقيناً، أن بعض هذه الأعمال أثارها ازدياد الهجمات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تضاعف عددها ثلاث مرات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأدت إلى مقتل 45 إسرائيلياً على مدى العامين الماضيين. وقد أدى هذا الارتفاع في العدد إلى تعميق الشعور بانعدام الأمن لدى المستوطنين الإسرائيليين وحفّز العناصر المتطرفة على مواصلة الهجمات الانتقامية – وأحياناً على الفور في شكل هجمات واسعة النطاق على المجتمعات الفلسطينية.
وتشكل مدينة حوارة خير مثال على هذه المشاكل. ففي شهر شباط/فبراير، قُتل إسرائيليان بالرصاص على يد إرهابيين يُعتقد أنهم من منطقة حوارة. ورداً على ذلك، هاجمت حشود يهودية كبيرة البلدة، مما أسفر عن مقتل أحد السكان وإصابة المئات بجراح وإحراق العديد من المنازل والسيارات. وفي شهر آب/أغسطس، قُتل إسرائيليان آخران بإطلاق النار في هجوم محلي آخر. وبعد هجوم “حماس” على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ثلاثة فلسطينيين في حوارة في اشتباكاتٍ حدثت مع متطرفين يهود. إن تطبيق القانون في البلدة، سواء من قبل الفلسطينيين أو الإسرائيليين، يكاد يكون معدوماً.
وظهرت نقطة خلاف أخرى في الضفة الغربية بين الرعاة الإسرائيليين والفلسطينيين. ويحاول العديد من رعاة المستوطنين الإسرائيليين تبرير توسعهم في خطوط الرعي بالادعاء بأنهم يحمون المناطق المفتوحة من استيلاء الفلسطينيين عليها، لكن هذه الممارسة تستبعد الفلسطينيين فعلياً من الأراضي التي استخدموها لسنوات عديدة لرعي مواشيهم أو زراعة محاصيلهم. ورداً على ذلك، أكد الرعاة الفلسطينيون مراراً وتكراراً مطالباتهم في هذه المناطق، مما زاد من حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر فقط، أفادت بعض التقارير أن أكثر من 1149 فلسطينياً قد أُرغموا على ترك أماكن إقامتهم أو عملهم أو مناطق رعيهم بسبب التهديدات والعنف من قِبل المتطرفين اليهود.
وفي الواقع، تشير بيانات استطلاعات الرأي الأخيرة إلى ازدياد خوف السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من التعرض لعنف المتطرفين اليهود وسط الحرب بين “حماس” وإسرائيل. ويخشى العديد من السكان المحليين أن يستغل هؤلاء المتطرفون تطوّرين في زمن الحرب هما تحوّل الاهتمام الدولي إلى غزة وفرض قيود عسكرية إسرائيلية إضافية على تحركاتهم اليومية، لتنفيذ هجمات عقابية بدعم ضمني (أو، على الأقل، لامبالاة) من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. ولا يثق معظم الفلسطينيين في أن السلطة الفلسطينية أو الجيش الإسرائيلي سيوفران الأمن لهم، ولذلك فهم يدعمون بشكل متزايد تشكيل جماعات مسلحة محلية لحمايةمجتمعاتهم. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الأعمال المتشددة والإرهابية التي تقوم بها هذه الجماعات المسلحة الجديدة، في كثير من الأحيان إلى نفس أنواع العنف اليهودي الذي يقول الفلسطينيون المحليون إنهم يخشونه.
من هم المتطرفون؟
لا يعمل حالياً في الضفة الغربية سوى بضع مئات من الناشطين اليهود المتطرفين، لكنهم مسؤولون عن التحريض على الكثير من أعمال العنف المذكورة أعلاه أو تنفيذها. وأغلبهم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 19 سنة. وقبل عقدين من الزمن، طالب الجيل السابق من المتطرفين في عمر مماثل، المعروفين مجتمعين باسم “شباب التلال” بالسيادة على “أرض إسرائيل” بأكملها من خلال تنفيذ أعمال عنف مختلفة. وينحدر ما يصل إلى 90% منهم من مستوطنات الضفة الغربية. وفي نهاية المطاف، استقر الكثير منهم وعاشوا حياة أسرية وتخلوا عن المواجهة العنيفة.
يختلف الجيل الحالي من المتطرفين من نواحٍ متعددة. فقد أحدث فك الارتباط عن غزة في عام 2005 تغييرات واسعة النطاق في القطاع الديني في إسرائيل، إذ اعتبر اليمين المتطرف أن هذه الخطوة هي أزمة كبرى ونقطة تحول في موقفهم تجاه الدولة على حد سواء. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الضفة الغربية تُشكل مصدر جذب للشباب اليمينيين المتطرفين الذين يحرصون على المساهمة في استيطان “أرض إسرائيل” وتقليص الوجود الفلسطيني فيما يعتبرونه الوطن اليهودي. ويتسرب العديد منهم من نظام التعليم، وينفصلون عن عائلاتهم، ويتركون منازلهم في إسرائيل، وينتقلون إلى الضفة الغربية. وهناك، يميلون إلى إقامة بؤر استيطانية غير قانونية ويعتبرون سيادة القانون الإسرائيلي بمثابة توصية وليس مطلباً.
وفي أغلب الأحيان، لا يتم تنظيم المتطرفين اليهود في مجموعات منضبطة ذات هيكلية قيادية واضحة، ولا تحرّكهم أيديولوجية واحدة متماسكة أو سلطة حاخامية. بل على العكس من ذلك، كان خليط أيديولوجياتهم وافتقارهم إلى التراتبية الواضحة سبباً في تعقيد الجهود الرامية إلى كبح جماح أولئك الذين يلجأون إلى العنف. ويعيش بعضهم في مجتمعاتٍ يحصلون فيها على الإرشاد (ولكن ليس الأوامر) من الأكبر سناً أو رموز السلطة الذين عاشوا في الحقبات الماضية من مواجهات المستوطنين. وعادة ما يتم تمويل أنشطتهم من قبل المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تدعو إلى استيطان “أرض إسرائيل” بأكملها.
تزايد الدعم السياسي، والإجراءات الأمنية غير الفعالة
تشمل العوامل الرئيسية التي تكمن وراء التصاعد الثابت في أعمال العنف في الضفة الغربية هذا العام، الدعم الذي يتلقاه المتطرفون اليهود من بعض الجهات الفاعلة السياسية في إسرائيل، والذين تتطابق شخصيات البعض منهم أو تشبه إلى حد كبير شخصيات “شباب التلال”. على سبيل المثال، تم مؤخراً تعيين تسفي سوكوت رئيساً “للجنة الفرعية للكنيست لشؤون «يهودا والسامرة» (أي الضفة الغربية)”، علماً أنه كان سابقاً من “شباب التلال”، في حين أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اعتُقل في تموز/يوليو 2005 للاشتباه بتورطه في مؤامرة كانت تهدف إلى عرقلة عملية فك الارتباط عن غزة باستخدام العنف (تم إطلاق سراحه في النهاية دون توجيه اتهامات إليه). وخلال الحرب الحالية في غزة، حاول سموتريش وقف جميع التحويلات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية، وقد دعا هو وسوكوت إلى إنشاء “مناطق عازلة” حول مستوطنات الضفة الغربية من شأنها أن تمنع الفلسطينيين من دخول هذه المناطق وتخترق الأراضي التي يستخدمونها لقطف الزيتون. وقد تردد صدى هذا الخطاب على أرض الواقع، حيث قام المتطرفون اليهود عمداً بإتلاف بساتين الزيتون الفلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
من المؤسف أن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية لم تقم بما يلزم لإيقاف هذه الجرائم، على الرغم من حقيقة مفادها أن عنف اليهود المتطرفين يهدد بتقويض المصالح الوطنية من خلال تأجيج مواجهة شاملة في الضفة الغربية. وتتراوح مواقف بعض السلطات الإسرائيلية بين عدم الكفاءة والإنكار وبين التعاطف والتماهي التام مع مرتكبي العنف. وفي الوقت نفسه، فإن “الأدوات الناعمة” التي يدعو إليها بعض القادة السياسيين والدينيين، أي التعليم والرعاية الاجتماعية والمشاركة، لم تحقق الكثير من التأثير على الظاهرة المتطرفة.
ونتيجة لذلك، غالباً ما يتم إحباط الجهود الرامية إلى تقديم المتطرفين العنيفين إلى العدالة بسبب العقبات البيروقراطية والنظامية. ومن الصعب تنفيذ الاعتقالات لأن الأجهزة الأمنية تواجه صعوبة في جمع الأدلة حول المشتبه بهم، ويميل الجناة الذين يتم إحضارهم للاستجواب إلى التفاخر بنواياهم وعدم التعاون بشكل ثابت. وفي بعض الأحيان، تتجاوز الأجهزة الأمنية الإجراءات الجنائية العادية من خلال فرض أوامر إدارية على المشتبه بهم تسمح بالإقامة الجبرية وحظر الاتصال بالمشتبه بهم الآخرين. ومع ذلك، فإن هذه الانحرافات الإجرائية يمكن أن تكون مثيرة للجدل للغاية في بعض الدوائر السياسية، وغالباً ما يفسرها المتطرفون على أنها “دليل” على أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتعاون مع “العدو” الفلسطيني – وهو تبرير يزيل أي تردد قد يكون لديهم بشأن مهاجمة أفراد إسرائيليين.
ونظراً لهذه الظاهرة، حث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مستوطني الضفة الغربية في 14 تشرين الأول/أكتوبر على “عدم التدخل في إحباط الإرهاب”، مشيراً إلى أن المسؤولية عن أمنهم “تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي وحده”. وتدرك الغالبية العظمى من المستوطنين اليهود هذا الدور الرئيسي الذي يضطلع به الجيش الإسرائيلي وهم موالون للدولة ومؤسساتها. إلا أن هذه الآراء لا تتبناها مجموعات المتطرفين اليهود ذوي الدوافع العالية.
الخاتمة
على الرغم من كل هذه المحفزات المحتملة، إلّا أن الفلسطينيين في الضفة الغربية رفضوا إلى حدٍ كبيرٍ الاستجابة للدعوات المحرّضة على ممارسة العنف الجماعي على مدى السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك الوعود التي أطلقها قادة “حماس” بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وتساعد العديد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تفسير هذا الرفض، لكن الدافع الأكثر أهمية ينبع من الانتفاضة الثانية (2000-2005)، التي أظهرت نتائجها للفلسطينيين أن العنف لا يضمن مكاسب سياسية ويمكن في الواقع أن يدمّر أهدافهم الوطنية وحياتهم الشخصية بطرق عديدة.
ومع ذلك، ستستمر حرب غزة في فرض ثلاثة تحديات رئيسية أمام هذا الوضع الراهن، وهي: العمليات الأمنية الإسرائيلية المكثفة في الضفة الغربية؛ والقيود المفروضة على التحركات المحلية وفرص العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل؛ وتفاقم العنف من قبل المتطرفين اليهود الأكثر جرأة. إن التحدّيين الأوّلين هما شرطان أمنيان حتميان تقتضيهما الأزمة غير المسبوقة في غزة. ومع ذلك، فإن التحدّي الثالث هو أمر تستطيع إسرائيل تقليصه على وجه التأكيد إذا بذلت جهوداً أكثر تضافراً وفعالية لمواجهة نشاط اليهود المتطرفين. إن الفشل في القيام بذلك يمكن أن يدفع سكان الضفة الغربية إلى ما بعد نقطة الانهيار ونحو مواجهة شاملة مع إسرائيل، مما يفتح جبهة أخرى في الحرب ويُعقّد بشكل كبير قدرة الجيش الإسرائيلي على تأمين الحدود وحماية المواطنين.
نعومي نيومان
معهد واشنطن