الرياض – أعلن مكتب تطوير مشاريع الطـاقة المتجددة في وزارة الطاقة السعودية الإثنين، عن إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يعد أحد الركائز المهمة في إستراتيجية الرياض لتنويع الاقتصاد.
وخصص المكتب منصة إلكترونية أمام الشركات من أجل تقديم عطاءاتها لتنفيذ مشروعاتها في الطاقة المتجددة، وقد جرى تطويرها لتسهيل عملية تقديم العروض وضمان الشفافية والسرعة.
وحدد المكتب 20 مارس المقبل، موعدا نهائيا لاستلام الطلبات، وسيتم قبول الطلبات المؤهلة في العاشر من أبريل المقبل، على أن تتم ترسية العقود في سبتمبر القادم على أقصى تقدير.
وبموجب برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي جرى إطلاقه العام الماضي، تسعى السعودية لاستخدام وسائل غير نفطية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء لتتجنب إرهاق مواردها النفطية اللازمة لتوفير النقد الأجنبي من خلال الصادرات.
وقال وزير الطاقة خالد الفالح، خلال مؤتمر صحافي إن “الإعلان يمثل خطوة أولى ومهمة نحو تطوير برنامج مستدام للطاقة المتجددة في المملكة، في سبيل الوصول إلى مزيج متوازن من مصادر الطاقة على المدى البعيد”.
وأوضح أن بلاده تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المطورين والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، في سياق خطة الرياض الرامية إلى إحداث تحول جذري في قطاع الطاقة.
خالد الفالح: هدف السعودية ليس إنتاج الطاقة المتجددة فقط، وإنما لتصبح مصنعة ومصدرة
وشدد على أن الهدف ليس إنتاج الطاقة المتجددة فقط، وإنما لتصبح الرياض مصنعة ومصدرة لتقنيات إنتاجها على المدى المتوسط من خلال التوطين المتدرج في سلسلة القيمة في الطاقة المتجددة سواء أكان ذلك في قطاع التوليد أم في القطاعات المساندة لها.
ولتنفيذ التحول تبنت الوزارة، بحسب البيان الذي أصدره مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، نموذجا تجاريا يتضمن دخول منتجين مستقلين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، بما يتيح فرصا مهمة لجذب الاستثمارات وتوليد وظائف جديدة.
وقالت الوزارة إن النموذج يتضمن توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25 عاما لمشاريع الطاقة الشمسية و20 عاما لمشاريع طاقة الرياح.
واختارت الرياض المواقع التي ستُنفذ فيها مشاريع المرحلة الأولى، وهي سكاكا في منطقة الجوف شمال البلاد لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج 300 ميغاواط، ومشروع مدين في منطقة تبوك شمال غرب البلاد لإنتاج 400 ميغاواط من طاقة الرياح.
وهذان المشروعان هما باكورة برنامج السعودية للطاقة المتجددة، وهي تريد الوصول إلى إنتاج 3.45 غيغاوات بحلول عام 2020 وإنتاج 9.5 غيغاوات بحلول عام 2023.
وكان الفالح قد ذكر خلال إحدى فعاليات قطاع الطاقة التي أقيمت الشهر الماضي في أبوظبي أن استثمارات بلاده في هذا البرنامج ستتراوح بين 30 و50 مليار دولار.
وإلى جانب الطاقة المتجددة، أشار وزير الطاقة حينها إلى أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة النووية وستكون للاستخدامات السلمية.
ولا تزال السعودية في المراحل المبكرة لدراسات الجدوى والتصميمات الخاصة بأول مفاعلين نوويين بإنتاج إجمالي يصل إلى 2.8 غيغاواط.
وكشفت الرياض العام الماضي عن خطط واسعة للتحول الاقتصادي، تهدف إلى إنهاء اعتمادها على إيرادات النفط والتحول إلى قوة استثمار عالمية من خلال خطة إصلاح واسعة تعرف باسم “رؤية السعودية 2030”.
العرب اللندنية