على الرغم من بارقة الأمل التي منحتها مشاورات السلام المنعقدة في الكويت لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في اليمن، إلا أن الكثير من التحديات لا تزال تلوح في الأفق وتهدد بإجهاض أيّ اتفاق سياسي محتمل في ظل المعطيات على الأرض التي بات من الصعب حلحلتها.
في الوقت الذي كان وفد الحوثيين يجلس على طاولة المشاورات في الكويت، كانت الميليشيات التابعة للجماعة تقتحم آخر لواء عسكري يمني ظل محتفظا بهويته العسكرية الخالصة، سقط لواء العمالقة في محافظة عمران اليمنية بعد شهور من الحصار والضغط الذي مورس على قادة اللواء الذي خاض في السابق حروبا شرسة ضد المتمردين في أقصى شمال اليمن.
كان المتفاوضون على طاولة حوار الكويت يحاولون في تلك الفترة البحث عن الحد الأدنى من معطيات التوافق السياسي وإيجاد أرضية مشتركة يمكن على أساسها وضع اللبنات الأولى للسلام. وكان اسم لواء العمالقة يتردد في كواليس المشاورات كقوة عسكرية عريقة ومحايدة يمكن أن تقوم بدور رئيسي في تنفيذ أصعب نقاط أجندة المشاورات المتمثلة في قيام الميليشيات بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي نهبتها من مخازن الجيش عقب سقوط العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.
وقد صعق الوفد الحكومي وهو يستمع للأخبار الواردة من اليمن والتي تؤكد أن الحوثيين على وشك نهب ما تبقى من رمزية الجيش اليمني، الذي تأسس في العام 1962 عقب الثورة على النظام الإمامي في شمال اليمن، فأعلن رئيس الوفد تجميد المشاورات.
ووصل الحوار إلى حافة الفشل قبل أن يعاد إنعاشه بشكل اصطناعي عن طريق الوساطات الإقليمية والدولية التي ظلت القيمة الوحيدة التي تدفع الأطراف اليمنية للاستمرار في حوار يبدو مستحيلا وغير مجد بين فريقين الأول لا يمكن أن يتخلى عن الشرعية ولا يقبل بغير استعادتها كاملة، والآخر يستمر في تكريس سياسة الأمر الواقع على الأرض ولا يعطي أيّ إشارة إلى أنه سيقبل بتقديم أيّ تنازل حقيقي، ما يجعل الحوار اليمني كجولة إضافية من جولات الصراع السياسي والتي تسعى لتحقيق المزيد من الأهداف، واقتناع المجتمع الدولي بأن فرص السلام تم استنفادها.
|
وفي الوقت الذي أظهرت فيه كل المؤشرات أن المجتمع الدولي راغب أكثر من أيّ وقت مضى في إحراز السلام في اليمن وإنهاء الحرب أظهر الفرقاء اليمنيون أيضا إصرارا منقطع النظير على المضي قدما في سياسة كسر العظم ولعبة عض الأصابع التي في الواقع لم تُدم سوى الشعب اليمني الذي أنهكته الحرب والظروف الاقتصادية المتردية.
جبهات متشظية.. صراع وجود
تحتشد الكثير من الصعوبات عند الوقوف مليا أمام التحديات التي قد تعترض طريق السلام في اليمن، والتي تبدأ من إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي يتمخض عن مشاورات الكويت المتعثرة والتي تبدو في الغالب استجابة لضغوطات دولية وليست نتيجة الرغبة في التوصل لأيّ صيغة تنهي الحرب اليمنية.
ويعود ذلك في الأساس إلى نزوع الصراع في جانب كبير منه إلى تراث تاريخي وعقائدي في ظل تنوع وتعدد موارد الحرب التي أفضت إلى خلق مزيج غير متجانس من الحلفاء فضلا عن الخصوم.
في جانب المتمردين يتحالف الحوثيون العقائديون، الذين ينطلقون من معتقدات دينية ترى أنهم الأحق بالسلطة، مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي خاض ستّ حروب ضد الجماعة وقتل في إحداها مؤسس الجماعة حسين بدرالدين الحوثي. وفي المقابل كان الحوثيون حليفا رئيسيا في التحالف السياسي الذي أفضى إلى سقوط عبدالله صالح في العام 2011.
في جانب الشرعية تتحالف الأحزاب الدينية مثل حزب الإصلاح (إخوان مسلمون) والسلفيين مع الرئيس عبدربه منصور هادي الذي ظل نائبا لعلي عبدالله صالح لمدة تزيد عن العقدين، إلى جانب عدد من الأحزاب القومية واليسارية مثل الناصريين وجزء مهمّ من الحزب الاشتراكي اليمني.
وعلى الطرف الآخر تظهر كذلك العديد من التشظيات في داخل كلّ مكون على حدة، فبينما ينقسم الحوثيون إلى ثلاثة تيارات رئيسية، الأول براغماتي سياسي يستلهم تموجاته الفكرية من الثورة الإيرانية وهو الذي يسيطر على الحركة الحوثية. ويرتبط التيار الثاني التقليدي بشكل أكبر بالتراث السياسي والعقائدي للمذهب الزيدي في اليمن، في الوقت الذي يبدو التيار القبلي في الحركة أكثر تماهيا مع مواقف الرئيس علي عبدالله صالح. وينقسم حزب صالح بين البراغماتيين الذين لا يرون مانعا من ركل مبادئهم القديمة والتحالف مع أعدائهم الكلاسيكيين وبين الرافضين من منطلق تاريخي أن يمكنوا الحوثيين بأفكارهم العنصرية السلالية من الهيمنة على اليمن.
وينظر الكثير من الحوثيين، وتحديدا التيار المرتبط بالثورة الايرانية أو التيار الزيدي التقليدي في الجماعة، إلى الصراع مع الحكومة الشرعية بأنه ليس صراعا سياسيا بقدر ما هو صراع عقائدي وفكري وتاريخي، منطلقين في ذلك من إرث ثقيل من الصراع على السلطة التي يعتبرونها حقا إلهيا انتزع منهم غيلة في العام 1962.
ويعتبن هؤلاء أيضا أن الثورة اليمنية التي قامت في ذلك العام سعت لطمس هويتهم الزيدية مفسحة المجال أمام المد السلفي ليجتاح معاقلهم بما في ذلك صعدة التي احتضنت في السنوات اللاحقة العديد من مراكز الدعوة السلفية والتي كان من أبرزها مركز دماج الذي قام الحوثيون في أول حرب طائفية لهم بحصاره وقصفه لشهور قبل أن يتمكنوا من تهجير طلابه في يناير 2014.
في المقابل، ينظر الكثير من اليمنيين إلى الحوثية كجماعة مذهبية وعنصرية وسلالية تسعى لقهر اليمنيين من منطلقات ومشاريع ضيقة، وهو الأمر الذي حوّل الصراع في جزء كبير منه إلى صراع وجود في نظر الكثير من الأطراف التي تخوض حربا شرسة لتكريس وجودها على حساب الآخر.
تحديات سياسية
يتساءل الكثير من المراقبين وبقلق ملحوظ: هل ستنجح المشاورات اليمنية في الوقت الذي يبدو التحدي الأكبر ماثلا للعيان وهو هل يمكن تطبيق أيّ اتفاق سلام يتم التوصل إليه أصلا. وهل سيلبي هذا الاتفاق مطالب الكثير من الأطراف الفاعلة في المشهد اليمني. وهل يمكن إقناع التيارات المتشظية داخل الجماعات المتحاربة والموقعة على الاتفاق.
هنا تقفز إلى الأذهاب الكثير من الاتفاقات التي وقعتها الأطراف اليمنية وكانت إيذانا بحرب أكثر شراسة، في خصوصية سياسية يمنية لا يمكن فهمها بشكل واضح. فقد شهدت اليمن حربا ضروسا بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن خلفه المؤتمر الشعبي العام ونائبه علي سالم البيض ومن خلفه الحزب الاشتراكي اليمني وهما الطرفان الموقعان على اتفاقية الوحدة اليمنية في العام 1990.
اندلعت الحرب في صيف العام 1994 بعد أيام قليلة من التوقيع على “وثيقة العهد والاتفاق” في الأردن في 18 يناير من العام 1994، كما أن الحرب التي تشهدها اليمن حاليا اندلعت في الأساس عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمر لمدة عام تقريبا وشاركت فيه كل القوى اليمنية بما في ذلك الحوثيون أنفسهم الذين وقعوا لاحقا على اتفاق السلم والشراكة برعاية دولية قبل أن ينقضوا عليه بفترة وجيزة.
وبالوقوف أمام نقاط الحوار التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والتي يتصدّرها انسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة،وبالنظر إلى جبهات الصراع التي تغلب عليها النزعة العقائدية، وبمقارنة ذلك بالتحركات على الأرض والحشود العسكرية التي لا يفترض أن تتزامن مع أيّ حوار سياسي، يتضاءل حجم الأمل في إنهاء الحرب من خلال السلام، خصوصا وأن التصريحات المعلنة لطرفي الصراع، الحكومة والمتمردين، تتحدث في مجملها عن نصر كامل وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال اتفاق سياسي في ظل استمرار الأطراف في تعزيز مسار سياسية الأمر الواقع.
وقد تجلّت هذه السياسة بشكل واضح من خلال قيام الحوثيين بالعمل على تغيير بنية الدولة والجيش وطمس ملامحهما السابقة بشكل كلي ما يجعل من الحديث عن تسليم السلاح أمرا لن يتم في الواقع إلا للميليشيا ذاتها التي انصهرت في مؤسسات الجيش. كما لا يمكن للحكومة إعادة مؤسسات الدولة إلا للميليشيا أيضا التي تسللت إلى كل مفاصل المؤسسات الرسمية.
المراقبون يتساءلون بقلق ملحوظ: هل ستنجح المشاورات اليمنية في الوقت الذي يبدو التحدي الأكبر ماثلا للعيان هو هل يمكن تطبيق أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه أصلا
أما الانسحاب من المدن فذلك ما لا يمكن تخيله بعد أن اختفت عمليا الميليشيا من شوارع صنعاء لتظهر بالبزات الرسمية في كل أزقته العاصمة، وفي الواقع لقد تم العمل خلال الشهور الأخيرة وبوتيرة عالية على إفراغ القرار الأممي 2216 من محتواه وأصبح تنفيذه أمرا مستحيلا.
مسارات الحرب
تبرز عدة ملامح لخيار المضي في الحرب الذي يبدو أنه الطريق الوحيد الذي يمكّن أطراف النزاع من تحقيق نصر كامل ومن ثم الانفراد بشكل لامتناه بالسلطة. وعلى الرغم من أن الطرف الانقلابي لا يحبذ الاستمرار في هذا الخيار مفضلا التوصل إلى سلام على قاعدة الأمر الواقع الذي فرضه بالقوة منذ سيطرته على الدولة، فإن عدة تيارات في هذا الطرف والتي ترى أنها تخوض معركة مقدسة لازال يتملكها شعور عارم وطمأنينة مفرطة بإمكانية تحقيق النصر. أما على جانب الشرعية فيتم ترديد كلمة “الحسم العسكري” بكثرة، في تعبير عن القناعة المطلقة بأنه الحل الوحيد لإلحاق الهزيمة بالميليشيات، غير أن تلك القناعة تأتي مشفوعة دائما بضرورة استمرار الدعم الإقليمي وخصوصا السعودي لتحقيق الانتصار المنشود.
ويمكن التطرق في سياق فرضية استمرار الحرب وفشل خيارات السلام المحتملة إلى عدة سيناريوهات يأتي في مقدمتها استمرار الحرب وحدوث انهيار مفاجئ في جبهة الحوثيين وعبدالله صالح في ظل تفاقم الخلافات السياسية وانهيار المعنويات والتدهور الاقتصادي وانعدم الموارد البشرية والعسكرية مع تشديد الحصار على المنافذ البحرية التي تصل منها السفن الإيرانية، وتبدو جبهة نهم المرشح الأبرز لتحقيق اختراق هام من خلال الوصول إلى تخوم صنعاء التي لا تبعد كثيرا وهو ما يمكن أن يتسبب في حالة تصدع كبيرة في جبهة الانقلابيين، حيث أن تحرير صنعاء سينهي رمزية الدولة التي اختطفتها الميليشيات وهو ما سينتج عنه بشكل مباشر خضوع معظم المحافظات التي لا تدين عقائديا بالفكر الحوثي، فيما سينكمش نفوذ الحركة مجددا إلى منطقة صعدة المعقل الرئيس للجماعة.
يستند السيناريو الثاني لفرضية الحرب على فشل تحقيق الانتصار العسكري في جبهة نهم وانسحاب التحالف العربي من المعركة وهو ما سيفرض قيام كيانات متناثرة على الخارطة السياسية اليمنية بحيث تستمر المحافظات الجنوبية في بناء كيانها السياسي باتجاه الدولة المستقلة، وتكتل المحافظات المحررة أو التي تقاوم بشدة في إطار جديد يتلقى الدعم من المحيط مثل إقليم سبأ (مأرب-الجوف-البيضاء) الذي يمكن أن يكون نواة لدعم المحافظات التي لا يحظى فيها الفكر الحوثي بحاضنة شعبية مثل تعز وإب والحديدة وهو ما سينتج في نهاية المطاف خارطة جديدة تتمثل في دولة في جنوب اليمن وربما دولتين في حال قررت حضرموت تحقيق أحلامها القديمة المتجددة، ودولة أخرى “سنيّة” في الشمال ودولة الحوثي التي لن تتجاوز على الأرجح خارطته المذهبية.
صالح البيضاني
صحيفة العرب اللندنية