القاهرة – كشفت مصر عن خطط لتعزيز استثماراتها في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، التي تعد من بين أهم الاقتصادات الأكبر نموا في العالم، رغم التحديات التي تعترضها في رحلة منافسة الاستثمارات المغربية والصينية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أقر اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا ومجموعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.
وتهدف الاتفاقية إلى تحرير تجارة السلع والخدمات وانتقال الاستثمارات بين الدول الأعضاء، وتعميق التكامل الاقتصادي وفتح الأسواق وتطوير الصناعة والبنى الأساسية بينها.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري لـ“العرب” قرب “افتتاح أول مجمع لوجيستي مصري في كينيا على مساحة 50 ألف متر مربع كمركز لتخزين البضائع وتوزيعها في السوق الكينية والأسواق المجاورة في شرق أفريقيا”.
وسوف يرأس قابيل، الأسبوع المقبل، أكبر وفد مصري لزيارة السوق الكينية، يضم 70 شركة من قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والأدوية، في أول تحرك عملي منذ إعلان الاستراتيجية.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة الأفريقية في أديس أبابا الشهر الماضي، أن مصر ستكون أول دولة توقع اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الأفريقية.
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة التجارة والصناعة عن استراتيجية لزيادة الصادرات للسوق الأفريقية، من خلال فتح مراكز لوجستية في عدد من دول القارة لتكون مراكز انطلاق للأسواق المجاورة.
وترتكز الاستراتيجية على التنسيق والتعاون مع خمسة مجالس تصديرية، هي الكيماوية والهندسية ومواد البناء والغذائية والطبية، التي تمثل صادراتها 80 بالمئة من إجمالي الصادرات المصرية لأفريقيا البالغة نحو 3.7 مليار دولار سنويا.
وتستهدف جمعية المصدرين المصريين “إكسبو لينك” إنشاء 12 مركزا لوجستيا في دول أفريقية، في إطار جهود القاهرة لتعزيز حضورها وقوتها الناعمة في أفريقيا، فضلا عن البحث عن أسواق جديدة لزيادة صادراتها بعد أن تراجعت خلال السنوات الماضية.
طارق قابيل: افتتاح قريب لأول مجمع مصري في كينيا على مساحة 50 ألف متر مربع
ويعمل 11 مكتب تمثيل تجاري مصري في أفريقيا حاليا على زيادة الفرص الاستثمارية والتجارية، لكن أداء المكاتب لا يزال يتسم بالضعف، والبيروقراطية الحكومية.
وتقول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا يصل إلى نحو 7.8 مليار دولار، وهو مستوى ضعيف جدا، مقارنة باستثمارات الصين التي تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
وأكد مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال المصري الشرق أفريقي، أن “القاهرة ابتعدت عقودا عن القارة السمراء، ما قلص من حضورها على الساحة”.
وأضاف لـ“العرب” أن زيارات الرئيس السيسي المتعددة لدول أفريقية تعيد رسم تلك العلاقات مجددا، لكنها سوف تتطلب جهودا كبيرة، ولن تدعمها سوى لغة المصالح المشتركة. وأسس عدد من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين شركة للاستثمار والتجارة في أفريقيا. وقال رئيس الشركة ماجد المنشاوي إن “أولويات العمل ستركز على دول القارة الناطقة باللغة الفرنسية”.
وأكد لـ“العرب” أن الشركة ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بجولة تشمل أربع دول هي ساحل العاج وغانا والسنغال وغينيا، لافتتاح مراكز لوجستية تستهدف زيادة الصادرات إلى تلك الأسواق.
ورغم المبادرات المتعددة، لا يزال حجم التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية متواضعا ولا يزيد عن 5 مليار دولار، مع أن القاهرة تأتي في المرتبة الثانية كأكبر مساهم في بنك التنمية الأفريقي، بحصة تبلغ 5 بالمئة من رأسمال البنك البالغ نحو 67 مليار دولار.
وأطلقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، مبادرة مدتها ثلاث سنوات لتمويل التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول أفريقيا جنوب الصحراء.
ومن المقرر أن تطلق المؤسسة برنامج “جسور التجارة العربية الأفريقية” خلال تنظيمها لمنتدى اقتصادي في العاصمة المغربية الرباط في 22 فبراير الجاري، في إطار جهود لتطوير قطاع الأعمال بين الدول العربية وقارة أفريقيا وتهيئة المناخ لمشاركات استثمارية جديدة. وتشير تقارير المؤسسة إلى أن الدول العربية تمتلك منتجات مصنعة بإمكانيات عالية لتصديرها إلى أفريقيا، مثل منتجات البلاستيك والإسمنت والهياكل الحديدية والمباني المجهزة.
ولدى دول أفريقيا جنوب الصحراء، إمكانات عالية لتصدير المواشي والقهوة والحبوب وغيرها من المنتجات إلى الدول العربية المنتمية إلى منظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن قيمة الاستثمارات الخليجية المباشرة في دول جنوب الصحراء الأفريقية بلغت حتى نهاية يونيو 2015 نحو 2.7 مليار دولار.
وتصدرت نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا قائمة الدول الأفريقية التي جذبت العدد الأكبر من الشركات الخليجية، باستقطابها نحو 25 شركة خليجية.
العرب اللندنية