إن ما يعوق إصلاح الاقتصاد الإيراني ليس تضخُّم الجهاز الإداري الحكومي كما يقول البعض، لأن حجم الجهاز الإداري لا يمثِّل شيئًا امام عدد السكان وحجم الإنتاج السنوي، بل تكمن المشكلة في إدارة الموارد المالية للدولة.
تضيف الافتتاحية: يجب مقارنة أرقام المستخرَج من الطاقة الأحفورية بحجم الناتج المحلِّي وأرقام الموازنة العامَّة حتى يمكن الوقوف على الخلل الموجود في الاقتصاد الإيراني. تستخرج إيران في الوقت الحالي ما يعادل 8.6 مليون برميل نفط يوميًّا، تشمل 750 مليون متر مكعَّب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل 4.6 مليون برميل في اليوم. وتنتج نحو 4 ملايين برميل نفط يوميًّا. وباحتساب قيمة برميل النِّفْط عام 2017م على أساس 55 دولارًا للبرميل وكل دولار يساوي 3300 تومان تكون قيمة ما يُستخرج 170 مليار دولار، أو ما يزيد على 560 مليار تومان. هذا الحجم من الدخل يعادل 1.75 من مجموع الموازنة العامَّة للدولة البالغة 320 ألف مليار تومان.
تقول الافتتاحية: إحصائيات البنك الدولي تقول إن إجمالي الناتج المحلي الإيراني في عام 2015م وصل إلى 400 مليار دولار باحتساب عائدات النِّفْط وبقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ومِن ثَمَّ فالمشكلة في الاقتصاد الإيراني ليست في موارد الدولة بل في حجم الإنفاق خارج بنود الموازنة العامَّة، بمعنى أن الموازنة العامَّة للدولة لا تتجاوز 100 مليار دولار، والموارد تفوق 400 مليار دولار، ومع هذا ففي الموازنة العامَّة للدولة عجز بسبب نفقات النظام خارج بنود الموازنة العامَّة للدولة.
حققت الحكومة الإيرانية دخلًا ضريبيًّا في عام 2016م نحو 90 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 27 مليار دولار، وهو الرقم الذي يعادل أجور ورواتب موظفي الدولة، بما يعني أن متحصلات الضرائب لم تصبّ في المشروعات التنموية للدولة، وهذه الأموال التي تحصِّلها الحكومة لن تمثِّل شيئًا للدولة، بل هي لصالح البيروقراطية الإيرانية.
الافتتاحية تعبِّر عن مدي الخلل الاقتصادي الذي تعاني منه إيران وضياع مواردها في نفقات لا تُدرَج في الموازنة العامَّة، لكن الافتتاحية تلفت النظر إلى أمر آخر هو لماذا عندما تحتسب منظمة “أوبك” باحتساب حصص الإنتاج النِّفْطي في الدول الأعضاء لا تضع في الحسبان انتاج هذه الدول من الغاز الطبيعي أيضًا باعتباره أحد موارد الدول المنتجة، فكثير من الدول يتذرع بمشكلاته الاقتصادية أو الرغبة في الاحتفاظ بحصته السوقية مثلما فعلت إيران في الاجتماع الأخير لـ”أوبك”، وتم استُثنيت من خفض الحصص الإنتاجية، وإذا ما جمعنا الإنتاج النِّفْطي والغازيّ لإيران وجدنا الناتج يقارب حجم الإنتاج السعودي، لكن إيران لا تحسب إنتاجها من الغاز عند الحديث عن أزماتها الاقتصادية التي يتسبَّب فيها نظامها الحاكم، وتتمسك بالاحتفاظ بحجم الإنتاج النِّفْطي لديها.
صحيفة “آفرينش”: تغيير الجلد الأمريكي في روسيا
تحلّل صحيفة “آفرينش” في افتتاحيتها اليوم القرارات الأخيرة التي اتخذها باراك أوباما قبل مغادرته البيت الأبيض. تقول الافتتاحية: المعتاد في الفترة الانتقالية قبل تَوَلِّى رئيس جديد السلطة في البيت الأبيض ورحيل آخر، أن تسود حالة من الهدوء وعدم اتخاذ القرارات، لكن أوباما كسر هذه السُّنَّة وتوالت قراراته حتى قُبيل مغادرته السُّلْطة بأسبوعين فقط، ولا يزال من المتوقَّع أن يصدر قرارات أخرى. تقول الافتتاحية: تميزت فترة حكم أوباما باتخاذ عدة قرارات ضدّ سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلّة، الأمر الذي لم يعجب نتنياهو واعتبره من أكثر فترات برود العلاقات بين أمريكا وإسرائيل. الأمر الآخر الذي خالف فيه أوباما من سبقه من الرؤساء الأمريكان هو علاقته بروسيا، فقد اتبع سياسة فرض العقوبات الاقتصادية عليها حتى يعظِّم من تكلفة استخدام روسيا قدرتها العسكرية في نزاعاتها الإقليمية، مِمَّا ألقى بظلال من الغموض حول مستقبل العلاقات الأمريكية الروسية.
لكن على الرغم من صِحَّة ما قالت به الافتتاحية فإن الإحصائيات تُظهِر نتائج عكس القرارات التي اتخذها أوباما خلال فترة رئاسته، إذ تشير الإحصائيات إلى أن فترة أوباما شهدت أكبر معدَّل لبناء المستوطنات الإسرائيلية، كما شهد النفوذ العالمي الروسي نموًّا لم يحدث من قبل حتى في فترة الاتحاد السوفييتي والحرب الباردة. السبب في ذلك إدراك كل من إسرائيل وروسيا أن أوباما لن يدخل في صدامات مسلَّحة، وأنه لا يجيد أساليب الضغط الدولي، أما القرارات التي اتخذها فهي محدودة التأثير ولم تغيِّر شيئًا على صعيد التنامي الإسرائيلي الروسي.
صحيفة “دنياي اقتصاد” الايرانية
مركز الخليج العربي للدراسات الايرانية