الباحثة شذا خليل*
التضخم في المملكة المتحدة عام 2025: أين نقف الآن؟
بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 3.4% في مايو 2025، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI). وعلى الرغم من انخفاضه بشكل كبير عن أعلى مستوى له عند 11.1% في أكتوبر 2022، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف الذي حدده بنك إنجلترا والبالغ 2%، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الشوكولاتة ومنتجات الألبان.
وعلى الرغم من أن معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – قد انخفض قليلاً إلى 3.5%، إلا أن هذا الانخفاض الطفيف يشير فقط إلى بطء في العودة إلى الاستقرار المالي. وتعكس الضغوط المستمرة على الأسعار تحديات عميقة مثل اضطرابات سلاسل التوريد، واستمرار تكاليف الطاقة، وسوق العمل القوي نسبيًا.
استجابة السياسة النقدية: أسعار الفائدة وتأثيراتها
استجابةً لأزمة التضخم، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل متسارع، حتى وصلت إلى 5.25% في منتصف عام 2023. ومنذ ذلك الحين، بدأ تدريجيًا في خفضها، حيث تم خفض الفائدة أربع مرات منذ أغسطس 2024، وكان آخرها في مايو 2025 لتصل إلى 4.25%.
تعكس هذه الخطوة محاولة لتحقيق توازن بين التحكم في التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. فرفع أسعار الفائدة يهدف إلى تقليل الطلب من خلال جعل الاقتراض أكثر كلفة، مما يقلل من الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال. لكن هذا يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكلفة الرهون العقارية والقروض، مما يضغط على الأسر والشركات.
وفي يونيو 2025، قرر البنك التريث في خفض الفائدة لمزيد من الوقت، بانتظار مؤشرات اقتصادية أكثر وضوحًا. وقد ألمح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى احتمالية تخفيضات إضافية “بشكل تدريجي وحذر” ربما تبدأ في أغسطس، حسب تطورات الاقتصاد العالمي.
تأثيرات التضخم على الاقتصاد البريطاني
يستمر التضخم المرتفع في تآكل القوة الشرائية، على الرغم من أن نمو الأجور – خاصة في القطاع الخاص – يتجاوز معدل التضخم في الوقت الحالي. ففي الفترة بين فبراير وأبريل 2025، زادت الأجور الحقيقية بنسبة 2.1%، مما وفر بعض الارتياح للعمال.
مع ذلك، فإن استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة في الضروريات مثل الغذاء والطاقة، لا يزال يضغط بشدة على الأسر ذات الدخل المنخفض. كما أن الشركات تواجه تكاليف تشغيل أعلى، ما قد يؤدي إلى انخفاض التوظيف وتقليل الاستثمارات أو حتى تسريح بعض الموظفين.
وعلاوة على ذلك، فإن عدم الاستقرار الجيوسياسي، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية وتقلبات سوق الطاقة، يضيف مزيدًا من التحديات، وقد دفع بنك إنجلترا إلى خفض توقعاته للتضخم للنصف الثاني من عام 2025.
التأثيرات على الاقتصاد العالمي
تعد اتجاهات التضخم وأسعار الفائدة في المملكة المتحدة ذات أهمية عالمية، نظرًا لمكانتها الاقتصادية الكبرى. ويمكن تلخيص التأثيرات كما يلي:
1. تحركات المستثمرين: تؤثر تغيرات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة على تدفقات رؤوس الأموال الدولية. فعندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، يجذب ذلك الاستثمار الأجنبي، مما يقوي الجنيه الإسترليني. أما خفض الفائدة فقد يضعف العملة ويزيد من تكلفة الواردات.
2. سلاسل التوريد العالمية: المملكة المتحدة تعد جزءًا مهمًا من سلاسل التوريد العالمية، وخاصة في مجالات مثل التمويل والتكنولوجيا والدواء. أي اضطرابات اقتصادية طويلة الأجل قد تؤثر على التجارة الدولية.
3. مقارنة التضخم عالميًا:
o منطقة اليورو: بلغ معدل التضخم 2.2% في أبريل 2025. خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة إلى 2% بعد عدة تخفيضات.
o الولايات المتحدة: ارتفع التضخم إلى 2.4% في مايو، ولا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%. وقد قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند 4.25% – 4.5% في يونيو 2025، للمرة الرابعة على التوالي، وسط ضغوط سياسية من الرئيس ترامب لتخفيضها أكثر.
مع اتجاه المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا نحو التيسير النقدي المتزامن، قد يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشًا في الطلب خلال أواخر 2025 أو أوائل 2026.
الخلاصة: ماذا نتوقع؟
لا تزال المملكة المتحدة في مرحلة التعافي من أزمة التضخم بين عامي 2022 و2023. وعلى الرغم من التراجع الحاد من المستويات القياسية، فإن التضخم لا يزال فوق المستوى المستهدف، كما أن أسعار الفائدة ما زالت عند مستويات تاريخية مرتفعة.
وتلعب المملكة المتحدة دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الاقتصاد العالمي من حيث ثقة المستثمرين، وأسعار العملات، واستقرار الأسواق. وستتطلب الأشهر المقبلة تنسيقًا دقيقًا بين البنوك المركزية عالميًا، خاصةً إذا تسببت التوترات الجيوسياسية أو تقلبات الطاقة في زيادة جديدة في الأسعار.
وبالتالي، يبقى عام 2025 عامًا يتسم بـ تفاؤل حذر، في ظل تباطؤ وتيرة الانتعاش وتعدد التحديات الاقتصادية
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية