تونس – لم يخضع يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية لضغط بعض النقابات الهادف إلى إقالة وزير التربية ناجي جلول. وحافظ الشاهد على وزيره المثير للجدل في التعديل الحكومي المحدود الذي أجراه السبت.
وشملت الإقالة عبيد البريكي، القيادي السابق باتحاد الشغل، الذي كان يمسك بحقيبة الوظيفة العمومية، والذي لوّح بالاستقالة دون أن يقدّمها، وهو ما فهم على أن رسالة ضغط على الحكومة من جهة وتعاطف مع النقابات من جهة ثانية.
وأعلن البريكي الجمعة أنه سيستقيل من منصبه لأسباب قال إنه سيكشفها “لاحقا”. ولم يخف أمس تفاجؤه بقرار الإقالة، لكنه تمسك بعدم الحديث عن أسبابها.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل التعديل الوزاري تجاوزا لـ“وثيقة قرطاج” التي وقعت العام الماضي، بمشاركة الاتحاد؛ لـ“عدم تجاوبه مع مشكلات الواقع الحالي”.
وفي بيان نشره الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، قال أمينه العام المساعد، سامي الطاهري إنّ اتحاد الشغل لم يستشر في التعديل الوزاري، و“أن في ذلك الكثير من التجاوز لوثيقة قرطاج”.
وقالت الحكومة في بيان لها إن الشاهد “قرر إجراء تعديل وزاري تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبداللطيف حمام كاتب (وزير) دولة للتجارة”.
وسيخلف أحمد عظوم في وزارة الشؤون الدينية عبدالجليل بن سالم الذي أقالته الحكومة في 4 نوفمبر 2016 بسبب “عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية” وفق بيان حكومي صدر يومها.
ووزير الشؤون الدينية الجديد أحمد عظوم قاض، سبق أن تولى مسؤوليات حكومية أهمها وزارة أملاك الدولة.
وجاء خليل الغرياني بدلا من البريكي على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة. والغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” وهي منظمة أرباب العمل الرئيسية في تونس.
ويخلف عبداللطيف حمام في كتابة الدولة للتجارة فيصل الحفيان. وكان حمام مديرا عاما لـ”الديوان الوطني التونسي للسياحة”.
وأعلنت الحكومة أن الشاهد عيّن فيصل الحفيان “مستشارا لدى رئيس الحكومة”.
وليس لعظوم وحمام انتماءات سياسية معلنة، في حين ينتمي فيصل الحفيان إلى حزب نداء تونس الذي يقود الحكومة.
العرب اللندنية