تمكن مجلس النواب العراقي من اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 ،برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وبحضور 259 نائبا ،يوم الخميس 29/1/2015.
ووفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 ، بلغ حجم ( مصروفات) الموازنة الاتحادية لعام 2015 ، نحو 119 تريليون دينار (102 مليار دولار)، وبإيرادات متوقعة تبلغ 94 تريليون دينار (80.6 مليار دولار) وتبلغ الميزانية التشغيلية منها 63 تريليون دينار (حوالي 55 مليار دولار) والاستثمارية تبلغ 37 تريليوناً (أكثر من 30 مليار دولار)، في حين يبلغ العجز قرابة 25 تريليون دينار (20 مليار دولار تقريباً) ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية وربما عبر أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من بنوك محلية..
و يعتزم العراق اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة المخصصة له،بالاضافة الى أسستحداث ضريبة على السيارات المستوردة وبطاقات تشغيل الهاتف المحمول والإنترنت.
و صوت البرلمان في جلسته على موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2015 والبالغة 424 مليار و825 مليون 482 الف دينار.
كما صوت المجلس على موازنة مجلس القضاء الاعلى للسنة المالية 2015 والبالغة 411 مليار و837 مليون 534 الف دينار فيما صوت على موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان للسنة المالية 2015 والبالغة 20 مليار و600 مليون دينار .
من جهة اخرى تشير اللجنة المالية البرلمانية إلى أن الموازنة ربما لن تلبي الخدمات والاحتياجات كلها، لكنها تراعي أموراً مهمة كالأمن والنازحين، فيما توضح عضوة اللجنة نجيبة نجيب أن «الموازنة ضغطت الدرجات الوظيفية وقللت من رواتب أصحاب الدرجات العليا، لتلبية الأمور الضرورية التي يحتاجها العراق حالياً».
وبحسب مراقبين فأن اقرار الموازنة العامة لهذا العام خلال شهر واحد يعتبر انجاز كبير حيث تعد المرة الاولى منذ 2003التي تقر فيها الموازنة خلال شهر واحد.
وبعيدا عن موازنة العام 2015 ، يتساءل البعض عن موازنة 2014 وأين اختفت ؟ وكيف أنفقت وما الفائض منها أو الديون المترتبة عليها؟
ويأتي اقارا الموازنة في وقت تعاني فيه العراق مشكلات مالية نتيجة انهيار اسعار النفط العالمي بالاضافة الاى المشاكل الامنية التي تتثمثل بسيطرة تنظيم “داعش” على اجتاحوا مناطق واسعة في شمال العراق .
عامر العمران