في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن مستقبل قطاع غزة وإدارته لا أحد يتحدث عن مستقبل رام الله أو السلطة الفلسطينية أو الكيان الفلسطيني، على رغم تأكيد مقاربة حل الدولتين، ما يؤكد أن الاهتمام الكبير واللافت لغزة، وهذا ما سيأتي على حساب الكل الفلسطيني لا الجزء الفلسطيني، في إشارة إلى التركيز على ما يجري في القطاع وإدارته وحكمه، ومن ثمّ ستكون له الأولوية في التعامل.
مقارنات واضحة
توجد مقارنة غير عادلة بين التركيز على قطاع غزة والضفة الغربية لعدة أسباب، أولها أن القطاع مصدر قلق لأمن إسرائيل، ويمثل تهديداً كبيراً لوجودها، ويمثل نقطة انطلاق المقاومة الفلسطينية الكبيرة، بصرف النظر عما يجري في الضفة الغربية من حالة حراك سياسي وأمني.
ومن ثمّ، فإن القطاع بما يضمّه من فصائل مسلحة، ولديها قدرات عسكرية تمثل بالفعل تحدياً أمام إسرائيل، يتطلب التعامل معه على المديين المتوسط والطويل، وهو ما يجري في الوقت الراهن، وفي إطار البحث عن حل لأزمة القطاع والانتقال به تدريجاً إلى مرحلة أخرى غير القائمة والحديث عن حكم القطاع، وتسليمه إلى هيئة مدنية، وبما لا يمثل خطراً على أمن إسرائيل في الفترة المقبلة.
ثانياً تحجيم مصادر الخطر الراهنة الواردة من القطاع تتطلب مراجعات سياسية وأمنية واستراتيجية، بخاصة مع الأفكار والمشروعات المثارة بشأن التهجير وإجراء عمليات ترانسفير إلى خارج القطاع، ومن ثمّ فإن حديث إسرائيل عن تجريد القطاع من السلاح، ونزع سلاح الفصائل يأتي في الأولويات الراهنة، مع التوقع بوجود عديد من الإشكاليات المتعلقة بإدارة الحكم، وعودة السلطة ولو رمزية، وهو ما تدركه إسرائيل جيداً بأن تطبيق “أوسلو”، والتركيز عليها سيتطلب بالفعل القفز على النتائج، والعمل وفق مقاربة مختلفة عما كان في الماضي، وعليه فإن التركيز على القطاع سيخصم دولياً من الاهتمام بوضع السلطة الفلسطينية في محتواها الراهن.
مخطط لافت
عملت إسرائيل على إضعاف السلطة، وتجفيف منابع مواردها، بل والانتقال تدريجاً إلى دفعها إلى حافة الهاوية، والتصميم على استئناف التنسيق الأمني معها، على رغم رفض الحكومة الإسرائيلية الراهنة أي مستوى من مستويات الاتصالات، التي كانت قد بدأت بين بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية السابقة ونظرائهم من الجانب الفلسطيني.
وسيؤثر المشهد الراهن في الاهتمام بغزة على وضع السلطة، بخاصة أن السلطة الفلسطينية في حاجة مُلحة إلى إعادة تعويم دورها في الفترة المقبلة، والانتقال من مرحلة إلى أخرى مختلفة تماماً من حيث إدارة الأوضاع في رام الله وغزة.
وما يؤكد أن إعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية ينطلق من وضع عام وشامل لا جزئياً، وأن إقامة دولة فلسطينية سيتطلب بالفعل طرح مستقبل غزة في إطار رام الله أو السلطة الفلسطينية، ومن ثمّ فإن الرهان بأن التركيز على القطاع، على اعتبار أنه الأولوية التي تهم إسرائيل والغرب، قد يكون خاطئاً، لأن الحل الجزئي لن يفيد أي طرف، ويتطلب مراجعة دولية بل وإسرائيلية في ظل الواقع الراهن والمطروح، الذي يجري في سياقات محددة.
لا يمكن إذاً اختصار القضية الفلسطينية في غزة، كما أن الحل يبدأ من السلطة الفلسطينية لجملة أسباب، أهمها أن السلطة الفلسطينية في الأصل كيان دولة بصرف النظر عن صلاحيات السلطة ومهامها، وإطارها الراهن مع وجود مؤسسات لنظام الحكم يمكن التعامل معها في الوقت الراهن.
وبصرف النظر عن مسار إصلاح مؤسسات، وأجهزة السلطة في الوقت الراهن، وإعادة تقوية مؤسساتها، إذ تملك السلطة الفلسطينية أجهزة أمنية، وجهازاً إدارياً وهيئات رئيسه للحكم وغيرها، وهو ما يؤكد أننا أمام كيان قابل للتنمية وإمكانية التحول إلى دولة، وهو ما يؤكد أن السلطة وحدها مؤهلة للعمل، والوجود الرسمي، بل التفاوض وتمدد سلطتها، وهو ما تفتقده الفصائل الفلسطينية غير المعترف بها، والمتهمة باستهداف إسرائيل، والعمل على زوالها، بل والسعي لتدمير وجودها في الإقليم، ما يؤكد أن الأمر قد يعوق بالفعل التوصل إلى دولة فلسطينية في ظل السعي لتعلية دور قطاع غزة والفصائل في مواجهة رام الله والسلطة الفلسطينية الراهنة، التي جرى الاعتراف بها ممثلاً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ومعبراً عن الشرعية الفلسطينية في الخارج، التي تتمتع بشرعية حقيقية في مواجهة عدم اعتراف المجتمع الدولي بشرعية “حماس”، أو الفصائل الفلسطينية، التي تراها حركات إرهابية لا يمكن التعامل معها، أو البناء عليها في الفترة المقبلة.
وفي ظل خيارات متعددة، وبما يؤكد أن الدعوة التي تجري في سياق استبدال “حماس” بـ”فتح” أو القطاع بالضفة غير صحيح، وستكون مكلفة للغاية، بخاصة أن إسرائيل تدرك أن التعامل المسؤول يجري من خلال السلطة الفلسطينية، لا من خلال أية فصائل أخرى، بما فيها “حماس” أو “الجهاد”، ولهذا تدور الاتصالات مع السلطة الفلسطينية وقيادتها.
تحرك فصائلي
على رغم ذلك الوضع فإن حركتي “حماس” و”الجهاد” ظلتا تعملان في اتجاه مباشر إلى التوصل إلى سُدة الحكم رسمياً من خلال الدعوة إلى عقد انتخابات رئاسية وتشريعية في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، وهي الانتخابات التي جرى تأجيلها، وتسعى “حماس” للوصول إلى السلطة عبر استحقاق “أوسلو”، التي لم تنضو فيه، كما أنها تعمل في اتجاه شرعنة وجودها، بل وطرح نفسها بديلاً سياسياً جاهزاً يمكن أن يحكم، وقد دخلت استحقاقات سابقة ونجحت، ثم انقلبت على السلطة الرسمية، وكان ما كان.
ومن ثمّ، فإن الدول الكبرى والولايات المتحدة وعلى رغم إدراكها بأن “حماس” لن تكون بديلاً جاهزاً لـ”فتح” أو السلطة فإن هناك مقاربة بدأت تلوح في الأفق ترتبط فعلياً باختصار القضية الفلسطينية في غزة من خلال مشروعات طُرحت وجرت مداولتها إعلامياً وسياسياً في إطار خطط تقاسم وتبادل الأراضي، ما يؤكد أن هناك مخططاً لإقامة دويلة محددة الإطار الاستراتيجي في القطاع وما يجاوره، والانتقال به إلى مساحة أخرى ممتدة سواء بتوسيع القطاع وردم البحر، أو من خلال ربطه بالساحل من خلال فتح منافذ بحرية وإنشاء مطار، ووسائل انتقال إلى أوروبا وإلى الضفة، وفي اتجاه مصر وإسرائيل عبر المعابر القائمة، ما يؤكد أننا أمام عدة احتمالات تتعلق بمستقبل القطاع، ومن ثمّ مستقبل القضية الفلسطينية في جزء من أرض فلسطين التاريخية.
إن الرهانات بأن تكون غزة البديل غير وارد، وأن استبدال القضية الفلسطينية بقضية غزة غير صحيح، ولا يمكن أن يمر في إطار مما يجري من تطورات متعلقة بالمشهد المستقبلي لمجمل الأوضاع الفلسطينية وليس قطاع أو ضفة، وهو ما يجب الإشارة إليه في ظل حسابات منضبطة ورهانات متعددة بالنسبة لكل الأطراف، وعلى وجه الخصوص الطرف الإسرائيلي، الذي يريد أن يجزّئ الحل، كما كان يفعل منذ سنوات طويلة، الذي بدأ بغزة- أريحا، وكان يمكن أن يتم على مراحل في حال التزام الجانب الفلسطيني.
غير أن تعثر اتفاق أوسلو ودخول إسرائيل في دوامة التطرف قاد إلى هذا المسار المرتبك والمتردد، الذي عطل كثيراً من أوجه الحل على درجات، وهو ما يجب وضعه في الانتباه، بخاصة أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لا تمانع في الذهاب إلى حل الدولتين، وهو ما تؤكده الولايات المتحدة دورياً، وفي أعقاب كل المواجهات التي تحدث، ومن خلال رؤية نظرية، وليست عملية أي ترجمة الأقوال إلى أفعال، وبما يمكن أن يحدد الخيارات المستقبلية التي يمكن التعامل معها عربياً ودولياً.
الخلاصات الأخيرة
يمكن تأكيد أنه لا يمكن اختصار القضية الفلسطينية في القطاع، كما أنه لا يمكن الاكتفاء بإعلان ترتيبات أمنية أو سياسية فقط في غزة، وأن إعادة ترتيب الأجواء بين القطاع والضفة أولوية أولى، وأنه لا يمكن العودة مجدداً إلى فكرة مرحلية الحل، سواء للقطاع أو السلطة، في ظل حرص دولي لافت للانتباه إلى قطاع غزة أولاً.
ويواجه ملف الضفة الغربية تحديات حقيقية وفعلية حالية ومستقبلية، التي ترتبط في المقام الأول، بما تواجهه السلطة من أزمات عدة، أخطرها تقدم عمر الرئيس محمود عباس، وافتقاد الشرعيات في قطاع غزة بالفعل، الأمر الذي يتطلب رؤية شاملة ومقاربة مختلفة عما هو قائم.
وعليه، إن الحل الجوهري الانتقال بالمشهد الراهن لحل جذري إن توافرت الإرادات الدولية بصورة حقيقية من خلال إعادة تدوير فكرة الحل الجذري، والاتجاه إلى حل شامل وتطبيق خيار حل الدولتين ارتكاناً إلى نص القرار 181، الذي صدر في عام 1947، والقاضي بإعلان دولتين على الأرض: دولة يهودية أنشئت، ودولة عربية من المفترض أن توجد إلى جوار الدولة اليهودية. ومن ثمّ، فإن الحديث عن حلول جزئية أو دويلة غزة سيؤثر بالفعل على مسار الدولة الفلسطينية المفترض أن تتواجد وفقاً لنص القرار الدولي 181.