الرياض- كشفت مصادر مطلعة أمس أن الحكومة السعودية تدرس بيع جميع محطات توليد الكهرباء التابعة لشركة كهرباء السعودية، التي تحتكر هذا القطاع حتى الآن، وأنها ستعرض تلك المحطات للشركات العالمية. وتعد “كهرباء السعودية” ثاني أكبر شركة حكومية في البلاد، بعد أرامكو، وهي مملوكة بنسبة 74.3 بالمئة من قبل الحكومة مباشرة، وبنسبة 6.9 بالمئة لشركة أرامكو، أي أنها مملوكة للدولة بنسبة 81.2 بالمئة.
ويبلغ رأسمال الشركة نحو 11.1 مليار دولار، في حين تصل قيمة أصولها إلى 95.5 مليار دولار، بحسب تقديرات نهاية عام 2015. ونسبت وكالة الأناضول إلى مصادر مطلعة تأكيدها أنه سيتم بيع ما يقارب 44 محطة لإنتاج الكهرباء تملكها 4 شركات للإنتاج تابعة للشركة الأم كهرباء السعودية. وذكرت أن القرار النهائي للبيع ينتظر اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية (أكبر سلطة اقتصادية في البلاد)، لوضع اللمسات الأخيرة لإعلان إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
محمد الجدعان: الرياض سددت 8 مليارات دولار من مستحقات القطاع الخاص منذ بداية العام
وأوضحت أن الدولة كانت “في السابق تفكر بتجزئة الشركة تحت مظلة الشركة القابضة، أو دخول شريك استراتيجي أجنبي أو دخول منافسين للإنتاج. إلا أنها قررت الآن بيع قطاع إنتاج الكهرباء بالكامل”. وأكدت أن الخطة مرسومة بتخصيص أسواق الطاقة في البلاد وأن تبدأ ببيع أصول “كهرباء السعودية” يليها إدراج أسهم شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم” وبيع ما يصل إلى 5 بالمئة من أسهمها.
وتباينت الآراء بشأن هذه الخطوة الكبيرة، حيث حذر نائب رئيس شركة كهرباء السعودية السابق عبدالسلام اليمني، في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، من تداعيات بيع أصول الطاقة والكهرباء لمستثمرين وشركات عالمية. وتنوي الحكومة السعودية ربط أسعار الكهرباء للمساكن بالسعر المرجعي العالمي وتحريره بنسبة 100 بالمئة خلال العام الحالي، فيما ستطبق تلك الخطوة في القطاع التجاري في العام 2018.
والسعر المرجعي للكهرباء هو سعر تكلفة الإنتاج عالي الكفاءة بناء على أسعار التصدير المرجعية لمنتجات الطاقة. وأعلنت الرياض، التي تعاني من تراجع عوائد صادراتها النفطية، في ديسمبر الماضي عن موازنة العام الحالي بإجمالي نفقات يصل إلى 237.3 مليار دولار، وبعجز مُقدر بنحو 52.8 مليار دولار. وكانت السعودية قد أعلنت في إطار خطة التحول الاقتصادي عن عزمها خصخصة الكثير من المؤسسات الحكومية، وخاصة المطارات والخدمات المتعلقة بها، اعتبارا من العام الحالي وإلى غاية العام 2020، في خطة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير موارد إضافية للخزينة.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان أن مطار الملك خالد الدولي في الرياض “سيتم تخصيصه تحت مسمّى (شركة مطارات الرياض)”. وأكدت عزمها خصخصة قطاع الملاحة الجوية وقطاع تقنية المعلومات التابع لقطاع الطيران، وصولا إلى الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية والإقليمية والداخلية وفق برنامج زمني يمتد حتى العام 2020.
عبدالسلام اليمني: تحذير من تداعيات بيع أصول الطاقة والكهرباء لمستثمرين وشركات عالمية
وفي هذه الأثناء أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أمس، أن الحكومة السعودية تنوي طرح أول إصدار عالمي من الصكوك الإسلامية، لتلبية الطلب عليها من قبل عدد كبير من المستثمرين. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في 11 يناير أن السعودية تنوي إصدار أول صكوك دولية لها في فبراير القادم لتغطية العجز المتوقع في ميزانيتها وتمويل المشاريع الاستراتيجية.
وأكد الجدعان لقناة “العربية”، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، “إننا واثقون من الحصول على تسعير معقول.. إصدار السندات السعودية مؤخرا أعطى ثقة كبيرة في حصولنا على تسعير معقول، لكن الأمر تحدده السوق”. وأشار إلى أن الرياض تنوي إصدار أدوات ديون تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار سنويا، بحيث لا يتجاوز الدين 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020.
وجمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، عبر أول سندات لها في أسواق المال العالمية، ومثل ذلك أكبر إصدار لسندات سيادية في تاريخ الأسواق الناشئة. وقفز الدين العام للسعودية من 38 مليار دولار في نهاية العام 2015 إلى 84.4 مليار دولار بنهاية 2016، ما يعادل نحو 12.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوزعت الديون بين 27.5 مليار دولار من الديون الخارجية ونحو 56.9 مليار دولار من الديون المحلية.
وأكد الجدعان على صعيد آخر أن الرياض سددت 8 مليارات دولار، من مستحقات القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري، بعد أن سددت في العام الماضي نحو 26.7 مليار دولار من تلك المستحقات. وكشفت الرياض أمس عن بينات سلبية، أظهرت أن قيمة الصادرات غير النفطية تراجعت في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 9.1 بالمئة بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 3.84 مليار دولار.
العرب اللندنية