يمتلك العراق احتياطيات ضخمة من الغاز، لكنه فشل حتى الآن في تطويرها بشكل صحيح ما أدى إلى ثلاث مشكلات رئيسية له ولأسواق الطاقة العالمية. ويرى الصحافي المالي سيمون واتكينز في تقرير نشره موقع إويل برايس أن المشكلة الأولى تكمن في ترك العراق معتمدا على إيران المجاورة فيما يصل إلى 40 في المئة من احتياجاته من الطاقة، والتي يتم استيرادها من خلال إمدادات الغاز والكهرباء، وهذا ما أدى إلى تفاقم السيطرة المشددة بالفعل التي تمارسها طهران على بغداد من خلال شبكات وكلائها السياسيين والاقتصاديين والعسكريين.
وثانيا، ظلت هذه الواردات من إيران مصدرا رئيسيا للاحتكاك بين العراق والولايات المتحدة لسنوات، مما أعاق العديد من الاستثمارات في البلاد. وثالثا، معاناة العراق في الكثير من الأحيان من أزمات ميزانية كارثية، على الرغم من موارده الهائلة وغير المستغلة من النفط والغاز. ومع ذلك، قال وزير النفط حيان عبدالغني الأسبوع الماضي إن العديد من المشاريع الكبرى التي تم منحها لشركات أجنبية مؤخرا ستضيف ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة يوميا – حوالي 517 ألف برميل من مكافئ النفط يوميا – إلى إنتاج الغاز العراقي وستضيف فتح المجال أمام تنفيذ مشاريع جديدة أيضا.
وأحد مشاريع الغاز الرئيسية هذه هو جزء من مشروع رباعي المحاور بقيمة 27 مليار دولار أميركي تم الاتفاق عليه أصلا بين شركة توتال إنيرجي الفرنسية والحكومة العراقية في عام 2021، لكنه تأخر طويلا بسبب محاولات العراقيين تغيير شروط ما تم الاتفاق عليه.
ويتضمن الجزء الأول من الصفقة استثمارا أوليا يبلغ حوالي 10 مليارات دولار يركز على “المشروع المتكامل لنمو الغاز”. والهدف الأساسي من ذلك هو الحصول على الغاز المرتبط بتطوير حقول النفط، وبدلا من حرقه كما كان الحال من قبل إلى حد كبير، يتم استخدامه بدلا من ذلك لتلبية احتياجات الطاقة المحلية ولاحقا للتصدير لتوليد الأموال للميزانية.
◙ على الرغم من الإخفاقات في تطوير قطاع الغاز، فإن احتياطيات العراق غير المستغلة تحمل إمكانية إحداث تأثير عالمي كبير
ويبدو أن هذه الجهود وغيرها المرتبطة بفكرة استخدام أو تسييل الغاز المصاحب الذي تم حرقه سابقا قد تم تشجيعها من قبل آخر رئيس وزراء في سلسلة طويلة من رؤساء الوزراء العراقيين، محمد شياع السوداني، الذي علق مؤخرا بأن العراق سيوقف واردات الغاز من إيران.
وذهب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في مايو 2020 ليطلب المزيد من الأموال لدعم الاقتصاد المصاب بالفساد أكثر من أي وقت مضى ولأطول تنازل مُنح على الإطلاق (120 يوما) للاحتفاظ باستيراد الغاز والكهرباء من إيران.
ومنحت الولايات المتحدة التمويل والإعفاء، ولكن بمجرد أن تم إيداع الأموال في البنوك وعودة الكاظمي بأمان إلى أراضيه، وقّع العراق عقدا لمدة عامين، وهو الأطول على الإطلاق، مع إيران لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران. وعند تلك المرحلة، فقدت الولايات المتحدة أعصابها، بشكل مفهوم، وفرضت عقوبات جديدة صارمة على 20 كيانا في العراق متواطئة في العديد من أنشطة خرق العقوبات.
وفي شهر يوليو الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن العراق يعتزم أن يدفع بإمداداته النفطية مقابل الغاز والكهرباء التي يستوردها من إيران. وأضاف أنه لم يكن أمام العراق خيار سوى القيام بهذا الإجراء غير الحساس من الناحية الجيوسياسية لأن العقوبات الأميركية على إيران جعلت من الصعب على العراق سداد المدفوعات عبر الطرق المصرفية التقليدية.
ومع خضوع العناصر الثلاثة الأخرى في الصفقة ذات المحاور الأربعة بالتساوي لأهواء الحكومة العراقية المتغيرة باستمرار، تبدو الصفقة البالغة قيمتها 27 مليار دولار محفوفة بالمخاطر. وكذلك الحال بالنسبة لصفقات الغاز الكبرى الأخرى التي أعلن عنها العراق فقد تم الإعلان عن هذه الصفقات عدة مرات من قبل، ولم يحدث بعد ذلك سوى القليل جدا.
وفي نفس الوقت تقريبا من عام 2017، عندما تعهد العراق بالالتزام بمبادرة الأمم المتحدة والبنك الدولي “صفر حرق روتيني”، التي تهدف إلى إنهاء حرق الغاز الروتيني الناتج بحلول عام 2030 أثناء التنقيب عن النفط، أعلنت وزارة النفط أيضا أنها وقّعت اتفاقا مع شركة الهندسة الأميركية العملاقة بيكر هيوز للحصول على الغاز المصاحب للنفط من حقلي الغراف والناصرية النفطيين. وفي ذلك الوقت، قام العراق بحرق ثاني أكبر كمية من الغاز في العالم (بعد روسيا) – حوالي 17.37 مليار متر مكعب.
وأُعيد الإعلان عن هذه الخطط منذ ذلك الحين في نقاط مختلفة، على الرغم من تغيير بعض المشاركين في مراحل مختلفة. وكانت المرحلة الأولى من خطة الناصرية (ووضعت خطة مماثلة للغراف) تتضمن حلا معياريا متقدما لمعالجة الغاز حيث يتم نشره في مجمع الغاز الطبيعي المتكامل في الناصرية لتجفيف ضغط غاز الحرق لتوليد أكثر من 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز لكل متر مكعب من الغاز.
وأما المرحلة الثانية فكانت ستشمل توسيع مصنع الناصرية ليصبح منشأة كاملة للغاز الطبيعي المسال يمكنها استعادة 200 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الجاف والغاز المسال والمكثفات. وسيذهب كل هذا الإنتاج إلى قطاع توليد الطاقة المحلي، حيث ذكرت شركة بيكر هيوز سابقا أن معالجة الغاز المحترق من هذين الحقلين ستسمح بتوفير 400 ميغاوات من الطاقة للشبكة العراقية.
◙ عمليات الاستكشاف الإضافية يرجح أن تضيف إلى رقم الاحتياطيات خلال العقود القادمة لاسيما في ضوء معدل النجاح المرتفع للآفاق المحفورة في العراق
ولو سُمح لبيكر هيوز بمواصلة تنفيذ المشروع، لكان قد استغرق تنفيذه حوالي 30 شهرا. وكان من الممكن بعد ذلك تنفيذ خطط تطوير مماثلة لمواقع احتجاز الغاز الرئيسية الأخرى، والتي شملت في عامي 2018 و2020 الحلفاية (300 مليون قدم مكعبة في اليوم)، وراتاوي (400 مليون قدم مكعبة في اليوم). وكان من الممكن بعد ذلك تطوير أوجه التآزر مع مشروع الغاز الرئيسي الوحيد الذي حقق تقدما كبيرا في العراق على مر السنين، وهو مشروع شركة غاز البصرة الذي تديره شركة شل. ولم يتم إحراز تقدم يذكر في أي من هذه المشاريع.
ولعل العنصر الأكثر استثنائية في المهزلة طويلة الأمد التي يقوم بها العراق في مجال تطوير قطاع الغاز، هو أن العراق لديه بالفعل القدرة على أن يصبح لاعبا عالميا ضخما في هذا المجال. ويبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العراق حوالي 131 تريليون قدم مكعبة، وهو المركز الثاني عشر في العالم، وربما يكون هناك أكثر من ذلك بكثير، حيث إن معدل التنقيب عن احتياطيات الغاز لم يتطابق مع معدل التنقيب عن النفط.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن موارد الغاز الإضافية التي قد تكون لديها والمرتبطة بالمزيد من تطوير النفط قد تكون هائلة أيضا. وحتى باستخدام الأرقام الأكثر تحفظا، لم ينتج العراق سوى حوالي 15-20 في المئة من موارده النفطية القابلة للاستخراج في نهاية المطاف في عام 2017 عندما اشترك في مبادرة “صفر حرق روتيني”، مقارنة بنسبة 23 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط ككل، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. ولم يتغير هذا الرقم بالنسبة للعراق بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
ومن المرجح جدا أن تضيف عمليات الاستكشاف الإضافية بشكل كبير إلى رقم الاحتياطيات المؤكدة خلال العقود القادمة، لاسيما في ضوء معدل النجاح المرتفع للآفاق المحفورة في العراق. وعلى سبيل المثال، تم حفر أقل من نصف المواقع الجيولوجية المحتملة الحاملة للهيدروكربونات والتي تم تحديدها بالوسائل الجيوفيزيائية في العراق، ولكن تم العثور على النفط في 65 في المئة منها. وتقدر وكالة الطاقة الدولية مستوى موارد النفط الخام القابلة للاستخراج في نهاية المطاف بحوالي 246 مليار برميل (الخام وسوائل الغاز الطبيعي)، ومن المرجح أن يظهر الغاز المصاحب بشكل كبير فيها.