الفساد كما حدده الدكتور داود خير الله استناداً الى الاصل اللاتيني والى القواميس العربية، هو الانحلال والانحراف والتدهور او الشر ومخالفة الناموس الادبي، بل هو كل ما يمكن اعتباره ضد الصلاح وفق الموسوعي والمؤرخ بطرس البستاني في كتابه “محيط المحيط”. في هذا السياق، رأى خير الله ان الفساد داء ينهش النسيج الاجتماعي من جوانبه الثقافية والسياسية والاقتصادية، وتعده منظمة الشفافية العالمية من اكبر التحديات التي تواجه عالمنا الحديث، فهو يقوّض الحكم الصالح ويشوه السياسة العامة ويضر بالقطاع الخاص ويلحق الضرر بالفقراء اما الأكاديمي شربل نحاس، فرأى ان الفساد إما هو سلوك فردي طارئ يشذ عن قواعد الانتظام العام او هو نتاج منظومة اجتماعية وسياسية واقتصادية مستقرة ومعترف بها. وفي كل الحالات، إنه شر يجب اجتثاثه بالإصرار على تثبيت قواعد الانتظام العام من خلال توعية الناس والضغط على القضاء للقيام بواجبه، واضطلاع المثقف بحشر مؤسسات النظام امام الرأي العام
وجد الباحثون ان للفساد اثراً بليغاً في تزايد العنف، حيث اكدت استطلاعات الرأي ان الفساد يتصدر شكاوى المواطنين في الدول التي تعرضت لنزاعات مسلحة. ووفق منظمة الشفافية العالمية ومؤشراتها، ان احدى عشرة دولة من اصل العشرين الاكثر معاناة من الفساد، عانت من نزاعات مسلحة، وأن خمساً من هذه الدول اعضاء في جامعة الدول العربية. ولوحظ من خلال تطور مؤشرات الفساد في الدول العربية بين عامي 2008 و2013 ان الدول التي عرفت ما سمي الربيع العربي اليمن ومصر وتونس وليبيا والمغرب شهدت ارتفاعاً في مؤشرات الفساد.
مع ذلك، لا يوجد ما يدل إطلاقاً على ان هناك إدراكاً لدى المسؤولين او النخب المثقفة للمخاطر والاضرار التي يلحقها الفساد بالمجتمع، وما يشكله من إعاقة في سبل نموه وتطوره. في هذا الاطار، رسم الفضل شلق الصحفي اللبناني صورة قاتمة للامة العربية: «امة ارادت الانخراط في العالم في القرن التاسع عشر، فكان سايكس ـ بيكو لتقسيمها، ووعد بلفور لهزيمتها. امة ينتابها الشعور بالعار في حياتها اليومية والخجل في علاقتها بالخالق. خذلتها اصولية «الاخوان المسلمين» وقومية البعث وعقلانية مفترضة عند الليبرالية والشيوعية. امة قوض الاستبداد اركانها، ما عادت تؤمن بنفسها، وهذا هو الاساس في جعلها فاقدة الامن”. هذه هي الصورة القاتمة التي تكاد تختصر رؤى الباحثين لواقع الامة وحال الفساد في العالم العربي.
ويُعتبر “مزاد العُملة الأجنبية” الذي استحدث بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في نيسان/إبريل عام 2003م، وتحديداً في العام 2004م من قبل البنك المركزي العراقي، يمثل شكلاً جديداً من أشكال الفساد الاقتصادي المرتبط بعملية غسيل الأموال في العراق، إذ استطاع مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية في الحصول على وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي والمرسلة إلى رئاسة الادعاء العام تفيد بأن “مصرف الهدى” تمكن من خلال “المزاد العملة الأجنبية” وفي المدة الواقعة ما بين 2/2/2014م وحتى 20/6/2014م، من تحويل “مليار وثمانمائة وأثنان مليون دولار أمريكي” إلى خارج العراق من اجل الانفاق على الواردات وهذا ما لم يحدث. فمزاد العملة في العراق أصبح وسيلة لتهريب الأموال من العراق، وهذا ما أشارت إليه المقالة الاقتصادية الأخيرة في مركز الروابط حيث أشارت بالنص” وبحسب تحقيق لجان مجلس النواب العراقي والتقارير الدولية فقد تم هدر ونهب مبلغ 312 مليار دولار على مر السنوات الماضية، وهي عائدات للنفط ضخها البنك المركزي العراقي إلى الاسواق، وتم تحويل معظمها إلى الخارج”. وهذا رقم يُعتبر كبير جدا في دولة تعاني أزمة اقتصادية خانقة، وصل الحال في دولة”الثروات” الاستدانة من صندوق النقد الدولي لتغطية نفقاتها!
فعلى الرغم من وثيقة البنك المركزي والمؤرخة في 7/4/2015م والتي تشير إلى إحالة “مصرف الهدى” إلى رئاسة الإدعاء العام، إلا أن هذا المصرف ولغاية اليوم يشارك في “مزاد العملة الأجنية” بدلاً من أن يغلق هذا المصرف ويتم التحقيق مع مالكيه وإذا تم إدانتهم يودعون بالسجن لكن ما يحدث في العراق يخالف الاجراءات القانونية المتبعة في جميع دول العالم، وهذا دليل على أن الفساد الاقتصادي المرتبط ارتباط وثيق بالفساد السياسي في العراق تجذر بشكل عميق خلال ثلاث عشر الأعوام الماضية، ويبدو أن الفساد الاقتصادي أصبح حالة صحية في العراق لذا نرى المفسد يكافأ على فساده من خلال السماح له في تحويل أموال الشعب العراقي إلى خارج لتدخل فيما يسمى بعملية “غسيل الأموال” التي تساهم في دعم شبكات الإرهاب وهذا خطر ليس فقط على العراق وإنما على جميع دول المنطقة.
وتُبين الدكتورة ماجدة التميمي العضو باللجنة المالية في مجلس النواب العراقي في لقائها التلفزيوني في برنامج ” من الأخر” والذي بُث على قناة دجلة الفضائية تُبين الآلية التي تعمل بها المصارف الأهلية في العراق وآلية شراء العملة الأجنبية من البنك المركز العراقي وتعطى مثالاً توضيحياً على النحو الآتي:” أن كل بنك أهلي لدية خمسة عشر مكتب صيرفة، ذات يوم أرسلنا موظف من اللجنة المالية إلى هذا البنك الأهلي الذي هو عبارة عن يافظة في بناية مستأجرة أبوابة مغلقة تفتح عند قرع الجرس فقط يوجد بداخلة بعض الطاولات منها مكتوب عليها “الحوالات” والأخرى”أقسام” هكذا النوع من البنوك هي التي تشتري العملة الأجنية بسعر رسمي من البنك المركزي”. وتضيف الدكتورة ” بأن هذا البنك عندما يشتري من البنك المركزي ما قيمة عشر مليون دولار فهو مطالب بأن يشتري سلع بقيمتها لكن ما يحدث العكس تماما فممكن ذلك البنك يشتري بقيمة اثنان أو ثلاث مليون دولار والباقي يوظفها في نشاط تجاري آخر”.
وتقول الدكتورة أن “العراق البلد الوحيد في المنطقة الذي يقوم ببيع الدولار عن طريق مزاد علني، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على الإقتصاد، لأن معظم إيرادات النفط تذهب إلى الخارج عن طريق الإستيرادات الوهمية”، مضيفة أن “مزاد العملة باع في العام ٢٠١٥ أكثر من ٣٨ مليار دولار بينما دخل العراق من أموال النفط في العام الماضي ٤٤ مليار دولار”. وأكدت أن “البقاء على مزاد العملة حالة غير صحية وتضر إقتصاد البلد ويستفاد منه طبقة معينة تسعى إلى زيادة أموالها على حساب العراق”، داعية إلى “إلغاء مزاد العملة الأجنبية”. من هذا يتضح أن أموال العراق سرقت عبر مزاد العملة وفق عقود وهمية.
وتتساءل الدكتورة ماجدة التميمي في ذلك البرنامج لماذا يبيع البنك المركزي العراقي العملة الأجنبية لأشخاص بعينهم ولا يستند في بيعها على الاعتمادات المستندية لتحويل الأموال الذي لا يوجد به أي تلاعب”.؟ فهكذا نوع من البيع “أي المزاد” يفتح الباب على مصراعيه على نوع آخر من فساد يرتبط بسعر صرف الدينار العراقي بالدولار الأمريكي، والسؤال الذي يثار هنا كيف يحدث ذلك؟
سعر مائة دولار اليوم في الصيرفات “131000” ألف دينار عراقي علماً أنه تم شراؤها ب”118000″ ألف دينار عراقي من البنك العراقي المركزي يعني الفرق “13000” ألف لكل مائة دولار عن البنك المركزي. وبهذا الحسبة البسيطة فإن “السرقات اليومية” من البنك المركزي تتراوح ما بين 16-17مليار دينار عراقي شهرياً “510” مليار دينار عراقي شهرياً وكل هذا الفساد المالي يتحمله المواطن العراقي الذي يأن بفعل الأزمات اليومية وهنا يتساءل البعض: أين محافظ البنك المركزي، ومكتب المفتش العام، والرقابة المالية وهيئة النزاهة، ورئيس الوزراء من هذا الفساد؟
من المتعارف عليه أن اداء الجهات الرقابية لمهامها مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين، يتطلب توفير الدعم السياسي لهم، وهذا ما لم يتحقق في العراق، لأن القيادات السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية معظمها متورط في الفساد بشكل او آخر، وإذا كان الأمر على هذا النحو، فإنه من المستحيل على الجهات الرقابية أن تنجز شيء يذكر في مجال مواجهة الفساد، خاصة إذا علمنا بأن تلك الجهات ما هي إلا عدد من المهنيين المستقلين يقومون بأعمالهم بعيدين عن السياسة والتحكم الحزبي.
وعن الفساد الذي يجري في “مزاد العملة الأجنية” والتي تهرب إلى خارج العراق والمحفزة لعملية “غسيل الأموال” شرح عضو هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الفساد الذي يحصل في مزاد العملة، فقال إن “المصرف المركزي أصدر تسهيلات في بيع العملة، حيث بإمكان أي رجل أعمال معروف شراء الدولار، عبر تقديم فاتورة شراء لاستيراد بضائع من دولة معينة، ثم تحول هذه الأموال إلى شركة صيرفة”، مضيفاً وجود أحد الأشخاص في بغداد يقوم بصناعة الفاتورة وختمها بأختام شركات أجنبية، وتصل قيمة الفاتورة الواحدة إلى أربعة دولارات”. وأضاف أن “رجل الأعمال الذي يمتلك مصرفاً أو شركة صيرفة يقوم بتحويل الأموال إلى دول عدة لبيع الدولار والاستفادة منه”، مشيراً إلى أن “المصرف المركزي يؤكد للجهات المختصة أن التدقيق في الفواتير ليس من اختصاصه، إنما من اختصاص دائرة الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية”.
وأقر المصرف المركزي بالمخالفات المالية للمؤسسات المشاركة في مزاد العملة، واتخذ عدة إجراءات للحد منها ولكن تبدو ضعيفة حسب المتابعين.
ورفض المصرف المركزي الإدلاء بأي حديث حول هذا الملف، واكتفى بإصدار بيان، جاء فيه: “قمنا خلال المدة 2012-2015 بإصدار العديد من الدعاوى لدى المحاكم العراقية المختصة ضد المصارف والشركات المخالفة لتعليمات “نافذة بيع العملة الأجنبية”، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال، وقد بلغ عدد تلك الدعاوى ما يقارب 97 دعوى تخص المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والمتعاملين معها من الزبائن، وقد صدر العديد من الأحكام القضائية بهذا الصدد”.
وأضاف أنه “تم فرض غرامات مالية وصلت قيمها إلى حدود 400 مليار دينار (333 مليون دولار) شملت 40 مصرفاً”. ويرفض المصرف تقييد عمليات بيع العملة لأنه يخالف مبادئ صندوق النقد الدولي التي وافق عليها العراق، ويتقاطع مع المادة 28 من قانونه، بالإضافة إلى خلق انحراف كبير في سعر الصرف الرسمي والسوق مما ينعكس بشكل سلبي على الأسعار.
والسؤال الذي يطرح في هذا السياق ما تأثير غسيل الأموال على اقتصاد منهمك كالاقتصاد العراقي ؟ في البداية إن عملية مكافحة غسيل الاموال وجدت في المقام الاول للحد من انتشار الجريمة ومنع مثل هذه الجماعات من الحصول على الاموال وبالتالي التوسع في عملياتها المخالفة للقانون، إلا أن هناك تأثيرات إقتصادية سلبية أصابت الاقتصاد العراقي التي يتم فيها غسيل الاموال من أهمها تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية الناتج عن زيادة السيولة وبالتالي ازدياد الطلب الامر الذي يعمل على زيادة نسبة التضخم وبالتالي رفع الاسعار.
والمدهش من هؤلاء الفاسدون والذين ينهبون مقدرات الشعب العراقي هم أنفسهم من يتصدرون الشأن العام العراقي ويتحدثون “بإخلاص” عن هموم الشعب العراقي وعن طموحات شبابه ومشاكله ويقترحون الحلول اللازمة لحلها، فهم يدركون جيداً أنهم جزء أصيل من مآسي الشعب العراقي، فهذه الطفيليات المالية ما كانت تصبح أمبراطوريات مالية في العراق لولا البيئة الخصبة للفساد المالي والإداري في عراق ما بعد التاسع من نيسان/إبريل عام 2003م. ومنذ تأسيس العراق المعاصر بدءا بالنظام الملكي”ملك فيصل الأول، والملك غازي، والملك فيصل الثاني” الذي استمر حتى عام 1958م ومروراً بالنظام الجمهوري” الرئيس عبدالكريم قاسم، والرئيس عبدالسلام عارف وأخوه عبدالرحمن عارف، والرئيس أحمد حسن البكر، والرئيس صدام حسين” لم يشهد ظاهرة الامبراطوريات المالية الفاسدة، كما شهدها العراق بعد الاحتلال الأمريكي له.
هذا الفساد المالي ما هو إلا جزء من الفساد المستشري في مختلف مفاصل العراق وهو أمر من صعوبة إنكاره، وتحديد حجمه لتشابك خيوطه. ولهذا لم يكن مستغرباً خروج الآلاف من العراقيين مطالبين بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين. ويصنف الجهاز الإداري واحدا من اهم مكامن الفساد في العراق، لخضوع بنائه لاعتبارات المحاصصة الطائفية إذ ظلت الدولة تستحدث الوظائف العليا للإيفاء بوعودها لجهة إرضاء أطرافها، حتى أصبح ذلك عاملاً من عوامل تبديد الموارد وإرباك العمل التنفيذي لتنازع الصلاحيات. فضلاً عن الفساد الاقتصادي والفساد المرتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والفساد القضائي. أضف إلى ذلك الفساد المتمثل بجوهر العملية السياسية التي افضت إلى حكومات محاصصة طائفية وقومية ينخرها الفساد، فضلاً عن عدم اتخاذ اجراءات حاسمة تتعلق بمحاكمة الفاسدين المتنفذين.
على ضوء كل ذلك لم يكن مستغرباً أن يصنف العراق لعامين متتاليين في صدارة الدول الأكثر فساداً على في الجماعة الدولية حيث حلّ في آخر تقارير منظمة الشفافية الدولية في مرتبة 170 قبل السودان والصومال وكوريا الشمالية وجنوب السودان. فأرقام الفساد في العراق ما بعد 2003م مذهلة، منها على سبيل المثال بلغ الهدر المالي في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي 109 مليار دولار أمريكي، كما بلغت خسائر العراق المالية وفق تقرير للبرلمان العراقي في عهد ذات رئيس الوزراء ما بين عامي 2006م-2014م، ما يقارب 360 مليار دولار أمريكي. وقد تحدث المستشار الإقتصادي لرئيس الوزراء العراقي عن وجود 7 آلاف مشروع في عام 2014م، لم ينفذ منها إلا 400 مشروع، لم تتجاوز نسبة الإنجاز ما بين 2 إلى 10 بالمئة. كما تحدث نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي الدكتورة ماجدة التميمي عن وجود 6آلاف مشروع وهمي قيمتها 228 مليار دولار أمريكي في عام 2014م. حيث أهدرت الحكومات العراقية المتعاقبة على المشاريع الإنتاجية الوهمية أكثر من 250 مليار دولار أمريكي.
يقول رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق، موسى فرج، إن قادة الفساد هم الساسة والحكوميون الكبار، وإن هذا الفساد كان في مقدمة الأسباب التي أفضت إلى سقوط ثلث العراق بيد داعش، وإن الساسة اختزلوا الشعب العراقي بالمكونات، والمكوّن بالأحزاب، والحزب بالمقربين، والمقربين بالبطانة. عراق اليوم لا يمكن أن تنقذه إصلاحات، حتى وإن وجدت، لأن أساس أي إصلاحاتٍ حقيقية يجب أن تبدأ بمحاكمة حيتان الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة التي جعلت من هذه الرؤوس الفاسدة أثرياء. لا أمل بإنقاذ باقي العراق إلا بحملة تطهير لهذه الرؤوس الفاسدة.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية