واشنطن – تستعد الإدارة الأميركية الجديدة لإلغاء التشريعات والإجراءات التنظيمية التي يعتبرها الرئيس السابق باراك أوباما أبرز إنجازاته، ابتداء من الأسلحة النارية إلى أسواق المال وتلوث الأنهار وانبعاثات غاز الميثان.
وبدأت الغالبية الجمهورية في الكونغرس تتعاون مع الرئيس الجديد دونالد ترامب بإلغاء الإجراءات المتعلقة بهذه القضايا، وقد وقع ترامب فور انتقاله إلى البيت الأبيض، مرسوما يجمد أي تشريعات وإجراءات تنظيمية جديدة في مراحلها الأخيرة ويأمر الإدارات بإلغاء إجراءين مقابل كل إجراء يتم تبنيه.
وتدل هذه التوجيهات، التي لا تزال غامضة حتى الآن، على رغبة الغالبية الجمهورية في تلبية مطالب مجموعات المصالح التي استثمرت المئات من ملايين الدولارات في تمويل الحملات ومجموعات الضغط.
وقال روبرت وايسمان رئيس منظمة “بابليك سيتيزن” غير الحكومية “مع إدارة ترامب، يحتفل أصحاب الشركات كل يوم بعيد الميلاد” المحمّل عادة بالهدايا.
ورفعت المنظمة دعوى أمام القضاء ضد المرسوم المتعلق بتجميد التشريعات، إلا أنه عمليا بإمكان ترامب إبطاء أو إعادة النظر في تشريعات استغرق إعدادها سنوات لكن لا يمكنه إلغاؤها بجرة قلم.
وعمل الجمهوريون في الكونغرس على نبش قانون غير مستخدم يعود إلى عام 1996 ويسمح بالتصويت على سحب أي تشريع اعتمد في الأشهر الستة الأخيرة للإدارة السابقة وأطلقوا، حتى الآن، عمليات إلغاء على: إجراء يمنع شركات المناجم من إلقاء مخلفات استخراج الفحم في الأنهر، وإجراء في إطار مكافحة الفساد يرغم شركات النفط على الإعلان عن الأموال التي تدفعها لدول أجنبية، إضافة إلى إجراء يرغم شركات استخراج النفط على الحد من انبعاثات غاز الميثان من آبار النفط.
وعطلوا إجراء يمنع من يحصلون على مساعدات حكومية، لأنهم يعانون من تخلف ذهني، من شراء أسلحة نارية. كما وقع ترامب مرسوما يتعرض لإصلاح دود-فرانك المالي الذي اعتمد بعد الأزمة الاقتصادية في 2008 ولقاعدة ائتمانية تفرض على المستشارين الماليين العمل لما فيه مصلحة زبائنهم، والهدف نفسه: عدد أقل من الإجراءات معناه كلفة أقل للشركات وبالتالي لزبائنها.
وكانت هذه الإجراءات على القائمة السوداء لعدد من المنظمات الأميركية الكبيرة لرجال الأعمال مثل غرفة التجارة الأميركية (يو اس تشامبر اوف كومرس) و”فريدوم بارتنرز” اللتين اتهمتا إدارة أوباما بفرض تكاليف مبالغ فيها على الشركات خصوصا في ما يتعلق بالبيئة.
العرب اللندنية