عودة الاستقرار في بلدان الربيع العربي أصبحت أمرًا صعب المنال

قال أحد الباعة المنتصبين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، متحدثًا عن الثورة التونسية، إن “الثورة لم تنتج شيئًا، قمنا فقط بإزاحة عائلة من اللصوص واستبدالها بعدد أكبر من العائلات التي لا زالت تنهب إلى الآن.. بلادنا تعتمد على السياحة والآن لا يوجد أي سياح”.

في الحقيقة، حققت تونس انتقالاً ديمقراطيًا باهرًا، فقد حافظت أحزابها السياسية على التوافق فيما يتعلق بالتعددية الحزبية، كما تمت إقامة دورتين من الانتخابات، والتزمت كل الأطراف بنتائجها، لكن الاقتصاد شهد تراجعًا كما عادت الاحتجاجات لشوارع المناطق الداخلية من البلاد.

كما أن لتونس حظًا سيئًا، فالبلاد المجاورة لها تعاني من عدم استقرار، حيث اضطر العديد من التونسيين العاملين في ليبيا للعودة إلى بلادهم، كما تأثرت السياحة بعد الهجمات الإرهابية المتكررة، هذا بالإضافة إلى محاولة تنظيم الدولة السيطرة على مدينة بن قردان في شهر آذار/مارس الفارط، أما سياسيًا، فقد انقسم الحزب الحاكم، نداء تونس، بعد عام واحد من وصوله إلى السلطة، وذلك لأن الرئيس، الباجي قائد السبسي، حاول جعل ابنه وريثًا سياسيًا له.

لكن كل هذه العوامل لا تنفي حقيقة أن تونس حققت نجاحًا في الانتقال الديمقراطي مقارنة بما تعيشه الدول الأخرى التي أطاحت بزعمائها منذ سنة 2011، والتي أصبح من الصعب أن نتخيل عودة الاستقرار إليها، فقد عادت الديكتاتورية وتعززت الانقسامات وأصبحت الشعوب منعزلة.

ويبدو أن أزمة انهيار الأنظمة العربية التي تم إرسائها بعد الاستعمار هي – في جوهرها – أزمة شرعية، وعادة ما يلقي العرب اللوم على الاستعمار بتعلة أنه متسبب في معاناتهم، لكن الاستعمار لا يجب أن يكون عائقًا، وفي الحقيقة، على الحكومات العربية أن تعمل على استعادة ثقة الشعوب، عليها أولاً أن تحرص على توفير ظروف عيش أفضل، من خلال التخلي عن نظام الرعية، كما يجب على دول الخليج أن تتخلى عن اعتمادها الكلي على النفط، ويجب أيضًا العمل على حماية السوق بدل دعم الإنتاج والسيطرة عليه، وعلى الدول العربية أيضًا أن تكون شرعيتها مستمدة من الديمقراطية.

في الواقع، تواجه الديمقراطية في البلدان عقبتين اثنتين؛ الأولى هي الخوف من تولي الإسلاميين للسلطة، لكن قمعهم أيضًا قد تكون له عواقب وخيمة، وهو ما حصل في الجزائر عندما ألغيت انتخابات سنة 1992 لتجنب فوز الإسلاميين، الأمر الذي أدى لدخول البلاد في سنوات من التمرد، ونفس الشيء بالنسبة لفلسطين عندما رفضت حركة فتح قبول فوز حماس في الانتخابات البرلمانية سنة 2006؛ ما أدى إلى صراع داخلي وقطيعة بين غزة والضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى الانقلاب العسكري ضد جماعة الإخوان المسلمين في مصر والذي انتهى بإرساء نظام أكثر قمعًا.

أما تونس فلها جيش مستقل (لم يغادر ثكناته) ولها إسلاميون أكثر انفتاحًا (لهم قدرة التعامل مع العلمانيين)، وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد صرح قائلا “كل الدول لها جيش، إلا في مصر، فإن للجيش دولة”، كما قال الغنوشي إنه لا يفضل أن يتم تسميته سياسي إسلامي، بل يفضل عبارة “إسلامي ديمقراطي” لأنه، على حد قوله، يوجد إسلاميون غير ديمقراطيون، كما أكد على ضرورة التعاون مع الأطراف الأخرى: ففي مصر، تم تمرير الدستور من قبل الإسلاميين، أما في تونس فقد تم التعامل مع العلمانيين، رغم أن الإسلاميين كانوا يتولون السلطة في تلك الفترة.

ثانيًا، ما قد يكون عائقًا لتحقيق الديمقراطية في العالم العربي هو التنوع العرقي والديني، وقد يكون ذلك مصدرًا رائعًا للتعددية الثقافية؛ إلا أن هذا التنوع يمثل الآن مصدرًا للتمرد، وهو ما كتب عنه جون ستيوارت ميل سنة 1861 في كتابه “حكومة تمثيلية”، حيث قال إن “إرساء مؤسسات حرة أمر شبه مستحيل في بلدان تتكون من جنسيات مختلفة، وذلك لأن نفس الأفعال ونفس نظام الحكم سيؤثر على كل شخص بطريقة مختلفة والكل يخاف من أن يصيبه مكروه بسبب الجنسيات الأخرى”، وفي العالم العربي، الكل يخشى من أن يتولى خصومهم من الجنسيات الأخرى الحكم والموارد الاقتصادية والأسلحة.

من الناحية النظرية، عادة ما يكون النظام الفيدرالي أو اللامركزي مطمئنًا بالنسبة للأقليات؛ فالعراق مثلاً قد يقسم إلى كردستان شمالاً، “شيعستان” جنوبًا و”سنّيستان” غربًا، وسوريا قد تقسم إلى “علويستان” على طول البحر الأبيض المتوسط و”سنيستان” غربًا، وقد تتوحد هذه الأخيرة مع “سنستان العراق (مثلما فعل تنظيم الدولة)، أما في السعودية، فإن التخلص من الوهابيين في وسط نجد قد يكون خبرًا جيدًا بالنسبة للشيعة والحجازيين.

لكن يوجد تخوف من أن يصبح النفط تحت سلطة الشيعة، كما أن التعايش قد يكون مستحيلاً؛ حيث يختلف العرق والدين بين قرية وأخرى مجاورة، كما أن التقسيم قد يؤدي إلى أزمات جديدة غير متوقعة، فقد يحاول كل طرف بسط نفوذه وتطهير أراضي الأقليات غير المرغوب فيها، وهو ما حصل عندما تم تقسيم فلسطين.

انتشار الانتفاضات بين مختلف الدول العربية سنة 2011 قد يكون دليلاً على الروابط القوية التي تجمع العرب، لكن كل مطالب الشعب كانت مطالب وطنية ولم تتم المطالبة بإلغاء الأنظمة السياسية الحديثة، فحتى في العهد العثماني، كانت بعض الأجزاء في الإمبراطورية مستقلة بشكل أو بآخر، وقد فشلت المبادرات التي سعت لتوحيدها بما في ذلك محاولات دمج مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة 1958ـ1961، إذ يبدو أن العرب راضون بالتعددية الوطنية، اللغوية والدينية.

وعادة ما يرفض العرب النظام الفيدرالي، وهو ما أكده تصريح وليد جنبلاط حيث قال: “لقد وصلنا لمرحلة أصبحنا نعيد فيها رسم الخرائط، هذا هو الحلم الصهيوني الذي يهدف لتقسيم الشرق الأوسط”، وفي الحقيقة، فشلت كل محاولات إرساء نظام فيدرالي في البلدان العربية، ففي لبنان، كان من المتوقع أن تؤدي اتفاقات الطائف في عام 1991 لبلوغ السلام والاستقرار؛ إلا أنه أدى إلى مزيد من الفوضى، فقد أصبح لبنان عاجزًا عن انتخاب رئيس أو مواجهة أزمة النفايات، ولم يضمد النموذج الفيدرالي في العراق جروح البلاد.

وقد يكون تاريخ القارة الأوروبية عزاء للعرب، فهذه القارة مرت بحروب دموية أكثر من التي تمر بها الدول العربية الآن، وأهم درس تقدمه أوروبا هو: الديمقراطية هي أساس الوحدة، لذلك، يجب تعزيز التقدم الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي في تونس والمغرب، فكلاهما دولتان صغيرتان لكن الربيع العربي أثبت أن الدول الصغيرة قد تكون نموذجًا يتبعه الآخرون، بعد ذلك، يجب الضغط على مصر للعودة إلى مسار الإصلاح.

وقد يكون من الصعب إحداث أي إصلاح أو تقدم في العالم العربي إن لم يتم إيجاد مخرج للأزمة، وإن لم يتم إيقاف الحروب الحاصلة الآن، فقد تمنى العديد من العرب أن تتم إعادة بناء الخراب السياسي، ففي ليبيا مثلاً، توقع العديد أن تكون حكومة الوحدة التي ترعاها الأمم المتحدة قادرة على إيجاد حل، وفي اليمن، كان من المتوقع أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار، كما علقت الآمال في محادثات السلام في جنيف لإيجاد حل ما، وقد يكون هناك أمل في أن يجد العراق حلاً لانقساماته.

ورغم تدخل الدول الأجنبية في شؤون الدول العربية؛ إلا أنها لن تكون قادرة على إيجاد حل حتى إن أرادوا ذلك، وما الهجمات الإرهابية التي حصلت في باريس وبروكسل وإسطنبول إلا دليلًا على خطورة تجاهل وجود العرب.

إيكونوميست ــ التقرير