القاهرة – تفاقم تدهور نشاط أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير الماضي، بضغط من أزمتي سعر الصرف والانخفاض الحاد في المبيعات، ما يضع الشركات في منحدر انكماش مزمن قد يطول.
وأظهر مسح الثلاثاء أن انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر تسبب في تعميق شح العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة، وهو ما دفع نشاط القطاع الخاص إلى التباطؤ بشكل مستمر على مدار أشهر.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي في مصر إلى 47.1 نقطة في فبراير من 48.1 نقطة في يناير، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.
وذكرت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال في بيان أن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهرا، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس 2023 وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات في ما يتعلق بالعرض.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز “يبدو أن الاقتصاد غير النفطي في مصر عانى بشكل ملحوظ في فبراير، إذ وجد نفسه عالقا وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقا”.
وأضاف “أكثر من ثلث الشركات التي شملتها الدراسة شهدت زيادة في تكاليف الشراء خلال الشهر، حيث ربطت معظم التعليقات ذلك بارتفاع قيمة الدولار في الأسواق غير الرسمية”.
وتابع “لقد وصل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات إلى أعلى مستوياته منذ 13 شهرا، ما زاد الضغوط على القدرة الشرائية للزبائن”.
وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 في المئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 في المئة في ديسمبر 2023، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 في المئة في سبتمبر الماضي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي أواخر فبراير الماضي أعلنت الحكومة عن اتفاق استثماري كبير مع شركة أي.دي.كيو القابضة، أحد الصناديق السيادية في الإمارات، وهو ما عزز سنداتها الدولية وخفف الضغط عن العملة.
لكن في الوقت الذي دفعت فيه الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية شركات الشحن إلى تحويل السفن بعيدا عن قناة السويس، أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة إلى الشركات المصرية.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال إن “تعطل حركة الشحن ساهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل أكبر منذ يونيو 2022”.
ومع انكماش الطلب قلصت الشركات إنتاجها، إذ انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.3 نقطة في فبراير من 46.6 نقطة في الشهر السابق.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن وتيرة الانكماش هي الأكثر حدة في ما يزيد قليلا عن عام، حيث “أشارت تعليقات المشاركين في الاستطلاع إلى أن تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة أثرا أيضا على النشاط”.
وكشفت هيئة قناة السويس الاثنين الماضي أنها تدرس مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة، في خطوة ربما تسمح بزيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.
وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع إن المشروع “يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي”. وأكد أنه “مازال في مرحلة الدراسة”.
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الهيئة انخفاضا حادا في الإيرادات بسبب تحويل شركات الشحن سفنها بعيدا عن البحر الأحمر، وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن.
العرب