طهران – أعلنت إيران، الثلاثاء، أن إيراداتها النفطية نمت خلال العام الماضي، وهو ما يعني أن العقوبات الأميركية وجدت صعوبة في تقويض تجارة الخام للعضو في منظمة أوبك.
وقال محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني في تصريحات أوردتها وكالة تسنيم الإخبارية شبه الرسمية، إن عائدات بلاده من النفط زادت بمقدار 20 في المئة رغم الحظر الاقتصادي المفروض من واشنطن.
ولم يذكر بدقة حجم إيرادات 2023. وقدرت وكالة الطاقة الدولية إجمالي الإيرادات التي حصلت عليها الحكومة الإيرانية نتيجة مبيعات النفط في عام 2022 بأكثر من 54 مليار دولار.
وأشار منصوري إلى أن معدل النمو الاقتصادي للبلاد تجاوز الستة في المئة مقارنة مع 3.8 في المئة قبل عام، والتقديرات تبدو متفائلة قياسا بتوقعات البنك الدولي عند 4.1 في المئة، ما يثير شكوكا حول الأرقام الرسمية المعلنة.
وقدر البنك أن النمو الاقتصادي لإيران في العام المقبل سيبلغ حوالي 3.5 في المائة، وهو أدنى نمو اقتصادي للبلاد منذ عام 2021، لكنه أشار إلى أن التضخم سينخفض إلى 35.8 في المئة قياسا بنحو 42.6 في المئة بنهاية 2023.
وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران في أغسطس 2019، وأتبعتها بعقوبات نفطية في نوفمبر من العام نفسه، وذلك بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
وهددت واشنطن على مدار السنوات الخمس الأخيرة بفرض “عقوبات” على الدول، التي لم تخفض وارداتها من النفط الإيراني إلى الصفر.
لكن على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وحتى مع شح البيانات المتعلقة بوضع النفط الإيراني بعد 2018، ارتفعت شحنات النفط بشكل مطرد، بفضل ما وصفه محللون “تخفيف الضغوط” الأميركية والطلب الصيني.
ووفقا لأرقام وزارة النفط الإيرانية، كانت طهران تنتج يوميا نحو 3.8 ملايين برميل ومكثفات في أبريل 2018، قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وتصدر 2.8 مليون برميل منها.
وفي أغسطس 2023، أعلن رئيس هيئة الموازنة والتخطيط داود منزور أن صادرات النفط اليومية تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميا.
وفي نوفمبر الماضي، قال وزير النفط جواد أوجي “كان إنتاجنا من النفط 2.2 مليون برميل يوميا، وبجهود وزارتنا خلال 24 شهرا ارتفع الرقم إلى 3.4 مليون برميل يوميا”.
واستعادت إيران في يونيو الماضي وبعد مرور سبع سنوات ونصف العام، المرتبة الرابعة بين أعضاء أوبك من حيث حجم الإنتاج، ومن ثم المرتبة الثالثة في أغسطس الماضي على حساب دولة الإمارات.
ولعبت مزاعم التحايل على العقوبات دورا في تسهيل بيع وشحن نفط وبتروكيماويات بملايين الدولارات، نيابة عن شركات لها صلات معروفة بإيران، واستمر ارتفاع تجارة طهران مع العديد من الأسواق وخاصة في آسيا وفنزويلا.
وأفادت صحيفة ” فايننشال تايمز” في تقرير نشرته على منصتها الإلكترونية، الأحد الماضي، بأن إيران تهربت من العقوبات وتمكنت من نقل الأموال سرا حول العالم باستخدام حسابات في إثنين من أكبر البنوك البريطانية، وهما لويدز بانكينغ غروب وسانتاندر يو.كي.
البنك الدولي يقول إن النمو الاقتصادي لإيران في العام المقبل سيبلغ حوالي 3.5 في المائة، وهو أدنى نمو اقتصادي للبلاد منذ عام 2021
وبحسب وثائق أطلعت عليها الصحيفة، فإن هذين المقرضين قدموا حسابات لشركات “واجهة” مملوكة سرا لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات، وأن الخطة من العقوبات كانت مدعومة من قبل أجهزة المخابرات الإيرانية.
وتخضع الشركة التجارية للبتروكيماويات التي تسيطر عليها الدولة وفرعها البريطاني لعقوبات أميركية منذ 2018. والشركة متهمة بجمع الأموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
ويتولى هذا الفيلق مسؤولية التعامل مع العديد من علاقات طهران مع الجماعات الوكيلة في دول مثل العراق وسوريا ولبنان.
وبحسب التقرير، فإن الشركة متهمة أيضا بالتعاون مع روسيا لتمويل الميليشيات الوكيلة المدعومة من إيران.
وأكدت مصادر مسؤولة في البنوك أنهم لا يستطيعون التعليق على الزبائن الأفراد. وبناء على تحقيقه، قال بنك سانتاندر إنه لا ينتهك العقوبات الأميركية.
وقال أحد المصادر للصحيفة، لم تذركر اسمه، “لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا لمتطلبات العقوبات، وسنواصل العمل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والأميركية ذات الصلة”.
وقال متحدث باسم لويدز إن “الأنشطة التجارية للمقرض تتم لضمان الامتثال لقوانين العقوبات المعمول بها” و”بسبب القيود القانونية، لا يمكننا التعليق على تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة إلى السلطات المختصة متى وإذا حدثت”.
وأشار البنك في بيان إلى أن لويدز أجرى فحصاً كاملاً للتعرض، ويعتقد أنه أوفى بجميع الالتزامات القانونية والتنظيمية.
ورغم أن التقرير يستعرض حدثا مهما، إلا أنه لا يمثل بالضرورة خطرا ماليا على لويدز، وفقا لبلومبرغ إنتيلجنس.
وسبق أن تم تغريم بنوك مثل ستاندرد تشارترد ويوني كريديت أس.بي.أي بسبب انتهاك العقوبات الأميركية على إيران.
ووافق بنك ستاندرد تشارترد على دفع أكثر من مليار دولار في عام 2019 مقابل الانتهاكات المتكررة، بينما دفع بنك يوني كريديت 1.3 مليار دولار.
العرب