تواصلت الاحتجاجات في رومانيا لليوم الـ12 على التوالي للمطالبة باستقالة الحكومة رغم تراجعها الأسبوع الماضي عن مرسوم أصدرته يخفف العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد، واستقالة وزير العدل.
واحتشد حوالي خمسة آلاف شخص في شوارع العاصمة الرومانية بوخارست مساء اليوم السبت للمطالبة باستقالة الحكومة وذلك رغم شدة البرد التي وصلت إلى عشر درجات تحت الصفر.
وشهدت مدن أخرى منها كلوي وسيبيو وبراسوف وتيميسوارا مظاهرات أيضا ضد الحكومة، ويتهم المتظاهرون الحكومة بالرغبة في كبح مكافحة الفساد بالبلاد.
كما نظمت لليوم السابع على التوالي مظاهرات مناهضة للأولى ومؤيدة للحكومة أمام قصر الرئاسة في بوخارست، متهمة رئيس الدولة كلاوس إيوهانيس بشق الصفوف في البلاد.
وكان وزير العدل الروماني فلورين يورداش قد أعلن الخميس استقالته بعد مظاهرات احتجاج حاشدة غير مسبوقة منذ سقوط الحكم الشيوعي، وهو من معدّي المرسوم الذي أقرته الحكومة في 31 يناير/كانون الثاني ثم سحبته الأحد أمام ضخامة المظاهرات.
وأعلنت وزيرة العدل الجديدة التي عينت أمس بعد استقالة سلفها أنها لن تقترب من أي من قوانين لمكافحة الفساد، ودعت إلى محاورة المتظاهرين.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أصدرت حكومة رومانيا مرسوما يمهد للعفو عن المتهمين في قضايا فساد بحجة التخفيف من اكتظاظ السجون، لكن المعارضين رأوا أن المرسوم يهدف إلى وقف الملاحقات ضد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ليفيو دراغينا ومسؤولين آخرين من الحزب نفسه.
وردا على هذه الخطوة، نزل مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في المدن الكبرى الأحد الماضي في مظاهرات تعد هي الأضخم منذ سقوط الحكم الشيوعي في البلاد عام 1989.
وبعد سحب الحكومة المرسوم، تراجعت أعداد المشاركين في المظاهرات بشكل لافت، لكن الآلاف واصلوا الاحتشاد في العاصمة، وشددوا على تمسكهم بمطلب إسقاط الحكومة.
المصدر : الجزيرة + وكالات