قررت القيادة الفلسطينية بعدما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ميثاق الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية العودة الى مجلس الامن مرة اخرى بعد فترة وجيزة لطرح مشروع قرار انهاء الاحتلال الصهيوني على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 خلال عامين.
وهذا المشروع الذي باء بالفشل الذريع وحصل على ثمانية اصوات من اصل 9 اصوات للموافقة عليه, خاصة انه توقف قبوله على الموقف النيجيري الذي اصاب القيادة الفلسطينية بصدمة وخيبة امل لم تكن بالحسبان, يعد انتقادا واضحا لما اعربت عنه نيجيريا سابقا عن تأييدها للمساعي الفلسطينية ودعمها للسلام.
وبالرغم من تأكيد حماس عدم رغبتها ورفضها لإعادة طرح المشروع مرة اخرى, معتبرة ان العودة الى مجلس الامن قد تثير “العبث السياسي والتلاعب بالمصير الفلسطيني” الا ان عباس مصمم على العودة الى مجلس الامن بقوله “إن فشل مجلس الأمن، سنعيد تقديمه مرة ثالثة ورابعة، ولن نكل ولن نمل حتى نحصل على حقنا”
اسرائيل بدورها بدأت بفرض العقوبات التي هددت بها مؤخرا, بتجميد تحويل اكثر من 100 مليون دولار لصالح السلطة الفلسطينية, الا ان حليفتها الولايات المتحدة الامريكية كانت مخالفة لهذا القرار, مؤكدة وزارة الخارجية الاميركية انه “قرار يؤجج التوترات بين الطرفين”
واشا الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين الى ان “تجميد الضرائب لا يرجع بالفائدة لإسرائيل وفلسطين”, مضيفا ان العقوبات التي ستفرض على السلطة الفلسطينية يجب ان تكون متماشية ومتوافقة مع مصالح اسرائيل, فهذا القرار عكس ذلك.
وهنا نرى ان اسرائيل تأخذ مسارها الجاد في فرض العقوبات التي اشارت اليها مؤخرا , وهذه ليست المرة الاولى التي تستخدم فيها هذه الوسيلة للضغط على فلسطين اذ استخدمتها عند حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الامم المتحدة عام 2012.
ومن جهة اخرى استاء الجانب الإسرائيلي من موقف فرنسا خاصة انها الطرف الداعم والقائم على هذا المشروع, اذ اعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية ان “الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام هي تشجيع الطرفين على استئناف المفاوضات وليس عبر التصريحات والحملات أحادية الجانب”. والسؤال هنا: هو هل يعيد عباس طرح مشروع قرار انهاء الاحتلال الصهيوني على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 خلال عامين على مجلس الامن مرات ومرات كما قال حتى يحصل على حق الشعب الفلسطيني بالاستقلال التام؟
اماني العبوشي