رصدت ورقة بحثية صدرت عن Observer Research Foundation، وهو مركز أبحاث هندي مرموق، في شهر أكتوبر 2015 ، ظاهرة تنامي الحشد العسكري وتطوير القدرات لبحرية لعدد من القوى الدولية في منطقة المحيط الهندي ذو الأهمية الإستراتيجية المتزايدة. الورقة التي صدرت تحت عنوان ” الحشد العسكري في منطقة المحيط الهندي، دلالات بالنسبة للاستقرار الإقليمي”، تبرز ما لمنطقة المحيط الهندي من أهمية، كونها تعد معبرا رئيسيا لمسارات حركة التجارة ونقل موارد الطاقة، حيث تمر عبرها حوالي50 % من الحاويات حول العالم، و80% من إجمالي حركة نقل البترول من منطقة الشرق الأوسط إلى دول شمال شرق آسيا، ما يعزز من أهمية تأمين المسارات البحرية، خاصة ما يعرف بنقاط “الاختناق” في مضيق هرمز، ومضايق ملقا، و قناة أو مضيق موزمبيق. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مخزون هائل من الموارد الطبيعية غير المستغلة بالمنطقة، كما أنها تضم شبكة متنامية من كابلات الاتصال الممتدة داخل مياه المحيط، والتي تعد جزء رئيسي من شبكة التواصل بين دول آسيا، وأوروبا، وأمريكا. كما تظهر الورقة أن الاهتمام بتدعيم الوجود والقدرات العسكرية لا يقتصر فقط على دول تقع على المحيط الهندي مباشرة، مثل الهند، بل يمتد أيضا إلى قوى تسعى لتحقيق وجود على الساحة الممتدة بين المحيطين الهادي والهندي، والتي قد تمتد أيضا إلى الشرق الأوسط، مثل الصين وأستراليا واليابان.
الهند واهتمام جديد بالقدرات البحرية
يطل الفناء الخلفي للهند على المحيط الهندي، ويمر به كل خطوط اتصالاتها البحرية و 70% من إجمالي وارداتها من البترول، فضلا عن أن جانب كبير من تجارة الهند مع دول آسيا- الباسيفيك، تمر عبر المسارات ذاتها. لم تكن الهند تولي اهتماما كبيرا بقدراتها البحرية في السابق، نظرا لأن التهديد الأكبر لأمنها كان من وجهة نظرها بري، ويتعلق أساس بالتوتر مع باكستان، بالإضافة إلى الخلافات الحدودية مع الصين. لكن موقفها بدأ يتغير في السنوات الأخيرة نتيجة لعدة عوامل، منها أن الهجوم الإرهابي الذي وقع على مومباي في عام 2008 وصل منفذوه عن طريق البحر، كما أن الوجود الصين المتنامي في منطقة المحيط الهندي، وتأسيسها لموانئ يفترض أن لها طبيعة تجارية في كراتشي وكولومبو، أثار انتباه الهند، خاصة عقب التواجد شبه المنتظم للغواصات الصينية في المنطقة. يضاف إلى ذلك، التحديث والتطوير المستمر من جانب باكستان لقواتها البحرية، حيث دعمت باكستان أسطولها من الغواصات ليضم خمس غواصات من طراز Agosta ، وثلاث غواصات مصغرة من طراز MG110 ، كما قررت الصين بيع ثماني غواصات لباكستان. من ناحية أخرى، تمتلك باكستان النسخة البحرية من نظام الصواريخ ذات السرعة الأدنى من سرعة الصوت، والقادرة على توجيه رؤوس نووية.
طرح رئيس الوزراء الهندي مودي خلال جولته الخارجية في مارس 2015، رؤيته لتحويل الهند إلى قوة بحرية إقليمية في المحيط الهندي، من خلال خمس محاور، أولها أولوية تأمين أراضي الهند والحفاظ على سيادتها ، ثم دعم العلاقات البحرية مع الدول الصديقة والشريكة في منطقة المحيط الهندي، و إرساء نظام أمني متكامل متعدد الأطراف لإدارة شئونه، مع العمل على ضمان سبل التنمية المستدامة بالنسبة لمختلف دول ساحل المحيط الهندي ، مع تأكيده على طموح الهند في أن تلعب دورا قائدا ومهيمنا في هذه المنطقة .
وتتضح رؤية الهند حول تطوير قدراتها البحرية، فيما جاء في المستند الذي صدر عن القوات البحرية الهندية عام 2005 بعنوان Maritime Capabilities Perspective Plan ، الذي حدد نيتها لتطوير وتحديث قدراتها البحرية، بما يتضمن توسيع الأسطول البحري الهندي ليضم 160 قطعة بحرية، من ضمنهم 24 غواصة بحلول العام 2030، مع استبدال كافة القطع البحرية القديمة، لكن عملية التحديث سارت بخطى بطيئة. تمتلك القوات البحرية الهندية حاليا 20 بارجة حربية، من بينها حاملات طائرات من طراز INS Vikramaditya و INS Viraat ، وعدد من البوارج المدمرة والفرقاطات و14 غواصة، كما تستعد لبناء أول غواصة نووية محلية الصنع.
تشمل الجهود الدبلوماسية لدعم مكانة الهند بحريا على الصعيد الإقليمي، المشاركة في مشاريع تعدين وتنقيب عن الغاز والبترول وغيرها من الموارد الطبيعية، فضلا عن تمويلها لعدد من مشاريع البنية التحتية بالمنطقة.
تشترك الهند مع عدد من دول ساحل المحيط، في اتفاقيات وأنشطة تعاون وتدريبات بحرية مشتركة بشكل منتظم، ومن أبرزها التدريبات البحرية السنوية التي بدأت عام 2011 بين الهند، وسريلانكا، ومالديف، التي تطورت لتضم جزر سيشيل، ومورشيوس ليقوم ما يعرف بمجموعة Io5. وقد منحت الهند سفينة حربية لدعم جزيرة موريشيوس، كما أمدت سريلانكا بمركبات لمراقبة السواحل . تشارك الهند أيضا مع الولايات المتحدة في التدريبات البحرية التي تعرف بــ ” تدريبات مالبار” منذ عام 1992، والتي انضمت لها اليابان اعتبارا من عام 2014، لتصبح تدريبات ثلاثية. يضاف لذلك التدريبات الهندية- اليابانية المشتركة والتي تجريها الدولتان منذ عام 2012، كما أبرمت الهند مؤخرا اتفاقا للتعاون البحري مع استراليا.
الصين تسعى لمد نفوذها إلى المحيط الهندي
بينما تسعى الصين إلى تنويع مصادرها من الطاقة ، فمازالت تعتمد في الأساس على وردات غرب آسيا، والتي يمر أغلبها عبر المحيط الهندي، و 85% منها عبر خليج عدن، كما أنها أكبر القوى المصدرة دوليا، ما يحتم عليها تأمين المسارات التجارية وخطوط التواصل البحري التي تستخدمها لتمرير تجارتها عبر الهندي، وهو ما يبرر من وجهة نظرها، تنامي تواجدها العسكري بالمنطقة. ومن المتوقع أن يتزايد التواجد العسكري الصيني عقب إطلاق مشروع ” طريق الحرير البحري”، في توازي بين المسارات التجارية والإستراتيجية.
وفي هذا الإطار، وقعت مؤسسة الصين لبحث وتنمية الموارد المائية بالمحيط COMRA ، عقدا مدته 15 عاما مع السلطة الدولية لقاع البحار ISA، لنيل الحقوق الحصرية لاستكشاف حوالي 10 آلاف كيلومتر مربع من قاع البحار في مناطق جنوب غرب المحيط الهندي، والتنقيب عن ثرواتها المعدنية ، كما قدمت اقتراحا للهند في مايو 2015 بمشروع تنقيب مشترك في جنوب غرب المحيط الهندي، حيث عثرت الغواصات الصينية على احتياطيات من الذهب والفضة. كما أنشأت الصين مواني تجارية في باكستان وسريلانكا، يرى المراقبون أنها يمكن أن تخدم أغراضا عسكرية في المستقبل إذا ما لزم الأمر.
على الجانب العسكري، كثفت الصين من التدريبات العسكرية المشتركة لقواتها البحرية مع دول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في جهود مكافحة القرصنة وقيادة أعمال تأمين خطوط الاتصال البحري SLOC. وتأتي مبادرة الصين بإرسال ثلاث سفن حربية إلى خليج عدن عام 2009، كمثال واضح على اعتزامها تعزيز وجودها في المحيط الهندي. ورغم أن الصين لا تمتلك قاعدة بحرية دائما في المنطقة، فهي تسعى حاليا للقامة واحدة في جيبوتي، كما أن عددا من الدول الساحلية قد عبرت عن ترحيبها باستضافة قاعدة صينية، ومنها سيشيل، التي أعلنت عام 2011 دعمها لجهود الصين في مكافحة أعمال القرصنة ودعت لتواجد عسكري صيني أكبر في المنطقة. هذا وتعمل الصين حاليا على تطوير القدرات القتالية والتسليحية لقواتها البحرية ، بما في ذلك إدخال نظام الصواريخ الحديثة مثل صواريخ كروز والصواريخ الباليستية المضادة للسفن، كما تعمل الصين حاليا على بناء ثاني حاملة طائرات في أسطولها.
ارتفاع وتيرة التفاعل الياباني في منطقة المحيط الهندي
يأتي اهتمام اليابان بالمحيط الهندي نتيجة اعتمادها على وردات البترول من منطقة الشرق الأوسط وأهمية مسارات نقل هذه الواردات عبر المحيط الهندي، حيث أوضحت أحدث التقديرات أن إسهام واردات الطاقة من الشرق الأوسط في تغطية احتياجات اليابان خلال عامي 2014- 2015، بلغ 82.7%. ويعكس مشاركة اليابان في جهود مكافحة القرصنة بمنطقة المحيط الهندي و خليج عدن، وإقامتها قاعدة في جيبوتي عام 2011، رغبتها اليابان في لعب دور فعال في هذه المنطقة، حيث تضم القاعدة اليابانية مضمار جوي وميناء معد لاستقبال البوارج الحربية. وقد أعلنت مصادر في وزارة الدفاع اليابانية، أنها تدرس تطوير قدرات القاعدة الكائنة في جيبوتي وتجهيزها لدعم عمليات مثل نقل مواطني اليابان سواء بواسطة طائرات حكومية أو طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي، وتتضمن العمليات المستهدفة إرسال طائرات مراقبة في حالات الطوارئ.
وفي نفس هذا الإطار، فقد عززت اليابان من تعاونها العسكري والدبلوماسي مع أستراليا والهند، حيث شاركت القوات اليابانية لأول مرة في يوليو 2015 في التدريبات العسكرية التي تعقد كل عامين بين الجانبين الأمريكي والاسترالي. كما تم رفع مستوى العلاقات الثنائية بين اليابان والهند في عام 2006 إلى ” شراكة دولية وإستراتيجية”، ودعا الإعلان المشترك للتعاون الأمني بين البلدين في 2008، إلى مزيد من التعاون في نطاق منطقة المحيط الهندي تحديدا، كما اشتركت اليابان في التدريبات البحرية المشتركة بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لمناقشة الجانبين صفقة بيع اليابان لغواصات من طراز سوريو، إلى الهند.
بالإضافة إلى ذلك، يخص سعت اليابان اعقد تحالفات مع قوى إقليمية أصغر مثل إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، فوقعت في مارس 2015 اتفاقية دفاع مع إندونيسيا، قدمت لها بموجبها قرضا بقيمة 1.6 مليار دولار، كما وقعت اتفاق لدعم العلاقات الدفاعية المشتركة مع الفلبين في يناير 2015. وأعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في مايو 2015، تكريس التعاون مع ماليزيا في مجال التسليح الدفاعي، وأشار إلى استعداد بلاده لتوفير مساعدات لوكالة حرس السواحل الماليزية. كما أقامت اليابان مع فيتنام في 18 مارس 2014، ” شراكة إستراتيجية ممتدة”، لدعم التعاون بين القوات المسلحة على الجانبين، تحديدا فيما يخص تطوير قطاع الموارد البشرية بالقوات المسلحة، وبناء القدرات العسكرية، وتبادل زيارات البوارج البحرية.
اهتمام أسترالي “متذبذب” بالمحيط الهندي
ترتبط استراليا جغرافيا بمنطقة المحيط الهندي بشكل وثيق، فساحلها الغربي، حيث يتمركز أسطول من الغواصات قرب مدينة بيرث ، يتاخم الحدود الشرقية للهندي ـما يشكل أهم أسباب اهتمامها الأمني بالمنطقة. كما أن أستراليا تنظر بعين القلق إلى الحضور العسكري الصيني في المنطقة، بحسب الوثيقة الصادرة في هذا الصدد عام 2009، والتي أشارت إلى أنه إذا لم توضح الصين أسباب تنامي حضورها العسكري في المنطقة، وتتخذ الخطوات التي من شأنها بناء الثقة بهذا الخصوص، فإن هذا النشاط سيظل مصدرا للقلق الإقليمي.
تراجع اهتمام أستراليا العسكري بمنطقة المحيط الهندي خلال فترة حكم الحكومة السابقة، مع خفض مخصصات الإنفاق الدفاعي إلى مستوياتها في عام 1938، ما تسبب في تأجيل نحو 119 مشروع دفاعي، وتقليص مستويات 43 مشروع، فضلا عن إلغاء مشروع. هذا ويتكون السلاح البحري الملكي الاسترالي RAN، وفقا لتقديرات صادرة في أبريل 2015، من 48 وحدة ، بينها غواصات، وقوارب تفقدية، وفرقاطات، وبوارج هجومية برمائية، وبوارج احتياطية، فضلا عن مهبط هيلكوبتر بحري. وتعتزم الحكومة الائتلافية في أستراليا حاليا، زيادة إنفاقها الدفاعي، وقد أبرمت مؤخرا اتفاقا لشراء 24 طائرة هليكوبتر قتالية في النطاق البحري من طراز MH-60R، وتبلغ قيمة هذه الصفقة أكثر من 3 مليار دولار، بالإضافة إلى فتحها باب مناقصة عالمية لتشييد جيل جديد من الغواصات، كما أن هناك مشروعات لشراء عدد من الفرقاطات والغواصات البحرية.
من ناحية أخرى، تعمل أستراليا على تنشيط تحالفاتها التي تدعم من قدراتها العسكرية والبحرية. وخلال زيارة الرئيس باراك أوباما إلى أستراليا في نوفمبر 2011، تم الاتفاق على نشر أكثر من 2500 جندي من قوات المارينز في داروين، وزيادة عدد المقاتلات الأمريكية التي تستخدم القاعدة الجوية شمال استراليا، والسماح لدخول عدد أكبر من السفن الحربية الأمريكية إلى قاعدة HMAS، في غرب استراليا. ويرجح أن تنتقل القوات الأمريكية المرابطة حاليا في جزيرة دييجو جارسيا، والتي ينتهي الاتفاق الذي يسمح بتمركزها في عام 2016، إلى جزر كوكس وكيلينج الاسترالية.كما أصدر رئيس وزراء الهند، ناريندارا مودي، بيانا مشتركا مع نظيره الاسترالي خلال زيارة الأول في نوفمبر 2014، وأكدا فيه ضرورة التعاون فيما يخص الصعيد البحري، على أن يأتي هذا التعاون على صعيد المنتديات الدولية ووفقا للقانون والأعراف الدولية.
إندونيسيا فاعل جديد على الساحة
تزايد اهتمام إندونيسيا في السنوات الأخيرة بدعم مكانتها على صعيد منطقة المحيط الهندي، نظرا للطبيعة الجغرافية للبلاد وكونها أكبر أرخبيل في العالم بحدود بحرية مشتركة مع حوالي عشر دول، من بينهم الهند وأستراليا، فضلا عن أنها تقع على حدود مضايق ملقا. كما أن إندونيسيا تتحسب لتهديدات محتملة من الصين،التي تسعى لبسط سيادتها مناطق ترى إندونيسيا أنها تقع ضمن مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. وقد برز التحول في السياسة البحرية الإندونيسية وحشدها لقواتها في منطقة المحيط الهندي، منذ انتخاب الرئيس جوكو ويدود، الذي يتبنى سياسة خارجية أكثر نشاطا، مقارنة بالحكومة السابقة التي كانت أقرب إلى سياسة “لا يوجد أعداء”. ويلتزم ودودو منهج المواجهة مع قوى الجوار فيما يخص القضايا التي تشكل تهديدا لسياسة وآمن بلاده، كما يسعى إلى إقامة عدة تحالفات دفاعية قوية، أبرزها مع اليابان. وقد أعلن أنه سيعمل على تطوير القوات البحرية لبلاده ليكون لها حضور أكبر في منطقة المحيط الهندي. وأكد ويدودو في كلمته أمام تجمعات APEC ، و ASEAN، و G20 خلال عام 2014، على رؤيته لإندونيسيا كمحور بحري دولي، وشدد على جعل هذه الرؤية كحجر أساس لسياسته الخارجية.
ولتحقيق هذه الرؤية، أعلنت إندونيسيا عن ” خطة العشرين عام” والتي تقوم على التالي:
-إعادة هيكلة القوات البحرية الإندونيسية على نموذج أسطول الولايات المتحدة في منطقة الباسيفيك.
-حيازة ما يتراوح بين 100 و150 سفينة حربية، ويلاحظ أن إندونيسيا تمتلك حاليا 15 إلى 20 سفينة حربية فقط، ويبلغ عمر نصفهم ما بين 25 إلى 50 عام.
– توسيع أسطولها من الغواصات البحرية خلال فترة عشرين عام. تمتلك إندونيسيا حاليا خمس غواصات، وأبرمت تعاقد مع شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية DSME لتشييد ثلاثة غواصات من طراز209/1200 ، على أن يتم تسليمها عام 2020.
– تحديث قدرات قوات غفر السواحل وتوسيع نطاق صلاحياتها، حيث تم إمدادها بعشرة سفن و منحها سلطات تفقد وحماية سواحل إندونيسيا بالكامل.
-توفير الاستثمارات اللازمة لعمليات إعادة الهيلكة والتحديث، عبر زيادة الإنفاق في مجال الدفاع إلى 1.5% من إجمالي الناتج القومي لعام 2015 . وحددت إندونيسيا مبلغ 14 تريليون روبية (1.1 مليار دولار ) لتمويل القوات البحرية وحدها.
وتشمل جهود تحديث القدرات البحرية الإندونيسية، العمل على الاستفادة من رصيد التعاون الإقليمي الذي أحرزته إندونيسيا مع عدد من القوى الإقليمية، ومنها محور تعاون إندونيسيا- ماليزيا – سنغافورة، والذي بدأ نشاطه منذ التسعينات بإجراء تدريبات بحرية مشتركة مع ماليزيا، أعقبها تنسيق إندونيسيا دوريات بمضيق ملقا بالتعاون مع كل من ماليزيا و سنغافورة بشكل منفرد . وقد بدأت إندونيسيا في يوليو 2004، تدريبات ثلاثية مع ماليزيا وسنغافورة، كما تتعاون مع استراليا، حيث ينص اتفاق التعاون الأمني الموقع بينهما عام 2006، على زيادة التعاون بين البلدين فيما يخص الصعيد البحري.
من جانب آخر، تقوم إندونيسيا بالتعاون مع الهند منذ عام 2002 بإجراء دوريات أمنية مشتركة بالقرب من خط الحدود البحرية بينهما، لمكافحة أعمال القرصنة، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والبشر. وتعتزم السلطات البحرية في البلدين تطوير هذه الجهود وضم مزيد من القوارب لقواتها بحيث تتطور إلى مستوى تدريبات بحرية مشتركة.
الخلاصة
تشكل جهود ” الحشد العسكري”، مع عامل ” الخلافات الحدودية” بالمنطقة، محفزات محتملة لوقوع مواجهات إقليمية مستقبلا، كما ترجح الورقة البحثية أن تتخذ قوى مثل استراليا والهند واليابان، توجها أكثر قوة إزاء قضايا المنطقة وتتجاوز التوجه القديم القائم المقتصر على خدمة المصالح التجارية وتأمين واردات الطاقة. وتخلص الورقة إلى أنه لا يمكن لقوة واحدة أن تبسط هيمنتها على منطقة المحيط الهندي، أو تنفرد بقيادتها دون غيرها، وذلك لأن التحديات المختلفة التي تتربص بدولها مثل القرصنة وأشكال التهريب المختلفة، تستلزم تعاون متعدد الأطراف ورؤية موحدة لوضع آليات التعامل، ولا يمكن استبعاد قوة صاعدة مثل الصين من معادلة التعاون. ويرجح أن تقوم قوى المنطقة بوضع أطر إجرائية خاصة بالمحيط الهندي، تراعي خصائص المنطقة، وقضاياها، ومصالح دولها، وذلك عبر المؤسسات المعنية القائمة بالفعل مثل المنظمة البحرية الدولية.
المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية