الباحثة شذى خليل*
التضخم، وهو المعدل الذي يرتفع به المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، هو مؤشر اقتصادي حاسم يعكس صحة الاقتصاد. وفي العراق، سلطت البيانات الأخيرة الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الضوء على الاتجاهات الملحوظة والتغيرات الإقليمية في التضخم، مما يوفر نظرة ثاقبة للأسباب الكامنة والتداعيات الاقتصادية الأوسع.
اتجاهات التضخم الأخيرة في العراق
وفي أيار/مايو 2024، ارتفع معدل التضخم السنوي في العراق بنسبة 3.4%. ولم يكن هذا الارتفاع موحدا في جميع أنحاء البلاد، مع وجود فوارق إقليمية كبيرة:
كردستان: 5.34%
المحافظات الوسطى: 2.25%
المحافظات الجنوبية: 2.6%
وتسلط هذه الاختلافات الضوء على الظروف والضغوط الاقتصادية المتنوعة في أجزاء مختلفة من العراق.
المحركات الرئيسية للتضخم
شهدت عدة فئات محددة من السلع والخدمات زيادات كبيرة في الأسعار:
خدمات الكهرباء: 45.47%
السجائر: 23.7%
الأسماك: 14%
الخدمات الترفيهية: 12.9%
اللحوم: 10.39%
ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من ارتفاع أسعار هذه السلع، إلا أن المواد الأساسية الأخرى مثل منتجات الألبان والزيوت والفواكه والخضروات شهدت انخفاضًا في معدلات التضخم في جميع المحافظات.
أسباب التضخم
العوامل الخارجية وديناميكيات الاستيراد
الملاحظة الغريبة هي اتجاهات التضخم المتناقضة بين السلع المشتراة من خلال القنوات المصرفية الخاضعة للعقوبات وغير الخاضعة للعقوبات:
السلع ذات الأسعار المنخفضة: شهدت أسعار الخضار والفواكه والألبان والزيوت، التي يتم استيرادها باستخدام السوق الموازية للعملة الأجنبية، انخفاضاً في أسعارها.
السلع ذات الأسعار المرتفعة: شهدت أسعار اللحوم، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة المنزلية، والأثاث، التي تعتمد على المعاملات المصرفية الرسمية، ارتفاعاً في الأسعار.
ويشير هذا التفاوت إلى أن العوامل الخارجية، مثل القيود التجارية الدولية وتوافر العملة، تؤثر بشكل كبير على التضخم في العراق. إن الاعتماد على السوق الموازية لبعض الواردات قد يخلق ظروف تسعير أكثر ملاءمة مقارنة بالسلع المستوردة عبر القنوات الرسمية، والتي تخضع لأنظمة مصرفية أكثر صرامة وعقوبات محتملة.
ملاحظات على أسعار الوقود
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة بنسبة 100% في أسعار الوقود المحسنة في شهر مايو، إلا أن التضخم الإجمالي في أسعار الوقود لم يعكس هذا الارتفاع. ويشير هذا التناقض إلى وجود حالات شاذة محتملة في آلية حساب معدلات التضخم، مما يستدعي المزيد من التدقيق والتعديل من قبل الهيئات التنظيمية لضمان الانعكاس الدقيق للواقع الاقتصادي.
الآثار المترتبة على السياسة والتنظيم
يعد مؤشر التضخم أداة حيوية لفهم تأثير الأنشطة الاقتصادية المختلفة ويتطلب مراقبة وتدقيقًا مستمرًا من قبل السلطات التنظيمية. يعد جمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق أمرًا بالغ الأهمية من أجل:
قرارات سياسية مستنيرة: يحتاج صناع السياسات إلى بيانات موثوقة لصياغة سياسات اقتصادية فعالة تعالج التضخم وأسبابه الأساسية.
الاستقرار الاقتصادي: إن فهم اتجاهات التضخم يساعد في استقرار الاقتصاد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
الرقابة التنظيمية: يعد ضمان الشفافية والدقة في قياس التضخم أمرًا ضروريًا للحفاظ على ثقة الجمهور وتوجيه التدخلات الاقتصادية.
خاتما ، تؤكد بيانات التضخم الأخيرة في العراق مدى تعقيد الديناميكيات الاقتصادية في البلاد، والتي تتأثر بعوامل داخلية وخارجية. وتسلط الاختلافات والتناقضات الإقليمية في اتجاهات الأسعار لمختلف فئات السلع الضوء على الحاجة إلى تحليل دقيق واستجابات سياسية مستهدفة. ومن خلال مراقبة التضخم وأسبابه عن كثب، يستطيع العراق مواجهة تحدياته الاقتصادية بشكل أفضل والعمل على تحقيق النمو والاستقرار المستدامين.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية