اشتدت معاناة آلاف المدنيين في شرق حلب بعد هجوم جديد شنّته القوات النظامية وميليشيات حليفة أمس، في ظل تحذيرات من أن الأحياء المحاصرة باتت بمثابة «تابوت حقيقي» بعد ارتفاع عدد القتلى ونفاد مخازن الأغذية فيها. وفيما أعلنت موسكو استعدادها لإخراج المدنيين من حلب، طالب قادة معارضون بفتح «ممرات إنسانية». وقالت مصادر تركية مساء أمس إن الرئيس رجب طيب اردوغان بحث الوضع في حلب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين واتفقا على تعزيز الجهود الرامية لوقف النار وتقديم المساعدات للسكان، فيما حذر مسؤول العمليات الانسانية في الامم المتحدة ستيفن اوبراين خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن من ان القسم الشرقي من حلب قد «يتحول الى مقبرة ضخمة» اذا لم تتوقف المعارك.
وكان منتظراً أن يشهد مجلس الأمن أمس، مواجهة بين الدول الغربية وروسيا حول حلب بعدما طرحت موسكو مشروع قرار ينص على مواصلة العمليات العسكرية التي تستهدف «جبهة النصرة» في المدينة ووقف الأعمال القتالية فيها، وهو ما وصفه ديبلوماسي غربي بأنه «ألعوبة قديمة لتغطية هجوم القوات النظامية وحلفائها».
واستعد المجلس لجلسة من خارج جدول الأعمال بناء على دعوة من فرنسا وبريطانيا استمع فيها إلى كل من المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا وممثلي مكتب الشؤون الإنسانية ومنظمة «يونيسف»، لكن روسيا استبقت الجلسة بطرح مشروع قرارها كإجراء مضاد. وجاء مشروع القرار الروسي رداً على مشروع قرار آخر يحظى بتأييد الدول الغربية كانت أعدته منذ أسابيع مصر وإسبانيا ونيوزيلندا، ينص على هدنة كاملة في حلب لمدة عشرة أيام بما في ذلك القصف البري والغارات الجوية، ويدعو الأطراف المتحاربة إلى السماح للمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بإخلاء الجرحى والمرضى وإدخال المساعدات الإنسانية. وقطع السفير الروسي فيتالي تشوركين الطريق على هذا المقترح عشيةَ الجلسة، وقال إن «الأحداث تجاوزته»، في إشارة إلى إمكان التصويت ضده في حال طرحه على التصويت. ووصف ديبلوماسي غربي موقف تشوركين بأنه «يستخدم لغة ملتوية يهدف منها إلى منع مجلس الأمن من القيام بأي تحرك أثناء الهجوم العسكري على حلب».
ونص مشروع القرار الروسي على أن مجلس الأمن «يقرر أن توقف أطراف النزاع كلها في سورية أي هجمات في حلب للسماح للأمم المتحدة بتطبيق خطتها ذات النقاط الأربع في المدينة، لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك الهجمات بكل أنواع الأسلحة، ومن ضمنها الصواريخ والقذائف الموجهة المضادة للدبابات، والقصف والغارات الجوية، بشكل فوري». لكن المشروع أضاف في الفقرة ذاتها أن وقف الهجمات «لا ينطبق على تلك التي تستهدف تنظيم داعش وجبهة النصرة، أو أي مجموعات إرهابية أخرى».
وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن أن ٤٠ في المئة من المناطق التي كانت تصنف أنها تابعة للمعارضة في شرق حلب أصبحت الآن «تحت سيطرة الحكومة». وقال إن «تقارير موثوق فيها تؤكد أن مجموعات معارضة منعت مدنيين من مغادرة شرق حلب، فيما اعتقلت القوات الحكومية مدنيين غادروا المنطقة بسبب اتهامات بأنهم على صلة بعناصر المجموعات المعارضة». وتابع أنه سيقدم الى مجلس الأمن في ٨ كانون الأول (ديسمبر) الجاري «خيارات» حول أسس يجب أن تتضمنها العملية السياسية.
وطالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن بتأمين «الحماية للمدنيين في حلب» من خلال «التزام وقف القصف والتقيد بوقف الأعمال القتالية والسماح بالدخول الفوري للمساعدات، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم» بحق سكان المدينة. وقال رئيس «الائتلاف» أنس العبدة، إن النظام وحلفاءه «حولوا المناطق المحررة من مدينة حلب إلى تابوت حقيقي، نظراً إلى كون مخازن الأغذية قد نفدت بشكل رسمي».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، أنها مستعدة لمرافقة وكالات الإغاثة إلى داخل أجزاء من شرق حلب التي تم إخراج المعارضين منها في الفترة الأخيرة، لكنها أشارت إلى عدم تلقيها أي طلب من الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى حتى الآن. وقال سيرغي رودسكوي المسؤول بالوزارة للصحافيين، إن القوات الحكومية طهّرت بالكامل طريق الكاستيلو من المعارضين، ما يعني أن هناك الآن طريقاً بلا عوائق للمساعدات. وأضاف أن القوات الجوية الروسية لم تقصف منذ 44 يوماً أهدافاً في حلب التي تتعرض لغارات من الطيران السوري. وأفادت معلومات مساء أمس، بأن وفداً روسياً يُجري محادثات مع معارضين سوريين في أنقرة بهدف التوصل إلى حل لحلب يُعتقد أن يتمحور حول إجلاء المعارضين منها.
من جهته، دعا بريتا حاجي حسن رئيس المجلس المحلي المعارض، إلى وقف الهجوم على شرق حلب لتوفير ممر آمن للمدنيين لمغادرة المنطقة المحاصرة. وقال حسن في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت، إن المدنيين يناشدون العالم المساعدة والحماية. ودعا إلى إنشاء ممرات آمنة على الفور ليتمكن حوالى 250 ألف مدني من مغادرة المنطقة، لافتاً إلى أعمال قتل انتقامية تحصل في مناطق شرق حلب التي انتزعها النظام من المعارضة. وذكر أن لديهم أدلة موثقة وإثباتات على حدوث عمليات إعدام وأعمال قتل انتقامية.
وقال مصدر عسكري سوري أمس، إن القوات النظامية «استعادت السيطرة بشكل كامل على حي الشيخ سعيد جنوب حلب»، وهو أمر نفته المعارضة، التي قالت إن المعارك ما زالت مستمرة.