تُفاضل إسرائيل بين واحد من خيارين؛ الهجوم الواسع على رفح في جنوب قطاع غزة؛ لزيادة الضغط على حركة «حماس» من أجل قبول صفقة تبادل محتجَزين، وهو أمر يحمل مجازفتين؛ الأولى توتر أكبر مع الولايات المتحدة ومصر ودول أخرى عدة، والثانية ألا تستجيب «حماس» لمثل هذا الضغط أصلاً.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن وزراء الحكومة المصغرة «الكابينت» بدأوا فعلاً صياغة خطوط عريضة يُفترض أن تشكل الأساس لمفاوضات جديدة مع «حماس».
وذكر مصدران مطّلعان على سير المفاوضات أن الوزراء تلقوا تحديثات حول مناقشات رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس «الشاباك» رونان بار، مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في القاهرة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية أن مصر قدمت مبادرة لهاليفي وبار تقوم على تجميد اجتياح مدينة رفح، مقابل تحريك المفاوضات من جديد؛ بهدف التوصل إلى صفقة تبادل رهائن. وشملت المبادرة دفع اتفاق جديد على قاعدة اتفاق باريس. وجاء التدخل المصري الذي يسابق اجتياحاً محتملاً لرفح، في وقت أبدت فيه حركة «حماس» تمسكها بوقف العدوان، كما أبدت استعدادها لوقف نار طويل، ضمن اتفاق شامل لوقف الحرب، وإطلاق عملية سياسية تؤدي لإقامة دولة فلسطينية، متعهدة أن تُلقي سلاحها بعد ذلك وتتحوّل إلى حزب سياسي.
في غضون ذلك، شرعت 18 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في الضغط على «حماس»، عبر دعوة قادة تلك الدول، في نص مشترك، إلى «الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم (حماس) في غزة».
وجاء في النص الذي أصدره البيت الأبيض أن «الاتفاق المطروح على الطاولة سيسمح بوقف فوري ومطوَّل لإطلاق النار في غزة… ويمكن أن يؤدي إلى نهاية حقيقية للقتال، وعودة أهل غزة إلى ديارهم وأرضهم».