جنيف – أظهرت نتائج نشرتها وسائل الإعلام أن الناخبين السويسريين وافقوا في استفتاء الأحد على تبسيط إجراءات منح الجنسية لأحفاد المهاجرين، وهو إجراء يعارضه اليمين الشعبوي الذي لا يرغب في حصول عدد كبير من المسلمين على الجنسية.
وأيدت غالبية في الكانتونات مقترح الحكومة، بحسب ما أفاد به التلفزيون العام.
وبحسب معهد الاستطلاع جي اف اس-بيرن فإن 59 بالمئة من الناخبين وافقوا على مقترح الحكومة.
وأقر جان لوك ادور نائب الاتحاد الديمقراطي للوسط الذي يملك أكبر عدد من النواب بمجلس النواب وهو أيضا أحد رئيسي لجنة تعارض تبسيط منح الجنسية، بهزيمته.
وكانت هذه اللجنة ألصقت أمام محطات القطار والأماكن المزدحمة في المدن ملصقا يظهر امرأة ترتدي نقابا مع عبارة تقول “لا لعمليات التجنيس دون رقيب”.
ويهدف مشروع الحكومة إلى تسريع إجراءات منح الجنسية لأحفاد المهاجرين، لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي.
ومن أجل تبني هذا القانون الفيدرالي، يفترض أن توافق عليه غالبية الناخبين في الكانتونات الـ26 التي تتشكل منها سويسرا.
ويمكن أن يستفيد حوالي 25 ألف شخص من أحفاد لمهاجرين يتحدر معظمهم من إيطاليا، وكذلك من تركيا ومنطقة البلقان، على الفور من هذه الإجراءات المبسطة في بلد يضم ثمانية ملايين نسمة، لكن الحكومة تقول إن نحو 2300 شاب يمكن أن يشملهم ذلك في السنوات العشر المقبلة.
وتدعم أغلبية في البرلمان المشروع، لكن نوابا في حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط حذروا السويسريين من “زيادة مفرطة في عدد الأجانب وزيادة كبيرة في عدد المسلمين خصوصا”.
وقال ادور “خلال جيل أو جيلين، من سيكون هؤلاء الأجانب من الجيل الثالث؟ لن يكونوا إيطاليين أو إسبانا أو برتغاليين”.
وتقول الحكومة إن “هؤلاء الأجانب الشباب أمضوا بعض حياتهم في سويسرا، لذلك يجب أن يحصلوا على الجنسية بسهولة أكبر”، مؤكدة أن “وطنهم هو سويسرا”.
وستبقى شروط التجنيس من دون تغيير، فالمرشح يجب أن يتقن واحدة من اللغات الوطنية الأربع (الألمانية والإيطالية والفرنسية والرومانشية).
ويجب أن يكون المرشح مولودا في سويسرا وارتاد إحدى مدارسها لخمس سنوات على الأقل ولا يتجاوز سن الخامسة والعشرين.
كما يشترط القانون أن يكون أحد الوالدين قد عاش في سويسرا عشر سنوات ودرس في مدارسها خمس سنوات على الأقل، وأخيرا يجب أن يكون أحد أجداد المرشح يملك تصريح إقامة أو ولد في سويسرا.
العرب اللندنية