الباحثة شذى خليل*
تزايد الوجود الاقتصادي الصيني في قطاع النفط العراقي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث لعبت الشركات الصينية دورا كبيرا في كل من الاستثمار والإنتاج. يهدف هذا التقرير إلى تحليل كيفية احتلال الصين للعراق اقتصاديًا وسيطرتها على موارد النفط والغاز من خلال استراتيجيات مختلفة بما في ذلك الرشوة والمكاتب الاقتصادية والعلاقات الوثيقة مع الشركات التابعة لإيران.
الاستثمار والإنتاج: وتملك الشركات الصينية حصصا مباشرة تصل إلى نحو 24 مليار دولار في قطاع النفط العراقي.
تمتلك الشركات الصينية، ولا سيما شركة البترول الوطنية الصينية، ملكية كبيرة في حقول النفط العراقية الرئيسية مثل الأحدب والحلفايا والرميلة وغرب القرنة 1، حيث تدير حوالي 34% من احتياطيات العراق المؤكدة وثلثي إنتاجه الحالي.
كما استحوذ مستثمرون آسيويون آخرون، بما في ذلك شركة بيرتامينا الإندونيسية وشركة جابكس وإيتوتشو اليابانية، على حصص في مشاريع عراقية، مما يعكس اتجاهاً أوسع للاستثمار الآسيوي في صناعة النفط العراقية.
تحديات القدرة التصديرية:
تواجه طموحات العراق لتعزيز إنتاج النفط الخام تحديات بسبب القدرة التصديرية المحدودة الناتجة عن البنية التحتية القديمة والنزاعات السياسية، خاصة مع تركيا، مما يعيق الصادرات من شمال العراق.
وتؤدي الخلافات حول ملكية النفط والغاز المنتج في إقليم كردستان إلى زيادة تعقيد قضايا التصدير وتقليل ثقة المستثمرين.
مشاكل الاستثمار:
إن اعتماد العراق على الاستثمار الأجنبي في خططه الإنتاجية، وخاصة في المناطق الرئيسية مثل البصرة، يثير المخاوف بشأن الاستقرار وهياكل المساهمين.
إن الخروج الأخير للشركات الغربية الكبرى مثل إكسون موبيل من المشاريع الرئيسية، مع نقل حصصها إلى كيانات عراقية، يسلط الضوء على حالة عدم اليقين في المشهد الاستثماري.
الهيمنة الصينية والرد:
إن سيطرة الصين المتزايدة على قطاع النفط العراقي، والذي يتجلى في حصص ملكيتها الكبيرة ومكانتها كأكبر مشتر للنفط الخام العراقي، تؤكد على نفوذها المتزايد في المنطقة.
على الرغم من المخاوف بشأن السيطرة الأجنبية، استجاب العراق عمومًا بشكل إيجابي للمشاركة الصينية، مشيرًا إلى الامتثال للوائح المحلية وعمليات المشروع السلسة.
الاعتبارات الجيوسياسية:
ولم يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على عمليات الطاقة الروسية في العراق، مما يدل على التزام العراق بالتعاون مع الشركات الروسية في قطاعه النفطي.
ينبغي على العراق أن يسعى جاهداً لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والوضوح في إدارة قطاع النفط لتحسين ثقة المستثمرين وتخفيف النزاعات حول الملكية والسيطرة.
إن تنويع مصادر الاستثمار خارج الصين وآسيا يمكن أن يساعد في تقليل التبعية وتعزيز الاستقرار في صناعة النفط في العراق.
إن الجهود المبذولة لمعالجة تحديات البنية التحتية والتوترات الجيوسياسية، وخاصة فيما يتعلق بطرق التصدير والنزاعات الإقليمية، ضرورية لتحقيق إمكانات إنتاج النفط الكاملة في العراق.
في الختام، فإن التأثير الاقتصادي للصين في قطاع النفط العراقي كبير ومتنامي، مما يوفر فرصًا وتحديات لصناعة الطاقة في العراق والديناميكيات الجيوسياسية الأوسع في المنطقة. وستكون الحوكمة الفعالة، والممارسات الشفافة، والتنويع الاستراتيجي أمراً حاسماً بالنسبة للعراق للتغلب على هذه التعقيدات وتعظيم فوائد موارده النفطية.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية