عادت أزمة الديون اليونانية الى الواجهة من جديد , وبدأ الحديث عن حزمة اجراءات جديدة لضبط النفقات خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في العاصمة الهولندية أمستردام يوم الجمعة 22نيسان /ابريل الجاري .
ومن جديد لم تتوصل اجتماعات أمستردام إلى اتفاق بين اثينا و دائنيها, وهو الاتفاق الذي كان سيتيح لليونان حال التوصل اليه أن تحصل على قروض وتبدأ في مفاوضات مهمة لتخفيض ديونها، بالرغم من التقدم الذي أحرزته أثينا في إصلاحاتها.
لم يغلق باب التفاوض بين الحكومة اليونانية والدول الدائنة بل اشار العديد من المتابعين إلى وجود أمور كثيرة ينبغي إتمامها، مؤكدة مواصلة العمل مع أثينا.
في المفاوضات الحالية تهدف اليونان والجهات الدائنة, وهي (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) ، للتوصل لاتفاق حول الإصلاحات التي يتوجب على اليونان القيام بها، و مسألة إعادة جدولة الدين اليوناني الذي يقارب 180% من إجمالي الناتج الداخلي , وكانت أخر دفعة حصلت عليها اليونان من قروض الإنقاذ الدولية منذ 4 أشهر.
ويطالب وزراء مالية مجموعة اليورو أن تصل القيمة المالية للإجراءات المطلوبة ما يعادل 2% من إجمالي الناتج المحلي لليونان, وهو ما يعني حوالي 3.5 مليار يورو (3.9 مليار دولار) وفقا لأرقام إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي , لكن لم يتم بعد الاتفاق على تفاصيل هذه الإجراءات.
وعلى الرغم من التقدّم الذي تحقق في الإصلاحات التي يتعين على أثينا تنفيذها مقابل ذلك، الا ان الدائنون يطالبوا بالمزيد من الاصلاحات ، حيث تهدف حزمة الإصلاحات إلى تحقيق فائض مبدئي نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 “وأكثر من ذلك” كما ينص الاتفاق الذي وقعته أثينا مع حكومات منطقة اليورو في شهر آب/ اغسطس الماضي.
ويدور الخلاف بين اثينا والدائنين بشأن ما إذا كانت الإجراءات التي تتضمن إصلاح معاشات التقاعد وضريبة الدخل وتأسيس صندوق خصخصة ووضع خطة لحل مشكلة القروض المعدومة، كافية لتحقيق ذلك الهدف.
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد شددت على أن الاتفاق الموقع فى صيف 2015 “كان يرتكز على نقطتين: إجراء إصلاحات كافية، ونحن نحقق تقدما كافيا على هذا الصعيد، ومن جهة أخرى أن تكون الحكومة اليونانية قادرة على الوفاء بديونها وهو ما لم نبدأ بعد التباحث بشأنه”.
اما وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله فقد حذر من أن المحادثات مع اليونان “لن تنتهى ، إلا أن “الأمور لا بأس بها. اذا بذل الجميع جهودا فسنتوصل إلى حل فى مستقبل قريب”.
وقال مسؤولون إنَّ الخلافات في شأن الإصلاحات في اليونان انحسرت بشكل جوهري في الأيام القليلة الماضية، وأشاروا إلى احتمال الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء مال منطقة الأورو في 28 أبريل نيسان للتوصل إلى توقيع الاتفاقية اللازمة للإفراج عن شريحة جديدة من حزمة المساعدات إلى اليونان وإطلاق المباحثات بشأن تخفيف الديون التي تكبلها..
وبحسب مراقبين وكان إمكان تخفيف ديون اليونان هو التنازل الوحيد الذي حصل عليه رئيس وزرائها الكسيس تسيبراس في الشريحة الثالثة خلال خمس سنوات للمساعدات المالية والتي تم الاتفاق عليها في يوليو الماضي.
اليونان التي انهكتها الإجراءات التقشفية على مدى السنوات الماضية وبالررغم من تبعات أزمة اللاجئين ،استطاعت ان تحقق تقدما في الإصلاحات الاقتصادية، ومع ذلك مازال دائنوها يصروا على مواصلة الإصلاحات التى يتعين عليها القيام بها، لكنها قد تكون افضل من سابقتها ، لكن الدائنون يبحثون عن الثقة في مستقبل اليونان لمطمئنة دول منطقة اليورو والاسواق ، وبالتالي تبدو لغة المشاركون في اجتماع امستردام أكثر مرونة من اجتماعات العام الماضي لغاية الان ، وهو في حال عدم ظهور مستجدات جديدة سيكون في صالح الحكومة اليونانية في المستقبل .
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية