أفاد تقرير نشرته وكالة الأناضول بأن روسيا نجحت في ضمان بقاء رئيس النظام السوري، «بشار الأسد»، على رأس السلطة عامين إضافيين، من خلال تمرير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الجمعة الماضي، الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، في وقت تواصل فيه المقاتلات الروسية قتلها للمدنيين السوريين، وتحاول موسكو ضم أسماء مقربة منها ومن «الأسد، إلى وفد المعارضة الذي سيفاوض وفداً للنظام.
وصادق مجلس الأمن الدولي على المسائل المتفق عليها خلال اجتماع مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا، بمدينة نيويورك الأمريكية، في 18 كانون أول/ ديسمبر الجاري، حيث تضمن قرار المجلس تطبيق وقف لإطلاق النار في سوريا، باستنثناء المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، وجبهة النصرة ومثيلاتهما، مع بدء علمية التفاوض، ابتداءً من مطلع يناير/ كانون ثاني 2016، والبدء بعملية انتقال سياسي على الأرضية المتفق عليها في بيان جنيف (حزيران/ يونيو 2012) وبيان اجتماع فيينا (14 نوفمبر/ تشرين الثاني).
وينص القرار الأممي على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، بموافقة النظام والمعارضة، خلال مرحلة التفاوض، التي تمتد من بداية يناير/ كانون ثاني المقبل، إلى نهاية حزيران/ يونيو 2016، يليها مرحلة انتقالية أمدها 18 شهراً، تعد خلالها الحكومة الجديدة إصلاحات دستورية، وفي نهايتها يتم تنظيم انتخابات عامة في البلاد بإشراف أممي.
ولم يوضح قرار مجلس الأمن العديد من المسائل، التي لم تتمكن مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا من تجاوزها، خلال المحادثات، إذ لم يتضمن القرار أي مواد حول وجود دور للأسد من عدمه، خلال مرحلة الانتقال السياسي، ولذلك يمكن القول أن الأسد كسب عامين إضافيين على رأس السلطة، على الأقل، مع الأخذ بعين الاعتبار التأخير الذي ممكن أن يحدث، بحسب التقرير.
وتعمل روسيا، التي ضمنت بقاء «الأسد» في السلطة، منذ مدة، على إضعاف المعارضة عن طريق الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية التي شملها القرار.
ومع انتظار الجماعات المعارضة للنظام، أو التي تقاتله، دعوة الأمم المتحدة من أجل بدء المفاوضات، تسعى روسيا منذ فترة، عن طريق الأمم المتحدة، إلى ضمان أن تكون الجماعات المعارضة المقربة منها، ومن الأسد، فاعلة ضمن وفد المعارضة المفاوض.
وخلال مرحلة الإعداد لاجتماع نيويورك، اتخذت المعارضة المعتدلة، قرار التفاوض مع نظام «الأسد» في إطار بيان جنيف، وذلك خلال اجتماعها في الرياض، يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث اُختير رئيس الوزراء السابق في سوريا، «رياض حجاب» (منشق)، رئيساً للهيئة التفاوضية العليا.
كانت الجماعات السورية المعارضة، ترغب في الحصول على تعهد يضمن رحيل «الأسد، من أجل الدخول في العملية السياسية، وإعلان وقف إطلاق نار، إلا أن تلك الجماعات التي وضع أمامها، خطة انتقالية بوجود الأسد، تواجه خطر إظهارها كعدو مشترك، مثل «الدولة الإسلامية، في حال رفضها مرحلة انتقالية بوجود «الأسد.
وفي الجولة الثانية من محادثات فيينا (14 نوفمبر/ تشرين الثاني)، كلفت الأردن بتقديم قائمة المنظمات الإرهابية، ضمن المعارضة، وذلك بعد إصرار روسي بهذا الخصوص، إلا أنه لم يتم الموافقة على القائمة التي قدمتها خلال مناقشات نيويورك، فيما لا يمكن تغييب احتمال سعي روسيا إلى زج جماعات معارضة، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، متذرعة بعدم مشاركتها في وقف إطلاق النار، وذلك ضمن مساعيها لتوسيع تلك القائمة.
ورغم نجاح روسيا في تمرير خياراتها المتعلقة بالمرحلة السياسية في هذا القرار، إلا أن قرابة 80 مدنياً فقدوا حياتهم جراء الغارات الروسية في سوريا أيام 18 و 19 و 20 ديسمبر/كانون أول الجاري.
فقد قتل 16 شخصاً، وأصيب 20 آخرون جراء تلك الغارات في مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب يوم 18، فضلاً عن مقتل 8 وإصابة 17 آخرين يوم 19 من ذات الشهر في قصف أحياء مدنية تابعة لحلب.
ويوم الاثنين أسفرت الغارات الروسية على مبنى المحكمة في ادلب عن مقتل 40 مدنياً وإصابة 150، فيما لقي 13 مدنياً حتفهم في غارة على بلدة كفرنبوده بريف حماة.
وأصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً، قالت فيه، إن تركيا تدعم الحل القائم على تنحي «بشار الأسد»، من منصبه بعد تسليم كافة صلاحياته للحكومة المؤقتة، خلال مرحلة الانتقال السياسي.
وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي يتضمن عملية انتقال سياسي، ذات جدول زمني، تستند إلى بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/ حزيران 2012، لتشكيل حكومة انتقالية تملك كامل السلطة التنفيذية، عن طريق إجراء المفاوضات بين الأطراف السورية.
وأضاف أن القرار يعكس الرؤية المشتركة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، التي تعد تركيا عضواً فيها.
واعتبر البيان، أن الأمن والاستقرار في سوريا، لن يتحققا إلا من خلال إجراء انتخابات عادلة وحرّة يتمكن خلالها الشعب السوري من فرض إرادته بشكل مباشر، وتفويض حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، وانسحاب عناصر النظام السوري الملطخة أيديها بالدماء وعلى رأسها بشار الأسد، مؤكدًا أن تركيا ستواصل دعمها في هذا السياق، للعملية السياسية.
موقع الخليج الجديد