لندن – يدق قطاع التعليم في بريطانيا ناقوس الخطر من أزمة حقيقية ستصيب مؤسسات التعليم، لا سيما الجامعية منها، جراء احتمال رحيل الأساتذة الأوروبيين عن الجسم التعليمي البريطاني، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويتابع البريطانيون بقلق الامتحان المقلق الذي ستخوضه بلادهم من خلال تفعيل البند 50 من الدستور الأوروبي والذي يطلق العد العكسي لخروج بريطانيا من الاتحاد.
ومن المفترض أن يكون مجلس العموم قد صوّت على تعديل، طالب به مجلس اللوردات البريطاني، يلزم الحكومة بضمان حق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بالبقاء فيها بعد انسحابها من عضوية الاتحاد.
ورفع عمداء كليات جامعة أكسفورد العريقة نداء إلى البرلمانيين البريطانيين لحثهم على التصويت على التعديل الذي طالب به مجلس اللوردات ضمانا لبقاء الأساتذة والباحثين الأوروبيين داخل الجسم التعليمي للجامعة.
واعتبر النداء الصادر عن عمداء أقدم الجامعات البريطانية أن على بريطانيا أن تضمن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه وإلا سيلحق ضرر هائل بالجامعة العريقة بسبب رحيل الأساتذة.
وقال عمداء كليات أكسفورد وعددها 35 كلية إن زملاءهم من دول الاتحاد الأوروبي قلقون لرفض الحكومة ضمان وضعهم وإن بعضهم يجري ترتيبات للرحيل.
وأضاف العمداء في خطاب نشرته صحيفة التايمز “إذا فقدوا حقهم في العمل هنا فإن ضررا هائلا سيلحق بجامعتنا مما ستكون له تبعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة بالنظر إلى دورنا في مجال الأبحاث”.
وتأسست جامعة أكسفورد قبل أكثر من 900 سنة وتخرجت منها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون ووزير المالية فيليب هاموند. ونفت الجامعة الشهر الماضي تفكيرها في افتتاح فرع بفرنسا ردا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لويز ريتشاردسون: الأوروبيون ليسوا مطمئنين إلى حكومة تنفي طردهم ولا تشرع ذلك في قانون
وطالب عمداء جامعة أكسفورد كافة الأحزاب بدعم تعديل اللوردات، محذرين من أن الأبحاث التي تقودها الجامعة ستتعرض لضرر كبير إذا ما فقد أساتذة وباحثو الجامعة الأوروبيون الحق في البقاء في بريطانيا.
وقالت لويز ريتشاردسون نائب رئيس جامعة أكسفورد إن “زملاءنا الأوروبيين ليسوا مطمئنين إلى حكومة تنفي أي خطة لطردهم لكنها ترفض تحويل هذا النفي إلى قانون، بعضهم قلق والبعض الآخر يائس، وآخرون يستعدون للرحيل”.
وترى المصادر الحكومية أن أمر بقاء الأوروبيين هو رهن مبدأ المعاملة بالمثل ونتيجة الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي، فيما تدافع وجهة نظر أخرى عن الجانب الأخلاقي الذي يجب أن يحمي حقوق المقيمين الأوروبيين.
ولمّح جو جونسون، وزير الجامعات والعلوم، إلى تبني وجهة نظر عمداء أكسفـورد.
وأكد جونسون أن الحكومة تريد أن يبقى قطاع التعليم العالي “مفتوحا للتعاون” بعد بريكست، فيما أكد السير كير ستارمر وزير البريكست في حكومة الظل أن حزب العمل سيصارع من أجل هذا “التعديل المهم” داخل قانون البريكست.
وتلفت “الصرخة” التي أطلقتها أكسفورد النظر إلى علّة حقيقية تهدد الجسم التعليمي البريطاني برمته جراء احتمال عدم تمكن الأساتذة الأوروبيين من مزاولة مهنتهم داخل المدارس والمعاهد والجامعات البريطانية.
وتتحدث المعلومات عن أن ما ستعاني منه جامعة أكسفورد ينسحب على كامل القطاع التعليمي وبرامج البحث داخل بريطانيا.
وتعاني الكثير من الجامعات البريطانية من نقص في الأساتذة من أصول بريطانية، وذلك بسبب عزوف الكثير من البريطانيين عن التعليم العالي، وقد وصلت الأزمة إلى حد أن قسم الرياضيات في مدرسة لندن للاقتصاد يعمل دون وجود أي أستاذ بريطاني الأصل في طاقم القسم.
العرب اللندنية