الجزائر – طفا على سطح الأحداث في الجزائر تضارب في إدارة مديرية التنصت الاستعلاماتي، بين الجهاز الأمني المباشر ورئاسة الجمهورية، وهو ما أنشأ حالة من التجاذب بين الأطراف التي تريد حسم مسألة الوصاية على الجهاز، نظرا إلى ما يوفره من بيانات وأدلة توظف في الإطاحة بالخصوم، وباتت تشكل إحدى الآليات التقنية للتحكم في الوضع السياسي، لاسيما نشاط المعارضين للنظام من داخله أو خارجه.
وشكلت خلفية التنصت والاطلاع على مختلف اتصالات ومحادثات فاعلين داخل النظام السياسي الجزائري، التي يمتلكها الرجل ذو النفوذ المتصاعد داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، إحدى الأوراق القوية التي يتمسك بها الرئيس عبدالمجيد تبون، ولا يتردد في تقريبه وإحاطته بالمزيد من الصلاحيات والنفوذ، نظرا إلى ما يحوزه من إمكانيات للإيقاع بخصومه داخل السلطة وخارجها.
وتبقى مديرية التنصت التابعة لجهاز الاستخبارات من أبرز الدوائر الحاسمة في إدارة لعبة التجاذبات الداخلية، لذلك ظلت محل صراع بين الأجنحة المتنفذة، حيث يسعى كل طرف إلى تولّي مهامها، نظرا إلى ما توفره من معلومات وبيانات حول الاتصالات والمحادثات، وخاصة المتعلقة بأصحاب القوة والنفوذ.
◙ توقيف الجنرال عجافن، الذي كان يدير دائرة التنصت في جهاز الاستخبارات، وجه من أوجه الصراع بين أجنحة السلطة
وكان توقيف الأمن العسكري للرئيس المدير العام لشركة “موبيليس” (المتعامل العمومي للاتصالات الخلوية)، الضابط السابق في جهاز الدرك شوقي بوخزاني، وإخضاعه للتحقيق بشأن ما تردد عن استغلال وظيفته ومنصبه للتنصت على اتصالات مسؤولين حكوميين مدنيين وعسكريين، أحد أوجه الصراع حول كعكة الاتصالات.
ورغم أن توقيفه جرى بشكل استعراضي في مكتبه وأمام موظفيه، إلا أن إيعازا من تبون أعاد الاعتبار لبوخزاني وأبقاه في منصبه، الأمر الذي يترجم ثقة الجهات العليا به، وأنها تريد أن يكون عينها في المديرية المذكورة، خاصة وأن الكوادر العليا في الدولة مجبرة على الاستفادة من خدماته لما يوفره لهم من حماية.
وكان الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة هو الذي عين القاضي بوعلام، ليكون على رأس مديرية التنصت الاستعلاماتي، بدعوى إخضاعها للجهاز القضائي بدل أن تكون في أيدي مديرية الاستعلامات التي خاض معها معارك لي ذراع، وانتهت لصالحه في آخر المطاف، وبدأ في عملية إعادة هيكلتها منذ عام 2015.
ومنذ ذلك الوقت بدأ نفوذ بوعلام يتوسع، نتيجة ما بات يملكه من معلومات وبيانات حول مختلف الفاعلين داخل السلطة وخارجها، وظل مواليا لسلطة الرئاسة لأنها عينته في المنصب، إلى غاية المنعطف الذي جاء بابن بلدته تبون إلى قصر المرادية، لذلك كان أول الرجالات الذين اعتمد عليهم في بداية مشواره لمساعدته على إدارة شؤون الدولة.
وازداد تمسك تبون بكبير مستشاريه لما يمتلكه من المعلومات والبيانات؛ فهو رجل ثقته الأول، وهو النسخة الجديدة من رجالات قصر المرادية، بعد الراحل العربي بلخير في ثمانينات القرن الماضي، والمسجون منذ عام 2019 سعيد بوتفليقة.
وشكل توقيف الجنرال إسماعيل عجافن، الذي كان يدير دائرة التنصت في جهاز الاستخبارات، وجها من أوجه القبضة المستحكمة بين أجنحة السلطة، ولم يمكّنه منصبه -كماسك بخيوط ومحتوى محادثات كبار المسؤولين في الدولة- من الإفلات من التحقيق والتوقيف، رغم أنه يعد من الضباط القلائل الذين أفلتوا من صراعات المؤسسة العسكرية، وحافظ على منصبه في حقبة القائد السابق أحمد قايد صالح، وفي فترة القائد الحالي الجنرال سعيد شنقريحة.
وتشير معلومات متداولة إلى صعود جيل جديد من الضباط في مديرية التنصت يريد الاستقلال بنفسه والنأي عن الضغوط المختلفة، لاسيما وأن التوجه العام للسلطة زاد من نفوذ المؤسسة العسكرية وتغولها في مختلف مفاصل الدولة.
◙ مديرية التنصت التابعة لجهاز الاستخبارات تبقى من أبرز الدوائر الحاسمة في إدارة لعبة التجاذبات الداخلية لذلك ظلت محل صراع بين الأجنحة المتنفذة
وذهب موقع “أتالاير” الإسباني إلى العكس من ذلك حين ذكر في تقرير له أن “حالة من التهلهل تلف مديرية التنصت الاستعلاماتي، وأنه بات يكفي أن تعرف ضابطا يعمل في هذه المؤسسة، أو شخصا مقربا منه، ليكون وسيطا ويمكنك الاستماع إلى من تريد، وذلك مقابل مبلغ كبير من المال”.
ولعل ما يعزز الفرضية المذكورة ظهور تسجيلات ومكالمات هاتفية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت منذ سنوات وحتى قبل تنحي بوتفليقة عن السلطة في أبريل 2019، وذلك في إطار تصفية حسابات وعمليات تهديد وابتزاز، بين مدونين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، وبين مسؤولين ورجال أعمال من جهة أخرى.
وتطرح التسريبات بقوة فرضية خروج سرية التنصت على الأفراد من طابعها الأمني إلى التداول من طرف الرأي العام، في إطار الابتزاز والتهديد، مقابل خدمات يكون القائمون على التسريب قد تلقوها من طرف الراغبين فيها، بما في ذلك الرشاوي والعمولات.
وذكر الموقع الإسباني في تقريره أن الجنرال عجافن هو “المدير الإقليمي للاستخبارات التقنية في المنطقة العسكرية الخامسة قسنطينة، عندما كان برتبة عقيد، وقد تمت ترقيته إلى رئيس المديرية العامة للإدارة العامة للدرك الوطني في أبريل 2019. وقد أعفي من حملة التطهير التي طالت تقريبا جميع الموالين والمقربين السابقين إلى الجنرال أحمد قايد صالح”.
وأضاف “بعد ترقيته إلى رتبة جنرال سيصبح تحت جناح القائد الجديد للجيش، الجنرال سعيد شنقريحة. ولم يكن يتوقع حماية أفضل بصفته الرئيس الوحيد لمركز الاستماع في ضاحية الرغاية بالعاصمة، ويتدخل هذا الرجل في أهداف لا علاقة لها باختصاصاته أو بمهامه، وبذلك أصبح الأشخاص المسؤولون عن إجراء التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيل تقارير التنصت على المكالمات الهاتفية على علم بأنشطة رئيسهم، وشرعوا بدورهم في استخدام وإساءة استخدام التنصت على المكالمات الهاتفية كما يفعل رئيسهم”.
العرب