تحتاج السعودية إلى بعض الانفتاح. فإذا كانت تريد أن تضمن وصول نفطها ذي السعر المنخفض إلى الأسواق قبل النفط الخام الأعلى تكلفة من أماكن أخرى، فيجب عليها أن تسمح للأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في صناعة البترول.
وقد صرح وزير البترول الجديد، خالد الفالح، قبل اجتماع منظمة أوبك الأسبوع الماضي، بأن المملكة تشعر بالقلق حيال كيفية تأثر مستقبل إنتاج النفط بنقص الاستثمار. وهذا أمر مفهوم في ظل اجبار انخفاض أسعار البترول الخام شركات البنرول على خفض الإنفاق لعامين على التوالي.
السماح لشركات النفط في الخارج من اكسون موبيل حتى سي ان بي سي الصينية بالاستثمار بشكل مباشر في التنقيب أو الإنتاج في المملكة قد يضمن استغلال رأس المال الاستثماري الاستغلال الأمثل — وإبعاده عن الخصوم مثل إيرانه.
إنها خطوة كبيرة بالنسبة لدول منتجة مثل السعودية التي قامت بتأميم صناعة البترول الخاصة بها في وقت كانت تتصدى فيه لهيمنة شركات النفط العالمية.
لكن بعض الأمور المخيفة عند التأمل فيها يتبين أنها ليست مخيفة بهذا القدر. فالزمن قد تغير: فشركات البترول لم تعد تمتلك القوة السياسية أو العلاقات الاحتكارية التي كانت تمتلكها في الماضي.
يجب أن تكون العقود جذابة بشكل كاف لإغراء الشركات العالمية. لكن بنودها لم تكن لتتخلى عن النفط في تنازلات تمتد لعقود مما يمنح الشركات الأجنبية الحق في فعل ما تريده. فيمكن أين يتم تأسيس الاتفاقيات بطريقة تجعل ملكية احتياطي النفط للدولة المضيفة، وفي نفس الوقت تمنح الشركات الحوافز التي تحتاجها للاستثمار. ويمكنهم منح الشركاء أسمها أقل في المشاريع المشتركة مع شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة، مما يساعد على دمج مصالح الطرفين.
ليست المملكة هي الوحيدة التي تقوم بهذه الخطوات. فالمكسيك وإيران — اللتان كانتا تعارضان الاستثمار الأجنبي في صناعة النفط بشدة في الماضي — أيضا بصدد فتح صناعاتها المغلقة لفترة طويلة. وهم يحذون حذو العراق قبل عشر سنوات وفنزويلا في تسعينات القرن الماضي. وقد حظيت كلتا الدولتين بفوائد عديدة من هذا الانفتاح.
فقد أتاحت خطة فنزويلا لفتح قطاع البترول للاستثمارات الأجنبية “Apetura Petrolera” لشركات النفط العالمية العمل في حقول البترول الخاصة بشركة النفط المملوكة للدولة، بالإضافة إلى مساحات للتنقيب فيها ومشروعات مشتركة لتطوير النفط الخام الثقيل. وقد ارتفعت السعة الإنتاجية بحوالي ٥٠٪ خلال الخمس سنوات التالية لتبني تلك الخطة — بالرغم من أن هذا النمو قد توقف فجأة، ثم اتجه للاتجاه المعاكس بعد انتخاب هوجو تشافيز عام ١٩٩٨. فقام بعد ذلك بتغيير بنود العقود، ثم استولى على أصول الشركات التي لم تقبل بالتغييرات.
صعود فنزوريلا
ارتفع الإنتاج لأكثر من ٥٠٪ خلال خمس سنوات من تبني الخطة – حتى بدأت منظمة أوبك خفض الانتاج عام ١٩٩٨.
كما شهد العراق أكبر زيادة في الإنتاج بين الدول المنتجة للبترول العام الماضي، حيث ارتفع إلى ٧٤٠ ألف برميل يوميا في ٢٠١٥. وهذا شيئ مثير للإعجاب في ظل اضطرار انهيار سعر البترول والحرب المكلفة ضد متمردي تنظيم الدولة للحكومة أن تطلب من المستثمرين خفض الإنفاق على تطوير قطاع البترول حيث لا تستطيع الحكومة أن تدفع حصتها.
تصاعد انتاج العراق
ارتفع إنتاج البترول العام الماضي حيث جلب المستثمرون مشروعات جديدة للإنتاج.
بالنسبة للسعودية، مثل هذه السياسة يمكن أن تضيف مزايا إضافية: فالاستثمار الداخلي لشركات النفط الأمريكية قد يعيد المملكة إلى مكانتها في قلب السياسة الأمريكية في المنطقة. بالإضافة إلى أن كل دولار تستثمره شركات النفط في المملكة هو دولار يمكن استثماره لدى خصومها المنتجين للبترول.
وفي خطوة أخرى للأمام، ما هي الطريقة الأفضل لتبديد طموح الخصم الإيراني من منح الشركات فرصة للاختيار بين الاستثمار هناك أو الاستثمار في المملكة؟
هذا الاختيار سوف يجعل الشركات الأوروبية والأسيوية التي تشق طريقها نحو طهران تفكر مرتين عن المكان الذي يجب أن تستثمر فيه ميزانياتها.
بلومبرج – التقرير