مقارنة بين مشروعي القرار الروسي والفرنسي بشأن سوريا

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيروت “إذا لم نفعل شيئا فإن هذه المدينة (حلب) ستصبح قريبا دمارا، وستبقى في التاريخ كبلدة ترك سكانها لجلاديهم…، وإذا لم يستيقظ المجتمع الدولي فإنه سيتقاسم المسؤولية” عن ذلك.

القرار الفرنسي
تفاوض أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر مدة أسبوع على مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وإسبانيا، وعُرض للتصويت في المجلس يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، فحصل على موافقة 11 صوتا، وامتنعت الصين وأنغولا عن التصويت، وعارضته فنزويلاوروسيا التي أسقطته لامتلاكها حق النقض (الفيتو)، وهي المرة الخامسة التي تجهض بها قرارا للمجلس يتعلق بسوريا.

ومن أهم البنود التي تضمنها مشروع القرار الفرنسي:

– الدعوة إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر “فوري” للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب.

– إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، وإلى مختلف المناطق في سوريا.

– التهديد باتخاذ “مبادرات أخرى” إذا لم يُحترم تطبيق القرار، لكن دون الحديث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.

لقرار الروسي
قدم مشروع القرار الروسي إلى مجلس الأمن في اليوم نفسه الذي أسقطت فيه روسيا بالفيتو القرار الفرنسي، وكانت موسكو تستهدف بقرارها هذا إحياء اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا بسوريا في 9 سبتمبر/أيلول 2016 وانهار بعد أسبوع من سريانه.

وقد أخفق مشروع القرار الروسي في الحصول على تأييد الحد الأدنى من الأصوات اللازم لإقراره داخل المجلس، وهو موافقة تسعة أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) لحقها في النقض (الفيتو).

ففي حين لقي مشروع القرار تأييدا من أربعة أصوات (روسيا والصين وفنزويلا ومصر)؛ رفضه تسعة أعضاء، وامتنع عضوان (أنغولا وأوروجواي).

ومن أبرز النقاط التي احتوى عليها مشروع القرار الروسي:

– الدعوة إلى “التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية وخصوصا في حلب” (على غرار مشروع القرار الفرنسي)، مع تعديلات روسية تعيد التركيز مرة أخرى علىاتفاق الهدنة الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2016.

– الترحيب بمبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الداعية إلى خروج مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) من أحياء حلب الشرقية، ومطالبة الأمم المتحدة بوضع خطة تفصيلية لتنفيذها وجعل ذلك “أولوية رئيسية”.

– ضرورة التحقق من فصل قوات المعارضة “المعتدلة” عن جبهة فتح الشام باعتبار أنها مصنفة “إرهابية” من جانب الأمم المتحدة، ويطالب بألا يدعم أي طرف في الصراع السوري أي “جماعة إرهابية” بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.

– استبعاد المطالبة بوقف الضربات الجوية الروسية والسورية على حلب.

– مطالبة جميع الأطراف بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين.