بانقضاء أمس، يكتمل عقد 365 يوماً منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، ولم يكن لهذا العام أن يمرّ في ذاكرة السعوديين من دون أن تجول في أذهانهم أحداث صنعت هوية جديدة للدولة، بدأت بقرارات ملكية رسخت لاستمرار البلاد في ضخ دماء شابة في مناصب قيادية تمثلت في إعادة تشكيل القيادة التي شهدت تبوؤ أحفاد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن للمرة الأولى مناصب مهمة في هرم الدولــــة متمثلة بتعيين الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، والأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد.
بداية العهد الجديد رسمت خطوطاً عريضة لتوجهات الدولة، إذ إن المواطن كان المحور الأول فيها بالتأكيد على أن التنمية تأتي أولاً من خلال عدد من القرارات المتعلقة بالإسكان والتعليم والصحة، ولأن البيروقراطية داء يقتل ديناميكية أي منشأة ويعطل العجلة التنموية، كان من أوائل القرارات الملكية إلغاء 12 جهازاً ومجلساً حكومياً واستبدالها باستحداث مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، اللذين يترأس أولهما ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ويتولى الآخر ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
واتفق عدد من المواطنين والمسؤولين على أن العام الأول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اتسم بالحزم في تنفيذ سياسات الدولة، سواء على الصعيد الداخلي أم الخارجي، وكان من دلائل ذلك إعفاء عدد من الوزراء بعد مرور أشهر معدودة على تعيينهم، ومواقف حازمة للدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، نتج منها حفظ حدودها الجنوبية، ونصرة بلد شقيق أدى انقلاب ميليشيات مدعومة من أطراف خارجية إلى زعزعة أمنه واستقراره، وإحداث فوضى عارمة في مدنه، لتأتي «عاصفة الحزم» لتعصف بأحلام الانقلابيين وطموحاتهم.
ولم يكن العام يمر إلا بحدثين كان لرؤية خادم الحرمين الشريفين حضورها الطاغي فيهما، تمثلت في تشكيل تحالف إسلامي توحدت من خلاله 34 دولة إسلامية في محاربة آفة عانى العالم بأسره من ويلاتها، ليكون إعلان الرياض عن تشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وتكون الرياض مقراً دائماً لغرفة عملياته. ويأتي بعده الإعلان الخليجي في قمة الرياض أيضاً بتبني رؤية شاملة تقدم بها الملك سلمان للتكامل الخليجي، مع الالتزام بتنفيذها خلال ترؤس السعودية للدورة الحالية.
رؤية شاملة اعتمدتها السياسة الداخلية للبلاد خلال العام نتج منها عدد من المشاريع، يبرز من بينها مشروع التحول الوطني الذي يمثل خريطة طريق لمستقبل الدولة في خطتها الخمسية المقبلة 2016-2020، ويتمحور حول قياس أداء أجهزة الدولة، وتقويم أدائها، ورفع كفاءة القطاع الحكومي، من دون أن يغفل أهمية العمل على خصخصة عدد من القطاعات، وسبق هذا البرنامج بفترة قصيرة برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، وإنشاء هيئة لمكافحة البطالة وتوليد الوظائف.
ولأن السعودية لم تكن بمنأى عن التحولات والأحداث العالمية والتي يبرز فيها الانخفاض الكبير في أسعار النفط، رسمت الدولة قبل إعلان موازنتها الحالية خطة واضحة لكيفية التعامل مع الانهيار في الأسعار، مشددة على أهمية التقليل من الاعتماد على النفط كمصدراً رئيساً للدولـة، وإيجـاد مصادر أخرى.
صحيفة الحياة اللندنية