الرياض- أعلنت الحكومة السعودية، الخميس، عن أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة التحول الاقتصادي و“رؤية المملكة 2030”. وتوقعت أن تشهد موازنة 2017 تراجعا كبيرا في مستويات العجز رغم زيادة الإنفاق فيها. وكشفت الحسابات الختامية لعام 2016 عن تحسن كبير في مؤشرات الموازنة، حين جاء العجز أقل بنحو 8 مليارات دولار عن التقديرات الأولية بسبب تراجع الإنفاق وزيادة في الإيرادات.
وأظهرت أرقام الموازنة الجديدة ثقة الرياض بالآفاق المستقبلية، حين أقدمت على زيادة الإنفاق بشكل كبير، وأكدت أنها ستسدد جميع مستحقات شركات القطاع الخاص خلال شهرين. وبلغ حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة نحو 237.2 مليار دولار، بزيادة 17.2 مليار دولار عن الإنفاق الفعلي في العام الحالي، وتوقعت أن يتراجع العجز إلى 52.8 مليار دولار، بعد أن تنمو الإيرادات إلى 184.4 مليار دولار.
تقديرات موازنة 2017
◄ الإنفاق 237.2 مليار دولار
◄ الإيرادات 184.4 مليار دولار
◄ العجز 52.8 مليار دولار
وستكون موازنة 2017 رابع موازنة سعودية تسجل عجزا على التوالي، متأثرة بتراجع إيرادات صادرات النفط بشكل كبير نتيجة تراجع أسعار الخام منذ منتصف عام 2014. وحدث الانقلاب في سياسات السعودية بعد أن سجلت موازنة عام 2015 أكبر عجز في تاريخ البلاد بلغ نحو 98 مليار دولار. وأكد وزير المالية محمد الجدعان حجم ثقة الرياض بالآفاق الاقتصادية، حين قال في مؤتمر صحافي، الخميس، إن السعودية تتوقع تحقيق التوازن على الأقل في موازنتها بحلول عام 2020 وربما تحقق فائضا. وأضاف الجدعان أن الحكومة لن تفاجئ المواطنين أو القطاع الخاص حتى عام 2020 بأي سياسات جديدة غير تلك التي أعلن عنها، الخميس.
وتزامن الإعلان عن موازنة 2017 مع إعلان الحسابات الختامية لموازنة العام الحالي، التي أظهرت أنها تمكنت من خفض العجز بنحو 8 مليارات دولار عن التقديرات الأولية ليصل إلى 79.2 مليار دولار. كما أظهر أن الإنفاق الفعلي جاء أقل من التقديرات الأولية بنحو 4 مليارات دولار، ليبلغ نحو 220 مليار دولار، في وقت ارتفعت فيه الإيرادات بنحو 4 مليارات دولار لتصل إلى 137 مليار دولار.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال إعلان الموازنة إنها “تأتي في ظروف اقتصادية شديدة أثرت على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف”. وشدّد على أن السعودية عازمة “على تعديل مقومات الاقتصاد الوطني، الذي يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية”.
واتخذت الحكومة السعودية خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام. وفي أكتوبر الماضي، جمعت الرياض مبلغا قياسيا بلغ 17.5 مليار دولار، في أول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية. وفاق ذلك أقصى توقعات المحللين. وبلغت طلبات الاكتتاب 4 أضعاف الإصدار في مؤشر ثقة باقتصاد البلاد.
خالد الفالح: استهلاك الفرد من البنزين 5 أضعاف المعدل العالمي وهدر الطاقة 80 مليار دولار
وسبق للسعودية أن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن ذلك الإصدار كان أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية. وبنهاية عام 2016، سيبلغ الدين العام السعودي نحو 85 مليون دولار، ثلثه دين خارجي. وفي إطار خطة تنويع الاقتصاد، تعتزم الرياض طرح أقل من 5 بالمئة من أسهم “أرامكو السعودية” للاكتتاب العام في السوق السعودية للمساعدة في إنشاء أكبر صندوق استثماري في البلاد في عام 2018.
وتتوقع السعودية أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو 128 مليار دولار، بارتفاع نسبته 46 بالمئة عن الموازنة السابقة، بينما تقدر الإيرادات غير النفطية لعام 2017 بنحو 56.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6.5 عن عام 2016.ويشكل الإنفاق على القطاع العسكري أحد أكبر مجالات موازنة 2017 إذ خصصت له نحو 51 مليار دولار. ويمثل هذا المعدل تراجعا عن العام الحالي حين خصصت للقطاع العسكري نحو 57 مليار دولار. أما على صعيد سياسات الطاقة فقد قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه سيتم تنفيذ رفع تدريجي في أسعار الطاقة،
العرب اللندنية