قبيل اجتماعات منتدى الطاقة الدولي وأوبك في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر / أيلول الحالي. والذي سيتم مناقشة اوضاع اسواق النفط، تسعى الدول المنتجة الى التوصل الى اتفاق لتحقيق التوازن في الاسعار ومحاولة تخفيف الضغوط عن الدول المتضررة من هذا الانخفاض، بسبب تراجع الاسعار وتخمة المعروض النفطي الكبيرة.
في الخامس من ايلول/ سبتمبر الحالي صدر بيانا سعودي -روسي مشتركا على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة خانجو قالتا فيه إنهما اتفقتا على تشكيل مجموعة عمل لمراجعة العوامل المؤثرة في قوى السوق والخروج بتوصيات تسهم في ضمان الاستقرار في أسواق النفط.
وزير النفط السعودي خالد الفالح فى مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ألكساندر نوفاك قال : إنه تم استثناء إيران من هذا الاتفاق على الرغم من أنها عضو فى الأوبك، وذلك بسبب زيادة معدلات إنتاجياتها من النفط مؤخراً بعد رفع العقوبات الدولية عن اقتصادها.
ومن المحتمل ان يكون الاتفاق السعودي-الروسي الاخير بمثابة كسر جمود السوق ودفع أسعار البترول للصعود، وقد تكون فرصة، في حال عدم اعتراض عوائق، لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها الدول المنتجة من انخفاض أسعار النفط.
الا ان العديد من الخبراء يروا بأن هذا الاتفاق هو بمثابة اتفاق خاص بين عملاقي النفط العالميين، وهو تأسيس لمرحلة من التعاون في اسواق النفط وانتهاء المنافسة، وقد يكون تأسيس لتفاهمات مشتركة مع المنتجين في اوبك حول استقرار الاسعار مستقبلا.
ويأتي اجتماع الجزائر في أعقاب الاتفاق والسعودي- الروسي على هامش قمة مجموعة الدول العشرين الأسبوع الماضي في الصين على التعاون في مجال النفط وإنشاء “مجموعة عمل” لإرساء الاستقرار في الأسواق، وهي خطوة اعتبرها محللون مؤشراً آخر على الضغط الاقتصادي الشديد الذي يعاني منه منتجو النفط بحسب تقرير نشرته “بيزنس إنسايدر”.
وبحسب محللين فقد أدى الاتفاق الى تقدم إيران في اليوم التالي للقمة، بعرض بعض الدعم لتجميد إنتاج النفط. إلا أنهم يرجحون أن يكون لدى السعودية أسباب عديدة تجعلها ترفض أي اتفاق ملموس.
ولا يخفى على المراقبين ان الضغوط التي تلقي بظلالها على اقتصادات الدول المنتجة دفع بها للعمل نحو الاستقرار وتجميد سقف الانتاج، ولعل من اكثر هذه الدول تأثرا بانخفاض الاسعار فنزويلا والجزائر والعراق وغيرها، حتى تلك الدول صاحبة الاقتصادات الضخمة لا يمكن ان تخفي الضغوط التي تواجه اقتصاداتها، وهي اليوم احوج ما تكون الى استقرار الاسعار وتوازن السوق .
كما ذكرنا في مقالات سابقة، هناك العديد من العوامل التي كانت بمثابة عقبة في وجه أي اتفاق حول اسواق النفط ،خصوصا التوترات المستمرة في العلاقات الثنائية مع إيران، فالأخيرة تعارض اي اتفاق حول تجميد سقف الانتاج، وقد اسهمت في فشل العديد من الاجتماعات السابقة، ولكن على مايبدو كانت الحصة السوقية عبارة عن ذريعة لإجهاض اي مشروع تتبناه السعودية التي كانت على الدوام تشترط لأبرام اي اتفاق ان تكون ايران شريكة وملتزمة بهذا الاتفاق، الا ان العامل السياسي كان حاضرا دائما فكانت اغلب التجاذبات في هذا الملف تقوم على اساس التوترات الجيوسياسية البلدين.
وكان مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الحكومة محسن قمصري ذكر الاسبوع الماضي أن إيران قد تكون مستعدة لاتخاذ قرار بشأن تحديد سقف الإنتاج بعدما لامس إنتاجها مستويات ما قبل العقوبات، متخطيا 3.8 ملايين برميل يومياً كما تؤكد تقارير إعلامية غربية.
وفيما يتعلق بالمعروض فقد أشارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر الاسبوع الماضي إلى احتمال استمرار الفائض في أسواق النفط العالمية لفترة أطول مما كانت تتوقع من قبل ليستمر حتى النصف الثاني من العام المقبل.
خلال الايام القليلة التي تفصلنا عن اجتماع الجزائر قد نشهد تطورات في مواقف الدول، الا انه سيشهد لقاء منتجو اوبك الأربعة عشرة فى الجزائر، وأكثر من سبعين دولة منتجة ومستهلكة للنفط من أجل بحث تطورات الاتفاق السعودي ـ الروسي وتأثيره على السوق العالمي، وعلى الارجح لن يكون لاجتماع الجزائر المقبل تأثير واضح على الاسواق النفطية، خصوصا في حال عدم اتفاق الدول على تخفيض الانتاج، الا ان الاجتماع قد يكون ضمن سلسلة اللقاءات التي تسير باتجاه اعادة التوازن لأسواق النفط مستقبلا.
عامر العمران
مركز الروابط للابحاث والدراسات الاستراتيجية