على ما يبدو ان أسعار النفط لاتزال لديها الكثير من المفاجآت، والمعطيات حيث تشهد الأسواق تغيرات في المواقف والسياسات الانتاجية،وسط مساعي سعودية وروسية بالتدخل لإعادة التوازن لاسواق النفط.
مؤخرا هبطت أسعار النفط حيث طغت الوفرة النفطية على الأسواق وتلاشت الآمال بتثبيت الإنتاج لدى اغلب المراقبين.
اما بيانات معهد البترول الأميركي فقد كشفت عن زيادة مفاجئة لمخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، رغم تراجع مخزونات البنزين تراجعاً حاداً وهبوط مخزونات نواتج التقطير.
خلال الفترة الماضية لم تتمكن الدول المنتجة من التوصل الى قرار لتثبيت سقف الإنتاج، ولاحظنا كيف ان جهود الدول المنتجة كانت تفشل بشكل متكرر انطلاقا من اجتماع الدوحة في نيسان/ ابريل الماضي، الا ان هذه الدول مازالت تسعى لإيجاد صيغة تقارب وجهات النظر بين المنتجين.
وفي تطور جديد في هذا السياق أعلن العراق عدم تحيبه بقرار تثبيت سقف الانتاج المقرر تناوله في الاجتماع غير الرسمي الذي تنوي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عقده في الجزائر أواخر أيلول /سبتمبر المقبل وتحضره روسيا أيضا.
ويسعى العراق الى زيادة إنتاجه الذي يبلغ حاليا نحو 4.6 مليون برميل يوميا، ومن المقرر ان يضع العراق موازنة 2017 على أساس 35 دولارا للبرميل، وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن العراق لا يرحب بتحديد سقف لإنتاج النفط لأنه لم يسترد بعد كامل حصته في السوق.
ويشار الى ان العراق يبيع الخام بسعر اقل من أسعار النفط العالمية التي تراوح مستوى 50 دولارا للبرميل.
اما إيران التي كانت دائما تقف امام أي اتفاق حول الإنتاج منذ انهاء العقوبات الدولية عنها، الا انها المحت مؤخرا لإمكانية التعاون مع باقي المنتجين حول الإنتاج العالمي بهدف انعاش الأسعار بحسب وكالة رويترز.
وترى طهران ان من حقها التعويض عما فتها خلال سنوات العزلة ، فيما تسعى دول اوبك ودول اخرى من خارج المنظمة منتجة للنفط الى بذل محاولات لإيقاف تدهور اسعار النفط من خلال بعض الاجراءات من ضمنها تجميد سقف الانتاج عند مستوى معين لكن ايران ترفض ذلك، ورفضت طهران المشاركة في الاجتماعات السابقة لتثبيت مستويات الإنتاج التي انهارت ، إذ قالت إنها تريد أولا زيادة إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات الغربية وهي أربعة ملايين برميل يوميا.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية رفعت إيران إنتاجها النفطي إلى 3.56 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان وهو المستوى الانتاج في نوفمبر تشرين الثاني 2011 قبل تضييق العقوبات عليها.
محاولات حثيثة من قبل الدول المنتجة من اوبك وخارجها لإعادة ضبط اسعار النفط التي تشهد حالة من الشد والجذب منذ انهيار الاسعار في صيف عام 2014، فقد خسرت الاسعار اكثر من 60% من قيمتها ، وبات سعر برميل النفط يرهق كاهل الاقتصادات الريعية التي تبني موازناتها على سعر الخام .
وبالرغم من المواقف المتباينة للدول الاعضاء في اوبك والمنتجين بشكل عام يبقى التشاؤم لدى الكثير من المراقبين خصوصا مع غياب الآمال بالتوصل لاتفاق حول سقف الانتاج على هامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر، وربما تنسحب هذه الحالة على اجتماع اوبك في فيينا،وهنا قد يؤدي فشل الاتفاق على تحديد سقف الانتاج الى عودة صراع الحصص ورفع مستويات الانتاج لدى بعض المنتجين .
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية