أكدت الحكومة السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أنها مقتنعة بأن “الأسواق البترولية تتجه للتوازن وأن الأسعار بدأت بالاستقرار”. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح اجتمع مع الأمين العام لمنظمة أوبك المعين حديثا، محمد باركيندو في مدينة الظهران السعودية لبحث دور أوبك في الحفاظ على استقرار أسواق النفط.
ونقلت الوكالة عن الفـالح قـوله إن السعودية تسعى من خلال منظمة أوبك للاستمرار “في أداء دورها في تلبية الطلـب العـالمي المتنـامي على البتـرول وذلـك من خلال ضمـان تدفـق الإمـدادات البتروليـة بموثوقية”.
وساهمت تلك التصريحات في ارتفاع أسعار النفط العالمية، ليعود سعر مزيج برنت القياسي فوق حاجز 50 دولارا للبرميل، رغم تأثرها بمؤشرات على تباطؤ الطلب في الأسواق الآسيوية، وهدوء التعاملات بسبب إغلاق الأسواق الأميركية في عطلة يوم الاستقلال.
وتمكنت الأسعار من مقاومة أجواء الغموض بشأن مستقبل أداء الاقتصاد العالمي، التي بثها تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد، لتثبت القناعة المتزايدة بقرب عودة التـوازن بـين العـرض والطلب وتقلص تخمة المعـروض في الأسـواق.
|
وأثبتت موجة ارتفاع الأسعار منذ يناير الماضي حين بلغت أدنى مستوياتها في 13 عاما، نجاح سياسة أوبك في رفض تقييد الإنتاج للضغط على منتجي النفط مرتفع التكلفة مثل النفط الصخري، والذي بدا واضحا في تراجع الإنتاج الأميركي منذ سبتمبر من العام الماضي.
لكن محللين في مصرف مورغن ستانلي قالوا إن هناك إشارات أيضا إلى أن الأسعار قد تنخفض من جديد قريبا، وأشاروا إلى تباطؤ الطلب على البنزين وتحسن الإنتاج في كندا ونيجيريا.
وكانت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية قد أكدت في الأسبوع الماضي أن الإنتاج بدأ بالارتفاع في أعقاب الانتهاء من إصلاح أضرار تسببت فيها هجمات في دلتا النيجر ودفعت إنتاج الخام في البلاد نحو تسجيل أدنى مستوى في 30 عاما.
وقد يمهد اتفاق لتوحيد مؤسستي النفط المتنافستين في ليبيا الطريق أمام تعزيز إنتاج البلد العضو في أوبك والذي يقل حاليا عن ربع مستواه قبل عام 2011 الذي بلغ وقتها نحو 1.6 مليون برميل يوميا.
وهناك احتمالات لأن يتعرض الطلب على النفط ومن ثم الأسعار إلى ضغوط حيث يؤدي ضعف هوامش الربح إلى خفض الإنتاج في الوقت الذي تستعد فيه المصافي الآسيوية بالفعل لبداية موسم الصيانة.
كما يراقب المستثمرون التوقعات الخاصة بالإنتاج الأميركي بعد زيادة عدد منصات الحفر في الأسبوع الماضي، للأسبوع الرابع خلال الأسابيع الخمسة الماضية، وهي أكبر زيادة شهرية في عدد المنصات العائدة للتنقيب منذ أغسطس 2015.
وسجل الإنتاج الروسي من الخام ارتفاعا طفيفا في يونيو مقارنة بالشهر السابق له ليصل إلى 10.84 مليون برميل يوميا، في صدارة أكبر المنتجين في العالم.
وفي النرويج وقع عمال النفط اتفاقا يوم السبت ليتمكنوا من تجنب تنظيم إضراب في أكبر بلد منتج للخام في غرب أوروبا.
وامتنعت أوبك على مدى عامين عن اتخاذ أي إجراء رغم التراجع الكبير في الأسعار، في إصرار من قبل كبار المنتجين على اختبار قدرة المنتجين الأقل كفاءة على البقاء في الأسواق. وأسفرت تلك السياسة عن زيادة كبيرة في حصة المنظمة في أسواق النفط، لترتفع من نحو 29 مليون برميل يوميا إلى أكثر من 32.5 مليون برميل حاليا، ومن المتوقع أن تواصل حصتها الارتفاع في ظل تراجع الانتاج من خارج المنظمة.
ولم يتمخض اجتماع منظمة أوبك في الشهر الماضي عن أي تغيير في سياستها الإنتاجية كما لم تحدد سقفا للإنتاج، ولم تقدم سوى عبارات إنشائية تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط.
وأظهرت المواقف تراجع الخلافات، بسبب الارتياح لمستويات أسعار النفط الحالية، حيث اتفق وزيرا النفط في كل من السعودية وإيران في التعبير على ارتياحهما لنتائج الاجتماع، وهي ظاهرة غابت عن اجتماعات لفترة طويلة.
ويرى محللون أن أوبك لن تعود بعد اليوم إلى سياسات تقييد الإنتاج من أجل دعم الأسعار بعد أن امتنعت عن اتخاذ أي إجراء العامين الماضيين رغم الانخفاض الحاد في الأسعار. وأكدا أن ذلك يجعل المنظمة مجرد كيان شكلي بلا وظيفة محددة في المستقبل القريب والبعيد.
صحيفة العرب اللندنية