سالي.. وزيرة أقالها ترمب لرفضها قراره ضد المهاجرين

فقد طلبت يايتس من محاميي وزارة العدل عدم إعداد مرافعات للدفاع في المحاكم الأميركية عن قرار ترمب، بعد أن رأت أن القرار لا يتوافق مع مسؤوليتها بتحقيق العدالة والوقوف إلى جانب الحق.

وأصدرت يوم 30 يناير/كانون الثاني2017 تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترمب، وقالت يايتس في تعميمها “إن مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع..”.

وأضافت أنه طوال فترة توليها لوزارة العدل بالوكالة، فإن وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك.

وأثار موقف هذه المحامية غضب البيت الأبيض الذي اتهم  يايتس في بيان بخيانة وزارة العدل، بحجة أن القرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة.

ويحظر قرار ترمب دخول كل اللاجئين مهما كان أصلهم لمدة 120 يوما، ولفترة غير محددة للاجئين السوريين، وبعد 120 يوما ستعطى الأولوية للاجئين من الأقليات الدينية، في إشارة غير مباشرة إلى مسيحيي سوريا والعراق.

يُذكر أن الخلاف العلني بين وزارة العدل الأميركية والبيت الأبيض لم يحدث سوى مرات قليلة فقط بالتاريخ الأميركي، وكان أشهرها عام 1973 عندما استقال وزير العدل في ذلك الحين إليوت ريتشاردسون ونائبه بدلا من إطاعة أوامر الرئيس ريتشارد نيكسونبإقالة مدع خاص يحقق في فضيحة ووترغيت. واعتبرت الواقعة نقطة تحول بالنسبة لإدارة نيكسون.

الجزيرة