نفت وزارة التجارة التركية، الأربعاء، بشكل قاطع ما تناقلته وسائل إعلام مؤخرا، حول مزاعم تصدير تركيا للسلاح والذخيرة إلى إسرائيل، مؤكدة أنه “لا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال بتصدير الأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل”.
وأضافت الوزارة في بيان، أن “العبارات الواردة في عناوين أبواب جدول التعرفة الجمركية، يتم التلاعب بها وتناقلها بشكل متعمد لوسائل الإعلام، والأخبار المنشورة في هذا الاتجاه مغرضة ومفبركة”.
وأردفت: “لا توجد أي أنشطة عسكرية بين بلادنا وإسرائيل، بما في ذلك التدريب والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية”. وأكدت الوزارة استمرار وقوف تركيا إلى جانب فلسطين والقضية الفلسطينية ومواصلة دعمها.
وأضافت أن تركيا ستواصل السعي إلى تقديم كل أشكال المساعدة والدعم للفلسطينيين في غزة وعبر كل القنوات. وأعربت عن توقعها تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أقرب وقت.
من جانبه، أكد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن التجارة المتبادلة مع إسرائيل انخفضت بنسبة 33 بالمائة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفا: “المؤسسات الحكومية والشركات الحكومية لا تتعامل أبدا مع الشركات الإسرائيلية”.
وأوضح بولاط، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن تركيا كانت وما زالت تدافع عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين. وأكد أن مزاعم تصدير تركيا السلاح إلى إسرائيل عارية عن الصحة تماما.
وتابع قائلا: “تركيا تتعرض باستمرار لاتهامات بممارسة التجارة مع إسرائيل، وهناك جهود لتشويه سمعة تركيا عبر حسابات وهمية لبعض العناصر السياسية المهمّشة والتنظيمات الإرهابية، وتحاول الاستخبارات الإسرائيلية القيام بذلك عن طريق تسريب بعض المعلومات المضللة”.
وأشار الوزير التركي إلى أن تركيا تعترف بالدولة الفلسطينية، وأن العديد من الدول، وخاصة إسرائيل، لا تعترف بها. وأردف: “لهذا السبب يجب استخدام الموانئ والجمارك الإسرائيلية في التجارة بين تركيا وفلسطين”.
وتابع: “لا يوجد للقوات المسلحة التركية أي اتصال مع إسرائيل أو تعاون أو تدريب عسكري مشترك أو شراء وبيع الأسلحة والذخائر”.
وتبنّى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا أيّدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف “دائم ومستدام” لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وسبق للوزارة، الأربعاء، التأكيد على عدم صحة المزاعم التي نشرتها مواقع أجنبية حول تجارة أسلحة مع إسرائيل ووصفتها بأنها “تهدف إلى تضليل الرأي العام”.
(الأناضول)