القاهرة- انعكست تقلبات الأوضاع الاقتصادية التي يتعرض لها مصريون على قراراتهم، ومن أبرز ذلك قرار البحث عن ملاذ آمن لمدخراتهم مع تراجع الثقة في التصريحات التي تدلي بها الحكومة من وقت إلى آخر وتؤكد فيها عدم إقدامها على خطوة تعويم الجنيه في الوقت الحالي، إلى جانب ما تشهده الحدود الشمالية الشرقية من صراع غير مسبوق في غزة، ما يدفع البعض إلى استعادة ما يرسخ في الذهنية المصرية خلال فترات الحروب التي خاضتها الدولة على هذه الجبهة وما ترتب عليها من خسائر فادحة.
وشهدت محال بيع المشغولات الذهبية إقبالًا متزايدا من جانب مواطنين لجأوا إلى تحويل أموالهم سبائكَ ذهبية، واستبقوا بدء العام الجديد وما قد يحمله من قرارات اقتصادية صعبة بحفظ مدخراتهم، في وقت تشير فيه إحصاءات نشرتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال إلى أن ما يقرب من 50 في المئة من الطلب الحالي على العقار يهدف إلى الاستثمار وليس السكن.
ويقتنع البعض بأن اتخاذ قرارات ترتبط بسعر العملة المحلية قد يكون واردا إثر بداية العام الذي يتزامن مع إمكانية إجراء القاهرة مباحثات مع صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعة التي جرى إرجاؤها أكثر من مرة منذ الحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار مطلع العام الماضي، في ظل مطالبة القاهرة بزيادة قيمة القرض، ومطالبة الصندوق الحكومة باتخاذ قرارات هيكلية تدعم استكمال الدفعات المالية التي من المفترض أن تحصل عليها بعد صرف دفعة واحدة فقط بلغت قيمتها 374 مليون دولار.
وقال محمد سالم، وهو موظف في إحدى الشركات الخاصة، إن الذهب ملاذ آمن في هذا التوقيت الذي يتخوف فيه من اتخاذ قرارات غير متوقعة، مضيفا “اعتدت الذهاب إلى محال المشغولات الذهبية مع بداية كل عام لادخار جزء من أموالي أو شراء الهدايا، لكن هذا العام الوضع يختلف، حيث تلقيت نصائح عديدة من زملائي في العمل بتحويل ما أملكه بالجنيه المصري إلى سبائك ذهبية، ورغم أن المبلغ ليس كبيرا حرصت على ألا أفقد جزءا منه، خاصة وأن هناك إمكانية لارتفاع الأسعار مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة”.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “الحكومة لم تعتد أن تكون صريحة بما يكفي للثقة في عدم إقدامها على خطوة عدم تعويم الجنيه، والأكثر من ذلك أن قيمة العملة المحلية تتراجع مقابل الدولار، ما ينعكس على أسعار المشغولات الذهبية التي ترتبط بأسعار الصرف، وبالتالي لم يعد من المجدي الحصول على قيمة فائدة قد تصل إلى 25 في المئة أو أكثر بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها العام الماضي، والأنباء الواردة من مؤسسات اقتصادية عالمية تشير إلى أن قيمة الجنيه قد تتراجع بشكل أكبر”.
وتابع “لم يعد أمامنا سوى البحث عن سبيل يمكن أن يقلل الخسائر مع زيادة معدلات التضخم ووجود صعوبات أكبر في تدبير أساسيات الحياة، ما يفرض اتباع سلوك ادخاري يخفف من وقع الأزمات المعيشية ويبقى أداة للاستناد إليها متى اقتضت الحاجة، خاصة وأن تجميد الأموال في شكل سبائك ذهبية أو عقارات يساعد على ترشيد النفقات ويخلق الرغبة في ذلك”.
◙ توجه المواطنين نحو تأمين مدخراتهم لا يرتبط فقط بمدى ثقتهم في الحكومة، لأنهم أمام وضع تتراجع فيه قيمة العملة المحلية
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً في مصر تداولات السبت عند المستوى 3125 جنيها للغرام (100 دولار تقريبًا) وشهد زيادة قدرها 150 جنيهاً (5 دولارات) الأسبوع الماضي، ووصل سعر الذهب إلى 25 ألف جنيه (850 دولارا تقريباً).
وكشف تحليل فني لـ”جولد بيليون”، وهو تطبيق مصري يتابع تطورات سوق الذهب، أن الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب المحلي، بالرغم من إغلاق السوق العالمية مع إجازات رأس السنة، ترجع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، إلى جانب أن مبادرة واردات الذهب دون رسوم جمارك لم تعمل على دخول كميات كبيرة من الذهب الفترة الماضية لأنها لم تكن فترة إجازات ولم تسهم في تحقيق استقرار في السوق.
وذكر أن الإقبال المكثّف من قبل المواطنين يؤدي إلى حدوث مضاربات في الأسعار في ظل المخاوف المنتشرة بشأن إمكانية حدوث تعويم في سعر الصرف وتأثير قرار تثبيت الفائدة من البنك المركزي المصري وما نتج عنه من اقتناع في الأسواق بأنه لن يتم طرح أوعية ادخارية جديدة لسحب السيولة النقدية التي ستنتج عن استحقاق شهادات الـ25 في المئة.
وأكد رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات (حكومي) رفيق عباسي أن إقدام المواطنين على شراء الذهب في مثل هذا التوقيت من العام أكثر حدة من الأعوام الماضية، نظرا إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وما تتعرض له المنطقة من توتر خلق هرولة من جانب المواطنين والمستثمرين لشراء الذهب، وقد ضيقت الحكومة المصرية الخناق على تجار الدولار في السوق السوداء أو الموازية وبات البعض متخوفا من أن يقع فريسة لتزوير العملة أو الانزلاق في المحاذير القانونية لتداول الدولار، فضلا عن أنه لا يتوفر بسهولة.
وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن “الإقبال على شراء الذهب سوف يستمر لأن الدولار لا يتوفر بالشكل الكافي في البنوك والأسواق، وفي حال جرى التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية المصرية يمكن أن يخف الضغط عن الذهب ويعود المستثمرون بصورة طبيعية إلى أنشطتهم الاستثمارية بعيداً عن الذهب، وما تشهده مصر يتكرر في العديد من دول العالم وسط مخاوف من توسع الصراع الدائر حاليًا في قطاع غزة”.
وشدد على أن الذهب يصعب التعامل معه كوسيلة للاستثمار، لكن ينظر إليه المواطنون والمستثمرون على أنه خطوة مؤقتة للحفاظ على قيمة الأموال حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المنطقة، غير أن الطلب الكبير تسبب في تراجع المعروض من السبائك والمشغولات الذهبية بصورة غير مسبوقة وانعكس ذلك على الزيادات المطردة في الأسعار خلال الشهر الحالي، مع تراجع قدرة التجار على استيراد الذهب من الخارج جراء شح العملة الصعبة.
وبعض المواطنين في مصر مقتنعون بأن الأوضاع الراهنة قد تتبدل في أي لحظة وتحدث اتفاقيات تتعلق بالحدود الشرقية أو بالأزمة الاقتصادية ومن ثم سيكون من المتوقع تراجع أسعار الذهب، غير أنهم ينظرون إلى الرؤية العالمية لأسعاره التي تتزايد وثمة اقتناع بأنه في كل الحالات يظل المعدن الأصفر في طريقه إلى الصعود.
وذكر الرئيس الشرفي لحزب تيار الكرامة (معارض) محمد سامي أن اتجاه المواطنين إلى شراء العقارات يخدم خططا حكومية تسعى لإحداث انتعاشة في أحد القطاعات التي تعد ضمن الناتج المحلي في مصر، ولا تجد الحكومة غضاضة في توجه المواطنين والمستثمرين إلى شراء العقارات التي شيدتها في المدن الجديدة، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، ومدينة العلمين الجديدة (غرب) وترى أن هناك فرصة لترويج العقارات مع تراجع قيمة الجنيه.
وأشار في تصريح لـ”العرب” إلى أن “اتجاهات المواطنين قد لا ترتبط بمدى ثقتهم في الحكومة من عدمها، لأنهم أمام وضع تتراجع فيه قيمة العملة المحلية بشكل مستمر في السوق السوداء وهناك أزمة واضحة في توفير الدولار، ومن ثم فخطاب الحكومة لا يُحدث التأثير المطلوب أمام منطق السوق الذي يتحكم في قرارات المصريين”.
وشدد على أن استمرار الحرب على غزة للشهر الثالث على التوالي يشير إلى إمكانية حدوث تطورات من الصعب التنبؤ بها، وستبقى المسألة مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يثير قلق المصريين الذين يحاولون التحوط من أي إجراءات قاسية قد يجدون أنفسهم أمامها دون سابق إنذار.
العرب